قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص doc

قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 20ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
‏کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‏ آید
‏ فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
‏ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
‏ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل‏ و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و ‏…‏) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
‏مشاوران از بین شخصیت های علمی،‌ فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و‏ تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
‏تبصره 1 - برای انتخاب مشاوران دادگاههای اطفال و نوجوانان، رئیس حوزه قضایی هر محل عده ای را که واجد شرایط بداند و برای هر شعبه حداقل 10 نفر مرد و زن را به رئیس دادگستری استان پیشنهاد می کند. رئیس دادگستری استان از بی‏ن آنان حداقل 4 نفر را برای مدت 2 سال به این سمت تعیین می نماید. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رأی مشاوران مشورتی است.
‏2
‏تبصره 2 - حق الزحمه مشاوران برای هر جلسه حضور به میزانی که در آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد ت‏عیین و توسط رئیس کل دادگستری استان پرداخت می شود.
‏ماده 3 - هرگاه قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه بازبماند حسب مورد با موافقت رییس قوه قضاییه، رئیس دادگستری یا دادستان می توانند شخصاً به جای او انجام وظیفه کنند یا یکی از ق‏ضات واجد شرایط را به جای قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان به طور موقت مأمور رسیدگی نمایند.
‏ماده 4 - در معیت دادگاههای اطفال و نوجوانان و در محل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس دایر ‏می گردد.
‏ماده 5 - در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نیاز تشکیل می شود. تا زمانی که دادگاه اطفال و نوجوانان در محلی تشکیل نشده است به کلیه جرایم اطفال در شعبه دادگاه عمومی جزایی یا دادگاهی که وظایف آن را انجام می دهد مطاب‏ق این قانون رسیدگی می شود.
‏ماده 6 - رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا صلب و یا حبس ابد باشد در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

 

قرآن و حقوق انسان doc

قرآن و حقوق انسان doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قرآن و حقوق انسان‏
‏عصر رنسانس‏،‏ عصر جدا انگاری علم و دین و تفکیک قلمروهای آن دو است. در این دوران‏،‏ بسیاری از دانشمندان و متخصصان غرب به ویژه آنان که از برخورد نادرست ارباب کلیسا با نخبگان عل‏می‌‏ناخشنود بودند به نسبت سنجی میان علوم مختلف با دین پرداختند.
‏یکی از مسائل که در این عصر مورد توجه قرار گرفته مساله حقوق انسان و علم حقوق و نسبت آن با دین و گزاره‏‌ها‏ی دینی بود. عده ای از حقوقدانان ‏می‌‏گفتند: قلمرو دین محدود به مسایل آن جهانی و آخرت انسانها بوده و نسبت به مسائل دنیوی و مشکلات و نابسامانی‏‌ها‏ی آن ساکت است. گروسیوس هلندی از حقوقدانان بر جسته‏ قرن هفدهم در این باره ‏می‌‏گوی‏د
‏(خداوند به اعمال و کردار مخلوقات کاری ندارد.)‏1
‏سیطره دانش غربی از یک سو‏،‏ و بهره گیری شرقیان از دستاوردهای فریبنده آنان از سوی دیگر‏،‏ و جیره خواری شرقیان بر سر سفره پر زرق آنان‏،‏ سبب شد تا باور جدایی دین از حقوق بشر در میان مسلمانان و به خصوص حقوقدانان مسلمان نیز رسوخ یابد و گروهی معتقد شوند که اسلام هیچ سیستم و نظام حقوقی ندارد‏،‏ چرا که این حقوق آن‏‌اند‏ازه ارزشمند و پر ارج نیست تا خداوند در آن دخالت کند‏،‏ و اگر هم اسلام را دارای نظام حقوقی بدانیم چنین سیست‏می‌‏بیش از آن که به نفع اسلام باشد به ضرر آن خواهد بود‏،‏ زیرا در این صورت باید بپذیریم دین اسلام در تمام اعمال فردی و اجتماعی دخالت ‏می‌‏کند و آزادی و اختیار انسان را از میان ‏می‌‏برد‏،‏ و این خود از ضعف دین اسلام حکایت دارد نه حقانیت و قوت آن.
‏در مقابل‏،‏ گروه دیگری از حقوقدانان‏،‏ اسلام را دارای نظام حقوقی دانستند‏،‏ نظا‏می‌‏که با آزادی انسان سازگار است و ارزش آن را دارد که خداوند به بیان آن بپردازد.
‏این گروه معتقدند که دین‏،‏ کتابهای آسمانی و پیامبران‏،‏ نخستین نظامها و سیستمهای حقوقی را درجامعه بشری وضع کرده‏‌اند‏ و قرآن به عنوان یقینی ترین منبع شناخت اسلام بر این امر تصریح کرده است.
‏(کان الناس ا‏مة‏ و احد‏ة‏ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه) بقره /213
‏افزون بر این‏ در‏ بسیاری از آیات‏،‏ از اهل ایمان خواسته شده است تا جز بر اساس احکام و قوانین و حقوق تعیین شده از‏ سری‏ وحی‏،‏ حکم نرانند.
‏(و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون) مائده /47
‏(و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون) مائده /44
‏(و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون) مائده/45
‏در آیاتی نیز ‏از پیامبر‏ خواسته شده بر اساس آیات قرآن حکم کند و اختلافات مردم را بر طرف کند و از هوسهای دیگران به هنگام بیان حکم بپرهیزد.
‏تعبیر (من لم یحکم) ظهور در کار قضا و محاکمات حقوقی میان مردم دارد‏،‏ ولی آیه سوره مائده و تعبیر (و ا‏ن احکم بینهم) ‏می‌‏تواند صریح در قضا و حکم ‏م‏یان مردم باشد.
‏در مفهوم (حق) داشته باشیم.‏ (تاملی در مفهوم حق) پیش از آنکه بخواهیم نظری درباره‏ آرا‏می‏‌‏یاد شده ارائه دهیم، شایست است تاملی‏.‏

 

قضاوت د ر اسلام 13ص doc

قضاوت د ر اسلام 13ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 13 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏قضاوت د ر اسلام
‏مقدمه:
‏موضوع قضا از موضوعات بسیار مهم و حساسی است که در حقوق اسلام از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده وبه همین دلیل فقهای اسلامی پیرامون آن قلمفرسایی ها داشته و سعی نموده اند تا ناگفته ها به حداقل برسد و در این راستا از منظرهای گوناکون به‏ موضوع قضا پرداخت شده در مقاله حاضر سعی میشود این امر مهم را با عنایت به نامگذاری سال جاری به اسم مبارک پیامبر گرامی اسلام با تلفیقی از شئون پیامبر عظیم الشان اسلام یعنی شان قضاوت حضرتش به رشته تحریر در آوریم باشد که مورد استفاده علاقمندان و مورد رضایت حض‏رتش قرار گیرد .
‏تعریف قضا :
‏قضا در لغت برمعانی بسیاری اطلاق شده است :
‏1- به معنی حکم و فرمان : ‏شاهد قرانی ‏‹‹‏ الله یقضی بالحق ‏››‏ ‏سوره غافر آیه 20
‏خداوند به حق حکم می کند .
‏2- به معنی خلق و پدید آوردن : ‏شاهد قرآنی ‏‹‹‏ فقضیهن سبع سماوات ‏››‏ ‏سوره فصلت آیه 12
‏خداوند آن آسمانها را بصورت هفت طبقه آفرید .
‏3- به معنی امر : ‏شاهد قرآنی ‏‹‹‏ و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه ‏››‏ ‏سوره اسرا ایه 23
‏وخدایت چنین امر نموده که جز او را نپرستید .
‏4- به معنی اراده : ‏شاهد قرآنی‏ ‏‹‹‏ اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ‏››‏ ‏سوره آل عمران‏ آیه 47
‏و زمانی که خدا کاری را اراده کند تنها می گوید که باش و آن ایجاد خواهد شد .
‏برای لفظ قضا معانی دیگری نیز هست ولی چون مبنای مقالات بر اختصار است لذا از ذکر آنان صرف نظر نموده و به معنای مربوط به موضوع و مبحث قضا قناعت می نماییم. همانطوریکه مشخص است ا
‏2
‏ولین معنی بهترین معنی برای قضا می باشد که مورد تایید صاحب قاموس نیز می باشد .صاحب قاموس می گوید " ‏قضا بر وزن سما به معنی حکم و فرمان و فصل خصومت است "
‏قضا دراصطلاح شرع :
‏فقهای اسلام در مقام تعریف قضا تعبیر های مختلفی دارند که به بعضی از آن تعریفات ، اشکال ‏گردیده ، به نظر می رسد تعریف کم اشکال تر این است که گفته شود " ‏قضا اعمال ولایت شرعی است در جهت حکم بین مردم هنگام نزاع و خصومت و فیصله دادن بین آنان و همچنین حکم نمودن در مصالح عمومی با شروط مقرره است "
‏بنا براین تعریف ، صرف حکم نمودن بین مردم و رفع خصومت ‏در عرف متشرعه قضا نامیده نمی شود چنانکه صرف ولایت شرعیه نیز قضا خوانده نمی شد بلکه حقیت قضا ترکیبی است از اعمال ولایت مذکوره در طریق حکم بین مردم برای رفع خصومات و حکم در مصالح عمومی با شروط و قیود مربوط .
‏قضا به همین معنی است که موردتجلیل و تکریم در قرآن ‏کریم و روایات گردیده و از مناصب و مواهب الهی به پیامبران صلوات الله علیهم به حساب آمده است ، در آیه 26 از سوره مبارکه ص چنین می خوانیم :
‏‹‹‏ یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ‏››‏
‏یعنی ای داوود در روی زمین تورا خلیفه الله و جانشین قرار ‏دادیم پس بین مردمان حکم به حق نما
‏با اندک توجهی در آیه شریفه روشن می گردد که منصب حکم و قضاوت به حق بین مردم یک شاخه از شاخه های شجره مبارکه خلیفه اللهی است زیرا جمله ‏‹‹‏ فاحکم بین الناس بالحق ‏››‏ متفرع بر ‏‹‹‏ جعلناک خلیفة ‏››‏ شده و ظاهرا حدیث معروف از امیر ا‏لمومنین (ع) در باب عظمت منصب قضا که به شریح فرمودند

 

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص doc

قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها 28ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
‏سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
‏اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
‏ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
‏ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.
‏قواعد حقوق جزا در قوانین دوره عثمانی و تأثیر دین بر آنها
‏سیاری از خلاءها و اشتباهات صورت گرفته در تحقیقات مربوط به حقوِ دوره عثمانی در زمینه حقوِ جزاست . زیرا پاره ای از محققان بیگانه و بومی که از اصول کلی حقوِ جزای اسلام و شرایط و عناصر تعزیرات اطلاعات جامعی ندارند، احکام جزایی موجود در قوانین عثمانی را مغایر با حقوِ جزای اسلام می دانند. براساس ادعای آنان ، قوانین حقوِ جزای عثمانی ، احکام حقوِ جزای اسلام را تغییر داده اند.مثلاً در حقوِ جزای اسلام مجازات زنا رجم یا تازیانه است اما سلطان فاتح و دیگر سلاطین عثمانی به جای آن جریمه مالی گذاشته و حتی مجازات حدود را تغییر داده اند و احکام جدید مبتنی بر سیاست عدلیه (دادگستری ) بود نه سیاست دینی . ادعای مذکور سطحی و بی پایه است چرا که :
‏اولاً صاحبان این گونه ادعاها، حقوِ جزای اسلام را به سه قسمت حدود، قصاص و تعزیرات تقسیم کرده اند، بدون اینکه متوجه این نکته شوند که مجازات تعزیری به نظر اوالوالامر بستگی دارد. به همین دلیل است که در حقوِ جزای عثمانی ، قانونگذار در مورد تعزیرات کاری جز تعیین صلاحیت در اعمال ، قانون محدود اقدام دیگری به عمل نیاورده است .
‏ثانیاً این ادعاها از منطق حقوقی بومی برخوردار نمی باشند. زیرا نظام حقوقی مذکور مجازات جرایم سنگینی چون قتل ، زنا و سرقت صرفاًجریه مالی قرار نداده است بلکه مجازات تعیین شده در موارد مذکور منشأ دینی دارد.
‏ثالثاً مقنن دولت عثمانی ، کتاب فقهی ای چون ملتقی را به عنوان یک کتاب رسمی قانون پذیرفته بود و کتاب مذکور کلاً مشتمل بر احکام شرعی است . به طوری که با مراجعه به آرشیو عثمانی و احکام قضایی آن زمان به وضوح دیده می شود که کتب فقهی ، مبنای حکم و نظرآنان بوده است . حتی در دوره تنظیمات نیز علی رغم همه فشارها مجازات حدود و قصاص لغو نشدند.

 

قوه قضاییه doc

قوه قضاییه doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

1
‏قوه قضاییه در یک ‏نگاه
‏مطالعه‏ی مقررات مربوط به قوه‏ی‏قضائیه درقانون اساسی
‏اجرای عدالت یکی از آرمان‏ها و آرزوهای دیرین جامعه‏ی بشری است . منظور از اجرای ‏عدالت ، یعنی حل اختلافات و منازعات افراد با یکدیگر یا افراد با دولت بر طبق ‏قوانین مصوب . این وظیفه‏ی خط‏یر برعهده‏ی قوه‏ی‏قضائیه گذاشته شده است که قوه‏ای ‏مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخسیدن به عدالت و عهده‏دار و ‏ظایف زیر است :
‏مبحث اول : وظایف قوه‏ی قضائیه
‏به موجب اصل یکصد‏وپنجاه‏وششم وظایف قوه‏قضائیه عبارت است از :
 ‏رسیدگی وصدور حکم درموردتظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل‏وفصل دعاوی ورفع خصومات ‏واخذتصمیم واقدام لازم درآن قسمت از امور حسبیه ، که قانون معین می‏کند .
‏این ‏وظیفه عمدتاً ‏برعهده‏ی تشکیلاتی از دستگاه قضاء است که به نام « دادگستری » خوانده ‏می‏شود. وشامل دوتشکیلات عمده « دادسرا یا پارکه » و و « محاکم یا دادگاه‏ها » ‏می‏شد. اصل‏یکصدوپنجاه‏ونهم مقرر می‏دارد : « مرجع رسمی تظلمات‏وشکایات ، ‏دادگستری‏است.» تشکیل دادگاه‏ها و تعیین صلا
2
‏حیت آن‏ها منوط به حکم قانون است ، ‏بنابراین وظیفه‏ی اصدارحکم برعهده‏ی محاکم می‏باشد.
 ‏احیای حقوق عامه و گسترش عدل آزادی‏های مشروع :
‏نظارت برحسن اجرای قوانین : تنها اجرای قوانین هدف عمده‏ی دستگاه‏ها ‏نمی‏باشدبلکه باید علاوه برآن حسن جرای قوانین نیز تأمین گر‏دد. نظارت برحسن اجرای ‏قوانین در محاکم برعهده‏ی دیوان‏عالی کشور است ونظارت برحسن اجرای قوانین درادارات ‏برعهده‏ی سازمان بازرسی کل‏کشور است. ( اصل‏یکصدوشصت‏ویک ‏ویکصدوهفتادوچهارم‏قانون‏اساسی ‏)
‏کشف جرم وتعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جز‏ائی اسلام. ‏وظیفه‏ی مزبور را عمدتاً تشکیلاتی به نام « دادسرا » برعهده دارند .
‏اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین .
‏دستگاه قضاء نباید ‏منتظر بنشیند تا جرمی به‏وقوع بپیوندد وسپس وظیفه‏ی او شروع شود ومجرم یا مجرمین را ‏تعقیب ودستگیر کند وبه مجاز‏ات قانونی برساند. بلکه عمده وظیفه‏ی این قوه آن است که ‏تمهیدات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را به‏کار بندد.
 
‏مبحث دوم :سازمان وتشکیلات قوه قضائیه
‏بند 1 : رئیس‏قوه‏قضائیه