جرم شناسی و حوادث جنایی doc

جرم شناسی و حوادث جنایی doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏2
‏جرم شناس‏ی‏ و حوادث جنا‏یی
‏جرا‏ی‏م‏ سازمان ‏ی‏افته
‏از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن ت‏شکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برا‏ی‏ کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصا‏دی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربو‏ط‏ به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتد‏ا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر ای‏ن جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به س‏بب‏ اهمیت مبارزه با جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرا‏ی‏م‏ سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی س‏ازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب ‏اعضا‏ رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت. با توجه به اینکه افغانستان نیز یکی از کشورهای درگیر مبارزه با جرابم سازمان یافته به ویژه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توسط بانده‏ای قاچاق داخلی و بین المللی است، جا داردقوه مقننه برای پیشگیری، کنترل و سرکوب مظاهر آن با توجه به مفاد کنوانسیون فوق الذکر تدابیر قانونی مناسبی را پیش بینی کند
‏2
‏ .
‏پولشو‏یی‏: جرم سازمان ‏ی‏افته
‏پولشو‏یی‏ جرم‏ی‏ سازمان ‏ی‏افته‏ و فرامل‏ی‏ است که نظام مال‏ی‏ جهان امروز بالا‏خص کشورها‏ی‏ در حال توسعه را که به شکل‏ی‏ گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ را وادار به ارائه راهکارها‏ی‏ متعدد برا‏ی‏ مبارزه و تحد‏ی‏د‏ آن م‏ی‏ کند.
‏پولشو‏یی‏ جرم‏ی‏ سازمان ‏ی‏افته‏ و فرامل‏ی‏ است که نظام مال‏ی‏ جهان امروز بالاخص کشوره‏ا‏ی‏ در حال توسعه را که به شکل‏ی‏ گسترده تر با آن مواجهند دچار بحران کرده و سازمان ها‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و منطقه ا‏ی‏ را وادار به ارائه راهکارها‏ی‏ متعدد برا‏ی‏ مبارزه و تحد‏ی‏د‏ آن م‏ی‏ کند.
‏درآمدها‏ی‏ حاصل از فعال‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ نامشروع و مجرمانه، پول آلوده نام دارند که اگر در ح‏ی‏طه‏ موا‏د مخدر و فحشا باشد «پول کث‏ی‏ف‏»‏،‏ چنانچه ناش‏ی‏ از قاچاق و فرار مال‏ی‏ات‏ی‏ باشد «پول س‏ی‏اه‏»‏ و هر گاه منشاء درآمد رشوه و فساد مال‏ی‏ باشد «پول خاکستر‏ی‏»‏ نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود. از آنجا که اکثر‏ی‏ت قر‏ی‏ب‏ به اتفاق جرا‏ی‏م‏ با هدف کسب منابع مال‏ی‏ رخ م‏ی‏ دهند پول ها‏ی‏ آلوده به دل‏ی‏ل‏ قابل دست‏رس بودن منشاء آن از سو‏ی‏ مامور‏ی‏ن‏ امن‏ی‏ت‏ی‏ و پل‏ی‏س،‏ قابل‏ی‏ت‏ ورود به چرخه اقتصاد‏ی‏ را ندارد. لذا رهبران جرا‏ی‏م‏ سازمان ‏ی‏افته‏ ط‏ی‏ مراحل‏ی‏ اقدام به پنهان کردن ‏ی‏ا‏ تغ‏یی‏ر‏ ظاهر منشاء مجرمان

 

جزوه حقوق تجارت 22ص doc

جزوه حقوق تجارت 22ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جلسه اول: 10/7/85
‏منابع حقوق تجارت:
‏قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی ‏–‏ قانون ثبت اختراعات)
‏قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجار‏ی ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
‏رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
‏رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
‏پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که‏ دولت ایران به آنها پیوسته است.
‏تجارت در اسلام:
‏آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
‏روایات
‏احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و‏ یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
‏آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
‏مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.
‏حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانون‏ی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی
‏جایگاه حقوق تجارت:
‏حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
‏حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برا‏ی همان منطقه جغرافیایی ارزش ‏و اعتبار دارد.
‏حقوق داخلی: ‏عمومی ‏–‏ خصوصی
‏عمومی: قواعدی است که ارتباط ‏ ‏بین دولت و مردم است
‏خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
‏و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.
‏تعریف حقوق تجارت:
‏دانستن حقوق و تکا‏لیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و ‏قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
‏مبدأ حقوق تجارت:
‏کلی ( بین الملی)
‏داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند ‏–‏ دوباره در سال 1311‏ قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
‏نکته: فرق طرح و لایحه
‏اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.
‏جلسه دوم 11/785
‏واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را مع‏املات تجارتی قرار می دهد.
‏ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
‏سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
‏الف ‏–‏ خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره ‏اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
‏خر‏ید: پرداخت پول در برابر کالا ‏ تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
‏مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
‏منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه‏ ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
‏غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
‏تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: ا‏گر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.
‏سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده‏: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند‏ .

 

جزوه حقوق تجارت doc

جزوه حقوق تجارت doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏جلسه اول: 10/7/85
‏منابع حقوق تجارت:
‏قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت 2. فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی ‏–‏ قانون ثبت اختراعات)
‏قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
‏رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
‏رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
‏پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.
‏تجارت در اسلام:
‏آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
‏روایات
‏احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
‏آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
‏مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.
‏حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی
‏جایگاه حقوق تجارت:
‏حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
‏حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش ‏و اعتبار دارد.
‏حقوق داخلی: ‏عمومی ‏–‏ خصوصی
‏عمومی: قواعدی است که ارتباط ‏ ‏بین دولت و مردم است
‏خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
‏و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.
‏2
‏تعریف حقوق تجارت:
‏دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و ‏قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
‏مبدأ حقوق تجارت:
‏کلی ( بین الملی)
‏داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند ‏–‏ دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
‏نکته: فرق طرح و لایحه
‏اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.
‏جلسه دوم 11/785
‏واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
‏ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
‏سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
‏الف ‏–‏ خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
‏خر‏ید: پرداخت پول در برابر کالا ‏ تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
‏مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
‏منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
‏غیرمنقول: نقل و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
‏تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.
‏سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده‏: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند‏ .

 

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر 33ص doc

جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر 33ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 33 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جمهوری اسلامی ایران و حق شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر
‏چکیده
‏دولت جمهوری اسلامی ایران از 25 معاهده بین المللی در زمینه حقوق بشر، ده معاهده را تصویب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از میان معاهداتی که ایران تصویب کرده است، دو معاهده با اعلام \\"‏;شرط\\"‏; و بقیه بدون قید وشرط و به طور مطلق پذیرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند کنوانسیون حقوق کودک) دولتهای دیگر طرف کنوانسیون و نیز کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ایران را به دلیل کلی و مبهم بودن آن، مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون تلقی نموده اند. این مقاله به بررسی نکات زیر اختصاص دارد:
‏1- آیا علاوه بر دولتها، کمیته حقوق بشر و دیگر ارکان نظارتی از صلاحیت ارزیابی مشروعیت \\"‏;حق شرط\\"‏; برخوردار هستند؟
‏2- آثار مترتب بر مغایرت \\"‏;شرط\\"‏; با موضوع و هدف معاهده چیست؟
‏3- آیا \\"‏;شرط\\"‏; بر معاهدات بین المللی حقوق بشر از نظام کلاسیک \\"‏;حق شرط\\"‏; تبعیت می کند، یا نظام حقوقی خاصی را می طلبد؟
‏4- راهکارهای پیش روی دولت ایران برای برخورد مناسب با این گونه معاهدات کدامند؟
‏مقدمه
‏دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. از تعداد 25 معاهده بین المللی حقوق بشر، ایران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده دیگر را تصویب کرده است که از بین آنها دو معاهده با اعلام شرط پذیرفته شده و بقیه بدون قید و شرط به طور مطلق تصویب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از:
‏یک.کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که مجلس شورای ملی در زمان تصویب آن به تاریخ خرداد ماه 1355 برخی مواد آن را مشروط پذیرفت. بدین صورت که در متن ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ داشته که پناهندگان را از مساعد ترین رفتار معمول نسبت به اتباع دولی که با آنها موافقتنامه های ناحیه ای، اقامت، گمرکی، اقتصادی و سیاسی دارد، بهره مند نسازد و از سویی دیگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادی انتخاب محل اقامت و جا به جایی در داخل کشور را \\"‏; صرفا به صورت توصیه تلقی می نماید\\"‏;.
‏دو.کنوانسیون حقوق کودک 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران هم در زمان امضاء آن در شهریور ماه 1370 و هم در زمان تصویب آن در اسفند ماه 1372 شرط کلی بر آن وارد کرده که در ادامه بحث خواهد شد.
‏جمهوری اسلامی ایران، نظامی است که با رای ملت ایران و بر اساس موازین اسلامی استقرار یافته و طبق قانون اساسی کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.» ( اصل 4 قانون اساسی ). بر اساس اصل 125 قانون اساسی کلیه معاهدات بین المللی باید پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به امضای رییس جمهور یا نماینده قانونی او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسی و موازین اسلامی توسط شورای نگهبان ارزیابی می گردد(اصل 96 قانون اساسی). بدین ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل لزوم ابتناء کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی بر موازین شرعی و اصول قانون اساسی نمی تواند به هنگام تصویب معاهدات بین المللی تعهداتی مغایر با موازین اسلامی و قوانین داخلی خود بپذیرد.

 

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها 23ص doc

جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها 23ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها
‏چکیده:
‏ درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر
‏حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟
‏واژگان کلیدی:
‏گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.
‏مقدمه
‏دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.
‏جهانی شدن ، حقوق بشر وگفتگوی تمدن ها
‏چکیده:
‏ درروند جهانی شدن تغییرات غیر قابل اجتنابی درزمینه های سیاسی، اقتصادی واجتماعی ملل مختلف ایجاد می شود که مردم دول جنوب بیش از دول شمال متاثر می گردند . بسیاری ازاین تغییرات با مبانی واصول حقوق بشر پذیرفته شده درحقوق بین المللی موجود درتعارض قراردارد. دراین مقاله سعی شده است نقاط تعارضی که دراین روند بانفی حقوق بشر دردول جنوب حاصل خواهد شد ویا تقویت بعضی از جنبه های حقوق بشر دردول جنوب وشمال مورد بحث ، تجزیه وتحلیل قرارگرفته وبررسی گردد. سپس موضوع گفتگوی تمدن ها مورد بحث قرارگرفته که آیا می تواند به عنوان یک راه حل عملی موفق آثار منفی احتمالی حقوق بشر ناشی از جهانی شدن را کاهش دهد ویا آثار مثبت احتمالی جهانی شدن را بر
‏حقوق بشر شمال وجنوب برابر ویکسان نماید؟
‏واژگان کلیدی:
‏گفتگوی تمدن ها ، جهانی شدن ، حقوق بشر، شمال وجنوب.
‏مقدمه
‏دراین مقاله تلاش شده جهانی شدن وآثار مثبت ومنفی ناشی از آن بر حقوق بشر مطرح گردد وگفتگوی تمدن ها به عنوان عملی ترین راه حل جهت کاهش آثار منفی احتمالی درآینده براین مسئله مورد تجزیه قرارگیرد. بنابراین ابتدا مفاهیم وتعاریف جهانی شدن ، تاریخچه آن ، گروه های رسمی وغیر رسمی کمک کننده به این مسئله وآثار ناشی از آن مورد بحث قرارمی گیرد.پس از آن به مبانی ومنابع اصلی حقوق بشر واصول جهانی پذیرفته شده آن اشاره می گردد وسپس با طرح آثار مثبت ومنفی ناشی از جهانی شدن توسط طرفداران ومخالفان این مسئله مورد کنکاش قرارمی گیرد. درپایان طرح گفتگوی تمدن ها به عنوان یک راه کار موثر برای کاهش اثار منفی جهانی شدن بر حقوق بشر برای تمدن های شمال وجنوب به طور اعم وبرای تمدن های جنوب به طور اخص مطرح می گردد ودرنهایت به جمع بندی بحث پرداخته خواهد شد.