حقوق و مجازات doc

حقوق و مجازات doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 61 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
¤‏ ‏حقوق
‏بنام خداوند بخشنده و مهربان
‏مقدمه
‏این چه استعناست یارب وین چه قادر حاکمی است
‏ ‏کاین همه درد نها است و مجال آه نیست
‏زندگی در جوامع غربی و جامعه‏‌‏ی ما و نیز روش فعالیت‏‌‏های علمی در شرق و غرب تفاوت‏‌‏های اساسی دارد. در شرق زندگی جلوه‏‌‏ی گروهی بیشتر دارد و افراد به هم نزدیک و دارای جوشش زیادتری هستند در حالی که در زمینه‏‌‏ی فعالیت‏‌‏های علمی اغلب تک رو می‏‌‏باشند، بدین نظر پیشرفتی اساسی و ریشه‏‌‏دار در کار و تلاش آنها به چشم نمی‏‌‏خورد. حداقل در حیطه‏‌‏ی مطالعاتی خود که رشته‏‌‏ی حقوق می‏‌‏باشد این امر به وضوح به چشم می‏‌‏خورد که مولفان در تالیفات خود به تخریب طرف مقابل با موضوعات مشابه مبادرت می‏‌‏کنند یا حتی به شیوه‏‌‏ی احترام گونه‏‌‏ای نظر اساتید خود را رد می‏‌‏کنند و تنها قابل به نظرات شخصی خود هستند حتی گاهی مواقع خلاف جهت آب حرکت می‏‌‏کنند بر عکس نویسندگان غربی اغلب به شیوه‏‌‏ی گروهی سعی در کمک به اعتلای دکترین حقوقی عمل می‏‌‏کنند مثلا در حقوق جزای‏‌‏ فرانسه می‏‌‏توان از استفانی ولواسور نام برد.
‏بنابراین در غرب شیوه‏‌‏ی مطالعاتی، تلاش علمی و جلوه‏‌‏ی زندگی به گونه‏‌‏ای دیگر است ‏در زندگی شخصی تک روی و فردگرایی بیشتر به چشم می‏‌‏خورد در حالی که راجع به فعالیت‏‌‏های علمی به گونه‏‌‏ای دیگرند.
2
¤‏ ‏حقوق
‏درصدد بیان این مطلب هستیم که اغلب تحقیق ات و بررسی‏‌‏هایی که در جامعه‏‌‏ی ما صورت می‏‌‏گیرد خصوصا در دانشگاه ازاد اسلامی رنگ و بوی فردی داشته و بدین نظر محدود .و کم دامنه و در حد یک مقاله یا یک بحث مختصر است و امکان آنکه همه‏‌‏ی ابعاد یک قضیه مورد بررسی قرار گیرد نیست.
‏اگر تحقیق ات بر مبنای روش قاعده‏‌‏مند و نهادینه شده صورت گیرد و از سوی دیگر به شکل گروهی یا سازمانی صورت گیرد نتایج ارزنده‏‌‏ای خواهد بود.
‏در امر تحقیق و پژوهش آن چه مهم و قابل بررسی است و شاید دلیل یک واحد کار تحقیق ی باشد نتایج تحقیق است و مراتبی خواهد بود. تحقیق اتی که عمدتا در دانشگاههای ما صورت می‏‌‏گیرد مختص کسانی است که نه زمینه و مایه‏‌‏ی علمی را دارند و نه دوست دارند در زمینه‏‌‏ی تلاش و فعالیت خود تعمیق و دقت روا دارند.
‏البته باید بگویک تحقیق اینجانب نیز از این قاعده مستثنی نیست نه از جهت بی‏‌‏علاقگی و عدم دقت بلکه از آن جهت که یک دانشجوی ساده‏‌‏ی حقوق بعد از گذراندن فقط یکعدد و ده واحد دروس حقوقی که آن هم اغلب مربوط به حقوق مدنی است تحقیق ی شایسته‏‌‏ی طبع حقوق جزا و استاد محترم را نمی‏‌‏تواند ارائه دهد.
‏بنابراین در این پژوهش کوشش شده به مسائل به طور همه جانبه پرداخته شود و ابعاد آن مطمع نظر قرار گیرد. و در انتها به نتایجی روشن ، گویا و مستند همراه با داوری عالمانه‏‌‏ی استاد محترم با توجه به شرایط دوره

 

حقوق و مدیریت ثبت اختراع 20ص doc

حقوق و مدیریت ثبت اختراع 20ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏حقوق و مدیریت ثبت اختراع
‏(تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع )
‏حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یکی از شاخه های اصلی حقوق مالکیت معنوی (مالکیت فکری ) از موضوعات اساسی کنوانسیون پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی است 0 بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره 12 دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت 0 مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده که در کنفرانس جولای 1996 کشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH‏) وکیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- کلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت کشورهای در حال توسعه ،تحول وتکامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همکاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP‏) کنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE‏) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در کشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است .
‏ملاحظات اساسی
‏اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع کنیم :
‏1) از حق اختراع همواره وکرارا\" بعنوان یک حق انحصارری یاد میشود0 آنطوریکه ما از حق انحصاری درک می کنیم انحصار عبارت از یک قاعده یا آئین نامه باز است که بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود0 مثالی که می توان در این مورد ذکر کرد عبارت از تجارت انحصاری تنباکو و کالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است 0 مثال دیگر انحصاری کشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست .
‏برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالکیتی در زمینه یک خلاقیت تکنیکی ، یعنی اختراع است 0 مالکیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین کننده ای را ایفاء می کند0 هیچ فرد منطقی ومعقولی منکر این امر نخواهد بود که نقاش یک تصویر بعنوان یک اثر یا قطعه هنری مالک تصویری خواهد بود که با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است .
‏2) همین اصل بایستی در مورد یک اختراع تکنیکی هم که معمولا\" در جهت خلق آن تلاش و کوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و کاربرد واقع شود0 یک سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و کوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تکنیکی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است که بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت کرد0 اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممکن است تا حدودی مال یا ملک خود را حفظ و تامین نماید0 اما اگر مخترع قصد دارد که اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف کننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می کند که اختراع او به جهت جذابیت آن فورا\" کپی و تقلید خواهد شد0 معمولا\" کپی کننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است که می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید کند که این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تکنیکی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد0 بالعکس ، تقلید کننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شکد.

 

حقوق doc

حقوق doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 77 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2
‏گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
‏معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
‏شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
‏تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy‏ ) ‏عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.‏ و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان
2
‏گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات
‏معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.
‏شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.
‏تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy‏ ) ‏عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید.‏ و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان

 

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی 5 ص doc

حقوق‌بشر و تنوع فرهنگی 5 ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی
‏نسبت‏ ‏میان‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏مهم‏ ‏حوزه‏ ‏علوم‏ ‏انسانی‏ ‏در‏ ‏محافل‏ ‏علمی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏خصوصاً‏ ‏در‏ ‏دهه‏‌‏های‏ ‏گذشته‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏خصوص‏ ‏دیدگاه‏‌‏های‏ ‏متنوعی‏ ‏ابراز‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏خلاصه‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏شرح‏ ‏زیر‏ ‏برشمرد‏:
‏1- ‏در‏ ‏دیدگاه‏ ‏اول‏ ‏که‏ ‏عمدتاً‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏کشورهای‏ ‏غربی‏ ‏دنبال‏ ‏می‏‌‏شود‏ ‏تأکید‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏گوناگونی‏‌‏های‏ ‏فرهنگی‏ ‏نمی‏‌‏توانند‏ ‏تأثیری‏ ‏بر‏ ‏هنجارهای‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏داشته‏ ‏باشند‏. ‏این‏ ‏طیف‏ ‏اعلامیه‏ ‏جهانی‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏و‏ ‏سایر‏ ‏معاهدات‏ ‏موجود‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏را‏ ‏مبنائی‏ ‏برای‏ ‏تعریف‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏تلقی‏ ‏می‏‌‏کنند‏.
‏2- ‏طیف‏ ‏دوم‏ ‏که‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ ‏نسبیت‏‌‏گرایان‏ ‏یاد‏ ‏کرد‏ ‏معتقدند‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏نسبی‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هنجارهای‏ ‏آن‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏ویژگی‏‌‏های‏ ‏فرهنگی،‏ ‏منطقه‏‌‏ای‏ ‏و‏ ‏جغرافیائی‏ ‏تعریف‏ ‏می‏‌‏گردد‏. ‏این‏ ‏گروه‏ ‏معتقدند‏ ‏که‏ ‏تعریفی‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏وجود‏ ‏ندارد‏ ‏و‏ ‏هر‏ ‏کشور‏ ‏حق‏ ‏دارد‏ ‏با‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏گرفتن‏ ‏ویژگی‏‌‏های‏ ‏فرهنگی‏ ‏خود‏ ‏تعریفی‏ ‏اختصاصی‏ ‏از‏ ‏موازین‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏ارائه‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏مبنای‏ ‏عمل‏ ‏قرار‏ ‏دهد‏.
‏3- ‏گروه‏ ‏سوم‏ ‏بر‏ ‏این‏ ‏باورند‏ ‏که‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏فی‏ ‏نفسه‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏است‏ ‏اما‏ ‏تعاریف‏ ‏موجود‏ ‏از‏ ‏هنجارهای‏ ‏حقوق‏‌‏بشری‏ ‏ضرورتاً‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏نیستند‏. ‏سیستم‏‌‏های‏ ‏حقوقی‏ ‏مختلف‏ ‏تعاریفی‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏ارائه‏ ‏می‏‌‏دهند‏ ‏که‏ ‏ممکن‏ ‏است‏ ‏متفاوت‏ ‏باشند‏ ‏اما‏ ‏گفت‏‌‏وگوهای‏ ‏بین‏ ‏فرهنگی‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏می‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏درک‏‌‏های‏ ‏مشترک‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏جهان‏‌‏شمول‏ ‏کمک‏ ‏کند‏.
‏دیدگاه‏‌‏های‏ ‏فوق‏‌‏الذکر‏ ‏باعث‏ ‏شکل‏‌‏گیری‏ ‏گروه‏‌‏بندی‏‌‏هائی‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏سیاست‏ ‏بین‏‌‏الملل‏ ‏نیز‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏به‏ ‏طوری‏ ‏که‏ ‏تعدادی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ (‏عمدتاً‏ ‏کشورهای‏ ‏غربی‏) ‏تلاش‏ ‏مضاعفی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏جهت‏ ‏ترویج‏ ‏تعریف‏ ‏غربی‏ ‏از‏ ‏حقوق‏‌‏بشر‏ ‏بر‏ ‏اساس‏ ‏اعلامیه‏ ‏جهانی‏ ‏حقوق‏‌‏بشر،‏ ‏میثاقین‏ ‏حقوق‏‌‏مدنی‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏و‏ ‏حقوق‏‌‏اقتصادی‏ ‏و‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏سایر‏ ‏ابزارهای‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏از‏ ‏قبیل‏ ‏کنوانسیون‏ ‏منع‏ ‏شکنجه،‏ ‏کنوانسیون‏ ‏حقوق‏ ‏زنان‏ ‏و‏ ‏کنوانسیون‏ ‏حقوق‏ ‏کودک‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏موازینی‏ ‏جهان‏ ‏شمول‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏انجام‏ ‏می‏‌‏دهند‏.
2
‏در‏ ‏سوی‏ ‏دیگر‏ ‏طیفی‏ ‏از‏ ‏کشورها‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏با‏ ‏توسل‏ ‏به‏ ‏موضوع‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏هیچ‏ ‏گونه‏ ‏معیار‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏نمی‏‌‏پذیرند‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏طریق‏ ‏سعی‏ ‏می‏‌‏کنند‏ ‏عملکردهای‏ ‏عمدتاً‏ ‏ضعیف‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تحت‏ ‏پوشش‏ ‏تعاریف‏ ‏ملی‏ ‏از‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏توجیه‏ ‏کنند‏.
‏آنچه‏ ‏که‏ ‏بیشتر‏ ‏در‏ ‏صحنه‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏ظهور‏ ‏داشته‏ ‏است‏ ‏تقابل‏ ‏فکری‏ ‏و‏ ‏سیاسی‏ ‏این‏ ‏دو‏ ‏طیف‏ ‏بوده‏ ‏است‏. ‏متأسفانه‏ ‏غلبه‏ ‏این‏ ‏نگرش‏‌‏ها‏ ‏در‏ ‏حوزه‏ ‏مباحث‏ ‏فکری‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏دیدگاه‏‌‏های‏ ‏علمی‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏سیاسی‏ ‏مجال‏ ‏بروز‏ ‏کافی‏ ‏پیدا‏ ‏نکنند‏. ‏این‏ ‏امر‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏تصویر‏ ‏ارائه‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏نسبت‏ ‏میان‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏تک‏ ‏بعدی‏ ‏و‏ ‏نامتوازن‏ ‏جلوه‏ ‏کند‏. ‏در‏ ‏اثر‏ ‏هژمونی‏ ‏طرفداران‏ ‏طیف‏ ‏اول‏ ‏در‏ ‏عرصه‏‌‏های‏ ‏رسانه‏‌‏ای‏ ‏و‏ ‏دانشگاهی‏ ‏این‏ ‏گونه‏ ‏وانمود‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏هرگاه‏ ‏بحث‏ ‏از‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏مطرح‏ ‏می‏‌‏شود،‏ ‏هدف‏ ‏یافتن‏ ‏پوششی‏ ‏برای‏ ‏توجیه‏ ‏نقض‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏برای‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏است‏. ‏این‏ ‏ابهامات‏ ‏مفهومی‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏تا‏ ‏برخی‏ ‏محافل،‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏گفتمان‏ ‏مجادله‏ ‏آمیز‏ «‏نسبیت‏ ‏فرهنگی‏ ‏در‏ ‏مقابل‏ ‏جهان‏‌‏شمولی‏»‏ ‏و‏ ‏حتی‏ ‏سفسطه‏‌‏ای‏ ‏برای‏ ‏فرسایش‏ ‏جهان‏‌‏شمولی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏بپندارند‏.
‏این‏ ‏وضعیت‏ ‏علاوه‏ ‏بر‏ ‏اینکه‏ ‏باعث‏ ‏شده‏ ‏که‏ ‏رابطه‏ ‏میان‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏به‏ ‏خوبی‏ ‏تبیین‏ ‏نشود‏ ‏از‏ ‏سوی‏ ‏دیگر‏ ‏باعث‏ ‏تضعیف‏ ‏جایگاه‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگی‏ ‏در‏ ‏ادبیات‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏اجرا‏ ‏شده‏ ‏است‏. ‏یکی‏ ‏از‏ ‏پیامدهای‏ ‏این‏ ‏ماجرا‏ ‏عدم‏ ‏تعریف‏ ‏و‏ ‏تدوین‏ ‏مقررات‏ ‏لازم‏ ‏برای‏ ‏شناسائی‏ ‏حقوق‏ ‏جمعی‏ ‏فرهنگی‏ ‏است‏. ‏میثاق‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏حقوق‏ ‏اقتصادی،‏ ‏اجتماعی‏ ‏و‏ ‏فرهنگی‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏اولین‏ ‏معاهدات‏ ‏بین‏‌‏المللی‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏است‏ ‏تنها‏ ‏به‏ ‏جنبه‏‌‏های‏ ‏فردی‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگی‏ ‏پرداخته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏تصریحی‏ ‏در‏ ‏زمینه‏ ‏شناسائی‏ ‏ابعاد‏ ‏جمعی‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگی‏ ‏ندارد‏. ‏مدافعان‏ ‏حقوق‏ ‏جمعی‏ ‏فرهنگی‏ ‏تنها‏ ‏به‏ ‏تفسیر‏ «‏حق‏ ‏تعیین‏ ‏سرنوشت‏»‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏منشور‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏در‏ ‏میثاقین‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏مورد‏ ‏تصریح‏ ‏قرار‏ ‏گرفته‏ ‏برای‏ ‏تبیین‏ ‏مبانی‏ ‏حقوق‏ «‏حق‏ ‏جمعی‏ ‏فرهنگی‏»‏ ‏استناد‏ ‏می‏‌‏کنند‏. ‏وضعیت‏ ‏فوق‏‌‏الذکر‏ ‏ضرورت‏ ‏تلاش‏ ‏برای‏ ‏تبیین‏ ‏صحیح‏ ‏رابطه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏و‏ ‏نیز‏ ‏شناسائی‏ ‏حقوق‏ ‏فرهنگی‏ ‏در‏ ‏ابعاد‏ ‏فردی‏ ‏و‏ ‏جمعی‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏اجتناب‏ ‏ناپذیر‏ ‏می‏‌‏کند‏. ‏در‏ ‏راستای‏ ‏این‏ ‏ضرورت‏ ‏در‏ ‏عرصه‏ ‏سازمان‏ ‏ملل‏ ‏متحد‏ ‏جمهوری‏ ‏اسلامی‏ ‏ایران‏ ‏از‏ ‏سال‏ 1999 ‏میلادی‏ ‏قطعنامه‏‌‏ای‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏ «‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏و‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏»‏ ‏طراحی‏ ‏و‏ ‏ارائه‏ ‏کرد‏ ‏که‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏مباحث‏ ‏و‏ ‏مذاکرات‏ ‏صورت‏ ‏گرفته‏ ‏میان‏ ‏نمایندگان‏ ‏کشورهای‏ ‏مختلف‏ ‏در‏ ‏نشست‏ ‏مجمع‏ ‏عمومی‏ ‏سازمان‏ ‏ملل‏ ‏با‏ ‏اجماع‏ ‏به‏ ‏تصویب‏ ‏رسید‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏قطعنامه‏ ‏ایده‏ ‏تنوع‏ ‏فرهنگی‏ ‏به‏ ‏صورتی‏ ‏گسترده

 

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص doc

دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر 22ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏دادگاه جدید اروپائی حقوق بشر
‏مقدمه
‏کنوانسیون اروپایی حقوق بشر قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
‏اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
‏صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف \" شوبل \" 1را برانگیخت .
‏اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
‏میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، \"انترهاندل \" 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون \" از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است \"
‏به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
‏از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 ‏–‏ 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری ‏–‏ به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه \" اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است \" 4
‏در مارس 1984 عملیات مذکور ابعادی بی سابقه یافت . این عملیت نه تنها حمله علیه تاسیسات موجود بر روی خشکی را در پیش گرفت بلکه به مین گذاری 3 بندر مهم ارتباطی نیکاراگوئه نیز دست یازید .