حمایت کیفری محیط زیست 27 doc

حمایت کیفری محیط زیست 27 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حمایت کیفری محیط زیست
‏نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano‏) استاد حقوق دانشگاه توکیو
‏ترجمه: دکتر هادی خراسانی
‏پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی
‏گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
‏1- محیط زیست.
‏حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد.‏ این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.
‏در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.
‏حمایت کیفری محیط زیست
‏نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano‏) استاد حقوق دانشگاه توکیو
‏ترجمه: دکتر هادی خراسانی
‏پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی
‏گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
‏1- محیط زیست.
‏حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد.‏ این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.
‏در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.

 

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص doc

دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می 10ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می
‏ودک هدیه آسمانی خداوند به زوجین است و از همین روست که قانون‌گذار نگهداری کودک را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و در صورت مفارقت و جدایی زوجین از یکدیگر چنین تعیین تکلیف نموده است: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا هفت‌سالگی اولویت دارد و پس ازآن با پدر است.» سپس در تبصره الحاقی ماده 1169 اصلا‌حی 1382 مقنن بیان می‌دارد: «بعد از هفت‌سالگی در صورت اختلا‌ف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»
‏همان‌گونه که گفته شد، از آنجایی که نگهداری از کودک حق والدین محسوب می‌گردد، بنابراین در صورتی که به علت طلا‌ق یا به هر جهت دیگر، پدر و مادر کودک در یک منزل سکونت نداشته باشند، هریک از آنها که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد، حق ملا‌قات فرزند خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملا‌قات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت بروز اختلا‌ف میان پدر و مادر با دادگاه است و به تبع این امر کودک را نمی‌توان از ابوین و یا پدر و مادری که حضانت با اوست، گرفت؛ مگر در صورت وجود علت قانونی.
‏در شرایطی که برابر حکم دادگاه، حضانت طفل در اختیار یکی از والدین قرار دارد، برای طرف مقابل حق ملا‌قات تعیین می‌گردد. امتناع صاحب حق حضانت از دادن کودک به شخصی که حق ملا‌قات دارد و یا امتناع شخصی که فرزند را در اختیار گرفته و آن را به دارنده حق مسترد نمی‌کند، موجب بروز اختلا‌فات و به تبع آن تشکیل پرونده‌هایی در دادگاه‌های کیفری و حقوقی شده است.تعدد مواد قانونی در این خصوص از جمله ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 15بهمن 1353، ماده واحده قانون مربوط به حق حضانت مصوب 26 تیر 1365 و ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می، منجر به اتخاذ تصمیم‌ها و رویه‌های مختلفی در این نوع پرونده‌ها گردیده است.
‏با توجه به این که ماده 14 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجرای آرای دادگاه‌های خانواده هستند، ازاین‌رو در این نوشتار تلا‌ش می‌شود که با بررسی مواد یاد شده، دایره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌می‌مشخص گردد و به عبارتی آشکار شود که آیا منظور مقنن از ماده یاد شده تحت‌الشعاع قرار دادن اختلا‌فات زوجین در این خصوص است یا منصرف از موارد مذکور می‌باشد؟
‏به عنوان مثال، زوج با تنظیم دادخواستی تقاضای صدور دستور موقت ملا‌قات کودک را می‌نماید. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و ملا‌حظه سند رسمی ازدواج، ضمن احراز نیاز روحی و عاطفی خواهان و فوریت موضوع، درخواست وی را وارد دانسته و با استناد به مواد 1174 و 1175 قانون مدنی و مواد 310 و 325 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب در امور مدنی، دستور موقت ملا‌قات فرزند خواهان تا رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم قطعی را صادر و اعلا‌م می‌دارد تا خواهان بتواند فرزند مشترک را هر هفته به مدت چهار ساعت از ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه تا ساعت 12 همان روز و تحت نظارت کلا‌نتری محل سکونت طفل ملا‌قات کند.

 

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص doc

خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار 11ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
‏کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.
‏خطر تکرار جرم درسن، ودوره های مختلف زندگی بزهکار
‏کرار جرم درحقوق کیفری حالت بزهکاری است که باوجود داشتن پیشینه کیفری یعنی یک یا چند محکومیت قطعی درتعریف قانونی تکرار جرم امری اساسی است بدین توضیح که اگر بزهکاری مرتکب حتی 50 جرم یکی پس ازدیگری شده ولی مورد پیگیری کیفری قرارنگرفته وبطور قطعی به یک مجازات محکوم نشده باشد این بزهکار ازنظر قانونی درحالت تکرار جرم نیست این حالت درحقوق جزا تعدد جرم نام دارد تکرارجرم البته بشرط آنکه تمامی شرائط قانونی نیز جمع باشد ازموارد تشدید کیفر است زیرا فرض براین است که هنگامیکه شخصی با وجود یک محکومیت قطعی وتحمل یک مجازات دیگر با رمرتکب جرم میشود این امر نشان میدهد که مجازاتی که قبلا اجرا شده است از نظر مقدار کافی برای درمان این بزهکار نبوده واین بار بایستی بر مقدار این دارو افزود تا مداوا فراهم آید این پرسش درحقوق جزا پیش نیامده است که ممکن است اساسا ماهیت این دارو برای درمان درد مناسب نباشد وداروئی که بادرد بیگانه است هرچه هم که بر مقدار آن افزوده شود بازهم هیچ هنری نخواهد کرد باوجود آنهمه تحول علمی وفکری ازیک قرن پیش درشناخت بزهکار وپدیده بزهکاری بوجود آمده است بازهم مجازات درحقوق جزا تقریبا تنها وسیله برای تامین دفاع اجتماعی واصلاح بزهکار است درهر صورت گفتگو درمورد شرائط قانونی تکرار جرم وآثار آن مورد نظر مانیست.

 

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص doc

در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم 28ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏در کیفیات تعلیق و رفع تعلیق قضات متهم
‏سیدگی و تعقیب کیفری قضات متهم به ارتکات بزه دارای ویژگیها و خصوصیات خاصی است که نیاز به بحث و تحلیل مبسوطی دارد. این ویژگیها از جهات متعددی حائز اهمیت می باشند که به جهت جلوگیری از اطاله بحث فقط به ذکر د و جنبه ان می پردازیم.
‏۱-‏از جهت شخصیت و موقعیت قاضی :
‏قضات از دیر باز از جهت اجتماعی دارای موقعیت و جایگاه خاصی بودند که طبقات اجتماعی دیگر کمتر از چنین شان و منزلتی بهره مند می شدند دست یابی به چنین موقعیت رفیعی ناشی از معنویت و روحانیت شغل قضاء می باشد زیرا به اقتضای خدمت قضائئ شخص معمولاً از دست یازیدن به فعالیتهای مادی و امور دنیوی اجتناب می ورزد و از مراوده وارتباط با افراد بد نام و فاسد پرهیز میکند در نتیجه چنین افرادی در جامعه از احترام و عزت خاصی برخوردار می شوند.
‏امیرالمومنین )ع( در خصوص موقعیت قضات می فرمایند‏:
‏» یا شریح قد جلست مجلساُ لا یجلسه الا نبی او وصی نبی او شقی « (‏۱)
‏ابی عبدالله )ع( می فرمودند :
‏اتفوا الحکومته فان الحکومه انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی او وصی نبی « (‏۲)
‏با مداقه و عنایت به فرمایشات فوق استفاده می شود که منصب قضاء جایگاه نبی و وصی نبی است و دارای قداست وارج و قرب خاصی می باشد.
‏مرحوم جلال آل احمد در کتاب معروف خود بنام » در خدمت و خیانت روشنفکران « قضات و اساتید را نزدیکترین گروه به مرکز کانون روشنفکری تلقی نموده و توضیح می دهد که این اشخاص با استدلال و بحث و مطالعه و امور فکری سر و کار داشته و ابزار و دستمایه آنها کتاب و قلم می باشد
‏این توضیحات ولو بنحو اختصار ایجاب می کند چنانکه خطا و لغرشی از طرف قاضی واقع شود در رسیدگی به آن تشریفات و اصول خاصی رعایت شود
‏۲-‏از جهت ویژگی شغل قضاء:
‏این مورد در واقع دنباله و نتیجه بحث قبلی است یعنی اگر شغل قضائی با مصونیت و استحکام توام نباشد و موقعیت قاضی در حرفه خود تثبیت نشود بدیهی است شجاعت و جسارت لازم در دست یازیدن به امور مهم اجتماعی و درگیری با افراد با نفوذ را پیدا نخواهد کرد زیرا اگر قاضی مانند افراد عادی با شکایات بجا و نا بجا هر کسی جلب و توقیف شود دیگر تهور و قدرت کافی جهت انجام امور قضائی نخواهد داشت.
‏بنابر مراتب قانونگذار برای رسیدگی به جرائم قضات کیفیات خاصی را قائل شده است که در ماده ‏۴۲‏ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ‏۱۳۳۳‏ مندرج و مقید می باشد.
‏ماده ‏۴۲: » ‏هر گاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضائی مرتکب جنحه و یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلائل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رای نهائی مراجع کیفری از دادگاه علی انتظامی تقاضا می نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلائل قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایم تعلیق جرء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد . «

 

دفاع مشروع 17ص doc

دفاع مشروع 17ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دفاع مشروع
‏کلیات
‏بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .
‏فلسفه مشروعیت دفاع
‏فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .
‏عده ای حق دفاع و مشروعیت آنرا از نظر قرار داد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرارمیدهند و بالاخره عده ای باستناد لزوم جبران بدی با بدی مشروعیت دفاع را توجیه مینمایند هگل فیلسوف آلمانی معتقد است که ((حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق )) طرفداران این نظر معتقدند که عادلانه ترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه تعارض دو حق است بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته میبایست نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد .
‏عده ای نیز با استدلال ((رعایت حق و نفع جامعه )) به توجیه مشروعیت دفاع پرداخته اند اینان معتقدند که دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود چه در مواردیکه جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود در اینجا است که مسئله این که دفاع نه تنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیش آمده است .