چک 10ص doc

چک 10ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چک
‏بر‏ اساس قانون تجارت چک نوشتها‏ی‏ است که به موجب آن صادر کننده م‏ی‏ تواند تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از پول خود را که در نزد بانک دارد باز پس گ‏ی‏رد‏ ‏ی‏ا‏ به شخص د‏ی‏گر‏ی‏ واگذار نما‏ی‏د‏ .ذر ا‏ی‏ن‏ فرا‏ی‏ند‏ سه نفر حضور دارند صادر کننده ، دارنده چک و پرداخت کننده که هر ‏ی‏ک‏ وظا‏ی‏ف‏ خاص ‏خود را د‏ارند‏ .
‏صادر‏ کننده :
‏شخص‏ی‏ که چک را صادر م‏ی‏کند‏ با‏ی‏ست‏ی‏ در تار‏ی‏خ‏ی‏ که در چک ذکر م‏ی‏کند‏ به همان اندازه در بانک وجه نقد ‏ی‏ا‏ اعتبار ‏داشته‏ باشد .
‏- صادر کننده در زمان مندرج چک نبا‏ی‏د‏ ،تمام ‏ی‏ا‏ قسمت‏ی‏ از وجه را ازبانک خارج نما‏ی‏د‏ ‏ی‏ا‏ دستور پرداخت نکردن چک را صاد‏ر کند .
‏- در صورت عدم مطابقت امضاء ،قلم خوردگ‏ی‏ و مسائل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ قب‏ی‏ل‏ ،بانک از پرداخت پول خودار‏ی‏ م‏ی‏ کند .
‏در‏ ا‏ی‏ن‏ جا ‏ی‏ک‏ سوال مطرح م‏ی‏شود‏ و آن ا‏ی‏نکه‏ اگر صادر کننده بعد از صدور متوجه شود که چک از طر‏ی‏ق‏ کلاهبردار‏ی‏ ‏ی‏ا‏ سرقت از او گرفته شده ‏ی‏ا‏ آن را گم کرده چگونه م‏ی‏ تواند از حقوق خود دفاع کند .
‏ج‏ ‏–‏ صادر کننده م‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت وجه را به بانک بدهد و با‏ی‏ست‏ی‏ به صورت کتب‏ی‏ علت دستور عدم پرداخت را ب‏ی‏ان‏ کند .
‏موادر‏ی‏ که م‏ی‏توان‏ دستور عدم پرداخت را صادر نمود عبارتند از :
‏1-اعلام مفقود‏ی‏
‏2-سرقت
‏3-جعل
‏4-کلاهبردار‏ی‏
‏5-خ‏ی‏انت‏ در امانت
‏6-‏ی‏ا‏ بد ست آوردن از راهها‏ی‏ د‏ی‏گر‏ مجرمانه
‏به‏ عنوان مثال اگر شخص‏ی‏ به آقا‏ی‏ x‏ چک‏ی‏ را بدهد و در مقابل قرار باشد که آقا‏ی‏ x‏ کار‏ی‏ را برا‏ی‏ او انجام دهد ، و نکند . صادر کننده نم‏ی‏ تواند دستور عدم پرداخت چک را صادر کند . ز‏ی‏را‏ عدم انجام تعهد ‏ی‏ک‏ مسئله‏ مدن‏ی‏ است و با‏ی‏ست‏ی‏ پس از پرداخت وجه، دادخواست خود را به دادگ‏اه‏ تحو‏ی‏ل‏ دهد.
‏هر‏ گاه اثبات شود که صادر کننده چک ب‏ی‏ اساس دستور عدم پرداخت را صادر کرده است، علاوه بر پرداخت وجه به مجازاتها‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ حبس ، جزا‏ی‏ تقد‏ی‏ و پرداخت کل‏ی‏ه‏ خسارت وارد شده به دارنده چک محکوم‏ م‏ی‏ شود .

 

کلیات حقوق doc

کلیات حقوق doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 57 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فصل اول (کلیات تحقیق )
‏1-1 مقدمه :
‏ایران کشوری است که اقتصاد آن همواره بر کشاورزی و دامپروری مبتنی بوده، ساختارهای اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، سنتی و زیر بنایی آن طی قرن های طولانی تاریخ همواره حول محور اصلی کشاورزی و شبانی شکل گرفته ‏و با آنکه از اوائل ‏قرن بیستم با کشف منابع سرشار نفت و از اواسط این قرن با افزایش فعالیت های صنعتی، از این دو منبع اقتصادی بهره فراون داشته، معهذا هنوز هم حضور و فعالیت بیش از 50 درصد ‏جمعیت‏ در بخش کشاورزی نشان از اهمیت این‏ بخش‏ در اقتصاد کشور دارد. سرعت رشد جمعیت، کمبودهای غذایی موجود و مشکلات جهانی غذا، بر اهمیت توجه و لزوم توسعه این بخش در کشور می افزایند و وجود منابع گسترده آب‏ ‏و خاک و پتانسیل های مناسب افزایش تولید، امکانات زیادی را در اختیار کشور قرار می دهند تا با تجهیز منابع و استفاده موثر از دست آوردهای علمی و عملی افزایش تولید در جهت تحقق خودکفایی محصولات اساسی و رفع نیازهای غذایی و صنعتی ‏جمعیت رو به افزایش کشور مورد استفاده قرار گیرند.
‏سوابق کاربرد و بهره گیری موثر از منابع آبو خاک کشور به قرن های طولانی گذشته بر می گردد، که عمق اعتقاد و توجه مردم رابه پیشرفت کشاورزی مشخص می کند. ایرانیان قدیم احیاء زمین
‏–‏ آبیاری ‏–‏ تخم افشانی ‏–‏ درختکاری را در چارچوبهای اعتقادی خود قرار داده- پاکیزه نگاه داشتن آب و خاک رکن اساسی آئین خود می دانستند و کاشتن گندم را با فشاندن راستی و صداقت تشبیه می کردند.
‏پایه های اقتصاد ‏ب‏سط و گسترش اسلام نیز بر مبانی توسعه و رواج و رونق کشاورزی استوار بود‏ه‏ و سرزمین های بزرگ اسلامی با وحدت دین و زبان،‏در بسط‏ و گسترش نوآوری های کشاورزی سهمی فراوان داشته است. با آنکه ‏هنوز هم آثار آبادانی و رواج رونق کشاورزی در بسیاری از آثار و تمدن های این کشور مشاهده می شود، معهذا به لحاظ وسعت سرزمین ‏–‏ وقوع کشمکش ها و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، کشاورزی کشور طی قرون متمادی از رشد لازم برخوردار نشده و تنگناهای بسیاری سد راه توسعه و ترقی لازم آن بوده است. در دوران قبل از وقوع ‏انقلاب اسلامی با توجه بیشتری که به امر صنعتی شدن کشور معطوف شده بود از امکانات گسترده آب و خاک بالقوه کشور استفاده موثری در جهت رشد و شکوفایی بخش کشاورزی بعمل نیامد و نت‏ا‏یج این بخش در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی بویژه بخش های صنعت و خدمات از رشد کمتری برخوردار شد.
‏از دوران پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نیز به لحاظ ‏مشکلا‏ت مالی ‏–‏ اقتصادی و اجتماعی کشور، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله ‏–‏ حصر اقتصادی- مشکلات سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بهره گیری از علو

 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 doc

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 25 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 25 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس
‏نوشته دکترمحمود سلجوقی
‏براثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 763‏61/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.
‏اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.
‏هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d' etudes judiciaires‏ تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است ‏. پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

 

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص doc

گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس 27ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گزارشی درباره مطالعه در زمینه حقوق بشر در مراجع کیفری فرانسه و سویس
‏راثرموافقت مقام عالی وزارت دادگستری وتایید دولت شاهنشاهی ایران بموجب نامه مورخ 30 اکتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تکمیلی درزمینه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه درکشورفرانسه ویکماه درسویس) ازطرف سازمان ملل متحد باینجانب اعطا شد بنابمندرجات نامه مزبوراین قبیل بورس ها قسمتی ازبرنامه کلی خدمات مشورتی سازمان ملل متحداست که درسال1955 میلادی بتصویب مجمع عمومی آن سازمان رسیده وهدف آن آشنا ساختن استفاده کنندگان از بورس یا وضع حقوق بشردرسایر کشورها ومهیا ساختن آنان برای اجرای وظائف ومسئنولیتهایی است که دراین زمینه درکشور متبوع آنان بآنها محول میشود ضمنا درآن نامه تصریح شده بود که امر تبادل نظردراین باره واتخاذ تصمیم درباره نحوه اجرای آن بعهده دفترخدمات فنی کمیسیون اقتصادی اروپا، مرکز اروپایی سازمان ملل متحد واقع درکاخ ملل درشهرژنو میباشد اداره اخیرالذکر نیز با ارسال نامه مراتب را تایید ومقدمات مسافرت اینجانب را توسط نمایندگی سازمان ملل درتهران فراهم ساخت . ازطرف مقام عالی وزارت دادگستری نیزابلاغ ماموریت شماره 76361/4 مورخ 27/11/1350 تحت عنوان کارآموزی تخصصی دررشته حقوق بشر صادر گردید.
‏اینجانب روز دوشنبه نهم اسفند ماه 1350برابربابیست وهشتم فوریه 1972 باهواپیمای شرکت هواپیمایی ملی( هما) به پاریس عزیمت کردم . دراین شهربدواطبق برنامه ای که باینجانب ابلاغ شده بود به آژانس فنی، صنعتی واقتصادی که آنرا بطور اختصار((آکتیم، مینامند وموسسه ای است که ازطرف دولت فرانسه برای تصدی امورمربوط به کارآموزان خارجی وانجام خدمات مربوط بآنها تاسیس یافته مراجعه کردم وپس ازانجام تشریفات اداری وبیمه شدن دربرابر بیماری وسوانح از طرف موسسه مزبوربمدرسه ملی قضائی فرانسه معرفی شدم وطبق قرارقبلی درروز 12 اسفند بمرکز اداری آن مدرسه درپاریس مراجعه وباآقای برتراند کادی یکی ازقضات پاریس که عهده دار امورمربوط بکنفرانسها درآن مدرسه بود ملاقات کردم.
‏هدف از تاسیس مدرسه مزبور تربیت کارآموزان قضائی وتامین کادر لازم برای وزارت دادگستری فرانسه است این مدرسه از سازمانهای وزارت دادگستری فرانسه است که ابتدا بموجب فرمان سال 1958 بنام (( مرکز ملی مطالعات قضائی)) Le centre National d\' etudes judiciaires‏ تاسیس یافته سپس به مدرسه ملی قضائی)) تغییر نام پیدا کرده است . پیش ازاین تاریخ شرط ورود بخدمت قضائی درفرانسه طی دوره کارآموزی دردادسرا وتوفیق درامتحان نظری وفنی درخاتمه دوره مزبوربوده وپس ازتاسیس این مدرسه شیوه تربیت قاضی بصورت منظم ترودقیقتری درآمده است مدرسه مزبوردارای شخصیت حقوقی میباشد وازخود مختاری مالی برخورداراست واداره امورآن مشترکاوسیله ی قضات واساتید دانشکده حقوق بعمل می آید . مدرسه دارای شورای اداری مرکب از رئیس دیوانکشور(رئیس شوری) دادستان کل دیوانکشوروچهارده نفردیگر میباشد وظیفه شوری کمک به مدیر مدرسه درانجام وظائفی میباشد که به عهده اومحول است ونیز تنظیم مقررات داخلی مدرسه است این مقررات پس از تصویب وزیر دادگستری قابل اجرااست . اساتید مدرسه ازمیان اساتید دانشکده حقوق وقضات وکارمندان واشخاص ذیصلاحیت دیگر برگزیده میشوند ومدیران کنفرانس ازبین قضات دادگاههای استان وشهرستان مقر مدرسه انتخاب میگردند. مقر مدرسه درغرب کشور فرانسه درشهر بردو درفاصله تقریبی560 کیلومتری پاریس ومرکز اداری آن درپاریس میباشد ورود بمدرسه ازطریق کنکور است . جزدرمورد عده ای معدود که بلحاظ مشاغلی که بعهده داشته اند بدون گذراندن مسابقه ورودی بمدرسه وارد میشوندداوطلبان ازمیان فارغ التحصیلان حقوق برگزیده میشوند. وظیفه مدرسه آنست که کارآموزان را ازطریق مطالعات دانشگاهی ونظری با علم حقوق وجنبه های عملی آن بیشترآشنا ساخته به آنان فن قضا وطرز کارقضائی را بیاموزد، مدت کارآموزی دراین مدرسه 28 ماه است که یکسال آن درمدرسه، سیزده ماه بکارآموزی قضائی درمراجع مختلف قضائی وسه ماه بکارآموزی دردادگستری پاریس مصروف میشود پس ازخاتمه دوره مزبورازکارآموزان امتحان نظری وعملی بعمل آمده بآنها دیپلم خاصی داده میشود . این مدرسه درطول سیزده سال قریب 753 کارآموز پذیرفته وسال بسال بفعالیت آن افزوده شده چنانکه درسال جاری مدرسه خود را مهیا ساخته که به تناسب نیازمندی کشوربتواند بین 160 تا180 نفرداوطلب رابپذیرد.

 

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006 doc

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 56 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
‏پیشگفتار
‏در سراسر جهان، ‏زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش ‏هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با ‏حیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.
‏با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری ‏های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف ‏آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن ‏قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه ‏و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.
‏این میهن ‏دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره ‏مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به ‏توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی ‏های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر ‏در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.
‏این کوشش شریف همچنان ‏ادامه دارد ‏–‏ ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی ‏نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در ‏برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش ‏هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود ‏کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان ‏سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در ‏جریان بوده تا با
‏با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را ‏خاموش کنند.
‏هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت ‏فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از ‏مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است ‏و امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر ‏در سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من ‏اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.
‏کاندالیزا ‏رایس
‏وزیر امور خارجه
‏گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006
‏این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر ‏جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. ‏این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که ‏پرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند.
‏همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به ‏تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
‏اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... ‏تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به ‏گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین ‏کنند."
‏ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم ‏که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در ‏برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده ‏همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه ‏خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد ‏گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه ‏کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال ‏پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ‏ولی پاسخگو است‏—‏ جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل ‏دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
‏گزارش ‏های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در ‏تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می ‏دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت ‏های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده ‏قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان ‏دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن ‏به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.
‏در این ‏گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت ‏می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در ‏زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها ‏هستند.
‏روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیز
‏مرور ‏این گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای ‏احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش ‏و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. ‏همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری ‏شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت ‏روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را ‏نیز نشان می دهند:
‏نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و ‏دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در ‏حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و ‏برخی دیگر پس رفته اند.
‏همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می ‏دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های ‏نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته ‏است.
‏در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن ‏جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا ‏شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یک ‏دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در ‏گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان ‏قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهور ‏تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیون ‏حقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل ‏گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این ‏پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و ‏معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده ‏است، دست به گریبان بود.
‏طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی ‏در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار