آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص doc

آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی 18ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 18 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
‏اشاره :
‏از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
‏در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
‏عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3-‏ آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
‏از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .
‏آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی
‏اشاره :
‏از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .
‏در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .
‏عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3-‏ آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .
‏از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند . صرف نظر از برخی از مسائل و حوادث نامطلوب حاشیه ای سمینار، در مجموع ، محفل گفتگوی علمی مفید و پرباری بود، دیدگاههای مختلف به خوبی مورد نقد و بررسی قرار گرفت ، نقطه نظرهای اسلام و دیدگاههای دولت اسلامی نیز تشریح و برخی از ابهامات ضمن سؤال و جوابهای صریحی که بعمل آمد روشن شد . تا حدودی نقطه های مشترک و متفاوت دیدگاهها در زمینه حقوق بشر تبیین شد که البته این مقال در مقام گزارش دستاوردهای سمینار نیست .

 

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان 35 doc

ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان 35 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ازآستین طبیبان ، قولی درمسئوولیت مدنی پزشکان
‏دکترحسن جعفری تبار
‏چکیده: درباره مسئوولیت مدنی پزشکتن درحقوق کنونی ایران ، دو متن قانونی مهم وجود دارد : مواد319 و322 قانون مجازات اسلامی درحالی که متن نخست ، مسئوولیت طبیب را دربرابر بیمار مسوولیتی محض معرفی می کند ، متن دوم به پزشک اجازه می دهد تا با اخذ برائت از بیمار از هرگونه ضمانی مبرا شود.
‏دراین مقاله باتوجه به سابقه فقهی این دو ماده، اغراق درمسئوولیت مطلق وبی مسوولیتی طبیبان تعدیل شده است.
‏مقدمه
‏1.سنت گریز ازدرمان مادی
‏پزشکان ، این جغرافی دانان عالم صغیر انسان (1) بوالفضولان نظام جاری طبیعت اند که با گریزی وجسوری، اسرای پنهانی را به عالم سمر کرده اند که قرن هاست نزد عامه مردم درپیله هایی از تقدسی مبهم ، منطوی ودرهاله ای از حرمتی مرموز مندمج است . مومنان همواره چنین ا((اسفصای دراسباب)) را دخالت درسیر طبیعی جهان به سوی مقصد خود می دانستند وعارفان آنرا مغایر با اصل ((توکل))می دیدند، پروردگار برای هروکالت وتوکلی کافی است (2) پس توکیل طبیب ودرمان خواستناراو ، چیزی جز عملی فضولی نیست . (( طبیبان طبیعت )) (3) خود اسبابی هستند دربندسبب هایی دیگر همچون سرکنگبین وروغن بادام:
‏آن طبیبان آنچنان بنده سبب گشته اند ازمکر یزدان محتجب
‏(مثنوی شریف 6/3679)
‏سبب را می بینند اما ازدیدن (( سبب گردان )) عاجزند . به همین دلیل گاه تدبیرشان با تقدیر الهی سازگارنمی افتد وعلاجشان برصفرا وقبض می افزاید . بدین ترتیب همواره عارفان ترجیح می دادند که درد خود را از چنین طبیبان مدعی نهفته دارند ، باشد که از خزانه غیب ، دوایشان کنند.(4) پس گروهی به حرمت استعلاج از پزشک باور یافتند (5) ودسته ای اگر چه دررجوع به حکیم ، گناهی نمی دیدند اما مومن بیماررانیز به تداوی خود از طریق طب مکلف نمی دانستند ‏–‏ یعنی (( وجوبی)) دردرمان پزشکی مرض، احساس نمی کردند.(6)
‏بدین گونه ، دست کم درزمانهای گذشته وجاهت شرعی طبابت ، امری مسلم نبوده است . مصلحان بزرگی چون غزالی ومولوی می کوشیدند تا با بیان حقیقت توکل ونیز تقسیم انواع داروها ودرمان های دنیایی، استعمال برخی از آنها را چنان توجیه کنند که به مذاق مومنان تلخ نیاید ، چنانکه مولانا اگر چه توکل را رهبر می داند اما توسل به سبب رانیز سنت پیامبر معرفی می کندوکاهلی درآن را گناهی بزرگ می شمارد (7) وغزالی نیز میگوید : (( بدان که پنهان داشتن بیماری، شرط توکل است بلکه اظهار کردن وگله کردن مکروه است الا به عذری ، چنانکه به طبیب گوید.(8) و (( بدان که علاج بر سه درجه است :یکی قطعی، چون علاج گرسنگی به نان وعلاج تشنگی به آب وعلاج آتش که درجایی افتد بدانکه آب بروی زنی، دست بداشتن این از توکل نیست بلکه حرام است دوم آنکه نه قطعی بود ونه ظنی مگر آنکه محتمل باشد که اثر کند چون افسون وداغ وفال وشرط توکل دست به داشتن این است چنانکه درخبراست ،چه کردن این ، نشان استقصا بود دراسباب واعتماد برآن ..درجه سوم میان این هردو درجه است تاآنکه قطعی نبود لکن غالب ظن بود، چون قصد (رگ زدن ) وحجامت ومسهل خوردن وعلاج گرمی به سردی وسردی به گرمی ودست بداشتن این حرام نیست ولکن شرط توکل نیز نیست وبود که دربعضی احوال، کردن از ناکردن اولی تر ودلیل بر آنکه شرط توکل ، ترک این نیست قول رسول( ص) (9) وفعل وی است

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری doc

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی
‏چک‏ی‏ده‏:
‏ا‏ی‏ن‏ مقاله کوشش‏ی‏ است برا‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ و تب‏یی‏ن‏ «اصل عدم استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی‏»‏ خارج از چارچوب ‏ی‏ک‏ نظام قانون‏ی‏ خاص که در ا‏ی‏ن‏ باره، مطالب‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ مفهوم، مبنا و قلمرو اصل ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏. سپس به جا‏ی‏گاه‏ ا‏ی‏ن‏ اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ اشاره م‏ی‏‏‏شود؛‏ به ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ان‏ که حقوق خ‏صوص‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به طور کل‏ی‏ بر ا‏ی‏ده‏ حما‏ی‏ت‏ از مالک متک‏ی‏ بوده و اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در محدوده اسناد تجار‏ی‏،‏ فاقد دل‏ی‏ل‏ قانون‏ی‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ و رو‏ی‏ه‏ قضا‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ نسبت به آن متزلزل است. از ا‏ی‏ن‏‏‏رو،‏ دکتر‏ی‏ن‏ تنها دل‏ی‏ل‏ اثبات اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ است و برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ قلمرو ا‏ی‏ن‏ ‏اصل‏ در حقوق ا‏ی‏ران،‏ کنوانس‏ی‏ون‏ 1930م. ژنو مناسب‏تر‏ی‏ن‏ قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
‏در‏ بخش پا‏ی‏ان‏ی‏ مقاله، شرا‏ی‏ط‏ تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏مقدّمه
‏«‏قابل‏ی‏ت‏ انتقال‏پذ‏ی‏ر‏ بودن حقوق مال‏ی‏»‏ همواره متضمن ‏ی‏ک‏ شرط بد‏ی‏ه‏ی‏ با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت د‏ی‏گر،‏ حق‏ی‏ را که ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏توان‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
‏در‏ حقوق مدن‏ی‏،‏ اعم از س‏ی‏ستمها‏ی‏ حقوق‏ی‏ نوشته شده و ‏ی‏ا‏ نظام «کامن‏لا» طبق ‏ی‏ک‏ قاعده عموم‏ی‏ در قراردادها «در تمام‏ی‏ موارد انتقال حقوق، انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ ب‏ی‏ش‏ از حقوق‏ی‏ که انتقال‏دهنده داشته، حقوق‏ی‏ را دارا شود». ا‏ی‏ن‏ قاعده که در قوان‏ی‏ن‏ صر‏ی‏حا‏ ذکر نگرد‏ی‏ده،‏ بر پا‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ فکر منطق‏ی‏ استوار است که ه
‏ی‏چ‏‏‏کس‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ حقوق‏ی‏ را که به و‏ی‏ تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوق‏ی‏ کاملاً شناخته شده «کس‏ی‏ که مالک چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ آن را به د‏ی‏گر‏ی‏ انتقال دهد»(2) توص‏ی‏ف‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏تحمّل‏ آثار ا‏ی‏ن‏ اصل عقلان‏ی‏،‏ هنگام برخورد با ضرورتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسان، به‏و‏ی‏ژه‏ در بعد اقتصاد‏ی‏،‏ دشوار م‏ی‏‏‏نما‏ی‏د‏. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بس‏ی‏ار‏ی‏ از اوقات، وضع‏ی‏ت‏ ظاهر‏ی‏ به گونه‏ا‏ی‏ است که انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّ‏ی‏ را که غ‏ی‏ر‏ موجود است، موجود پنداشته و در ازا‏ی‏ آن، عِوض‏ی‏ را م‏ی‏‏‏پردازد؛‏ در ا‏ی‏ن‏ صورت، اعتماد انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ به وضع ظاهر، حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود را موجود نم‏ی‏‏‏کند،‏ امّا زم‏ی‏نه‏‏‏ها‏ی‏ تما‏ی‏ل‏ به ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ را فراهم م‏ی‏‏‏کند‏ که اشخاصِ زم‏ی‏نه‏‏‏ساز‏ ا‏ی‏ن‏ اعتماد، در مقابل انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ م‏سئول‏ی‏ت‏ی‏ را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود است.
‏ا‏ی‏ن‏ تما‏ی‏ل‏ اگرچه از انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ حما‏ی‏ت‏ م‏ی‏‏‏کند،‏ متقابلاً منجر م‏ی‏‏‏شود‏ به مسئول شناخته شدن کسان‏ی‏ که با وجود دخالت داشتن در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر، به ه‏ی‏چ‏‏‏وجه‏ مرتکب تقص‏ی‏ر‏ی‏ نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خ‏ی‏انت‏ ام‏ی‏ن‏ و فروش مورد امانت به غ‏ی‏ر،‏ مالک، حق‏ی‏ بر مال فروخته‏شده ندارد و ‏تنها‏ م‏ی‏‏‏تواند‏ از ام‏ی‏ن‏ مطالبه خسارت کند؛ بد‏ی‏ن‏‏‏ترت‏ی‏ب،‏ گرا‏ی‏ش‏ به هر عق‏ی‏ده،‏ مستلزم تحم‏ی‏ل‏ ز‏ی‏ان‏ و مسئول‏ی‏ت‏ به ‏ی‏ک‏ی‏ از دو طرف است، ‏ی‏عن‏ی‏ مالک حق‏ی‏ق‏ی‏ و دارنده فعل‏ی‏. از ا‏ی‏ن‏ رو، با‏ی‏د‏ در تقابل منافع و حقوق مالک حق‏ی‏ق‏ی‏ و اعتمادکننده به وضع ظاهر، ‏ی‏ک‏ی‏ را بر د‏ی‏گر‏ی‏ ترج‏ی‏ح‏ داد.
‏بدون‏ شک در فرض‏ی‏ که مالک در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر مرتکب تقص‏ی‏ر‏ شده است، م‏ی‏‏‏توان‏ پذ‏ی‏رفت‏ که حما‏ی‏ت‏ از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزد‏ی‏ک‏‏‏تر‏ است، امّا در فرض مخالف، ه‏ی‏چ‏ دل‏ی‏ل‏ی‏ بر ترج‏ی‏ح‏ ‏ی‏ک‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ دو وجود ندارد. در ا‏ی‏ن‏ حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صح‏ی‏ح‏ راهنما‏یی‏ م‏ی‏‏‏کند،‏ لزوما توجه به حقوق

 

اصول مالیاتی doc

اصول مالیاتی doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 3 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏‌اصول‌ حاکم‌ بر نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ اسلام‌
‏هدف‏‌‏ از تشر‏ی‏ع‏‌‏ احکام‌ مال‏ی‏‌‏ و وضع‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏‌‏ ثابت‌ و متغ‏ی‏ر‏ در اسلام، تأم‏ی‏ن‏‌‏ مصالح‌ و منافع‌ مردم‌ است؛ به‌طور‏ی‏‌‏ که‌ حت‏ی‏‌‏ اگر در وضع‏ی‏ت‏‌‏ خاص‏ی‏،‏ گرفتن‌ اصل‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ ‏ی‏ا‏ گرفتن‌ نرخ‌ مع‏ی‏ن‏ی‏‌‏ از آن، به‌ فرآ‏ی‏ند‏ رشد اقتصاد‏ی‏‌‏ جامعه‌ آس‏ی‏ب‏‌‏ رساند و مردم‌ را دچار مشقت‌ کند، متوقف‌ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏
‏امام‏‌‏ عل‏ی‏۷:
‏پروردگارا‏! تو م‏ی‏‌‏دان‏ی‏‌‏ که‌ آن‌چه‌ ما کرد‏ی‏م،‏ نه‌ برا‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏ بود که‌ ملک‌ و سلطنت‏ی‏‌‏ به‌ چنگ‌ آور‏ی‏م‏‌‏ و نه‌ برا‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏که‏‌‏ از متاع‌ پست‌ دن‏ی‏ا‏ چ‏ی‏ز‏ی‏‌‏ ب‏ی‏ندوز‏ی‏م؛‏ بلکه‌ م‏ی‏‌‏خواست‏ی‏م‏‌‏ نشانه‌ها‏ی‏‌‏ از ب‏ی‏ن‏‌‏ رفتهٔ‌ د‏ی‏نت‏‌‏ را بازگردان‏ی‏م‏‌‏ و اصلاح‌ را در شهرها‏ی‏ت‏‌‏ آشکار ساز‏ی‏م‏‌‏ ت‏ا‏ بندگان‌ ستم‌د‏ی‏ده‏‌‏ات،‏ امان‌ ‏ی‏ابند‏ و قوان‏ی‏ن‏‌‏ و مقررات‏ی‏‌‏ که‌ به‌ دست‌ فراموش‏ی‏‌‏ سپرده‌ شده‌ بود، بار د‏ی‏گر‏ عمل‏ی‏‌‏ شود.۱
‏سال‏‌‏ هشتم‌ هجرت، در حال‏ی‏‌‏ که‌ پا‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏‌‏ حکومت‌ اسلام‌ در جز‏ی‏رهٔ‏‌‏العرب‏‌‏ تثب‏ی‏ت‏‌‏ شده‌ بود و جامعهٔ‌ مسلمانان‌ به‌ تدر‏ی‏ج،‏ مختصات‌ مدن‏ی‏‌‏ خود را تکم‏ی‏ل‏‌‏ م‏ی‏‌‏کرد،‏ مرحلهٔ‌ دوم‌ تشر‏ی‏ع‏‌‏ زکات‌ (وجوب) ‏ی‏ا‏ نزول‌ آ‏ی‏هٔ‏‌‏ ذ‏ی‏ل‏‌‏ بر پ‏ی‏امبر‏۶ آغاز شد:
‏خُذ‏‌‏ مِن‌ أَموَ‌الِهِم‌ صَدَقَهًٔ‌ تُطَهٍّرُ‌هُم‌ وَتُزَکٍّ‏ی‏هِم‏‌‏ بِهَا وَصَلٍّ‌ عَلَ‏ی‏هِم‏‌‏ اًِنَّ‌ صَ‌لاتََ‌ سَکَنٌ‌ لَهُم‌ وَ‌اُ‌ سَمِ‏ی‏عٌ‏‌‏ عَلِ‏ی‏مٌ‏.۲‌‌ از اموال‌ آنان‌ صدقه‌ بگ‏ی‏ر‏ تا به‌وس‏ی‏لهٔ‏‌‏ آن‌ پاک‌ و پاک‏ی‏زه‏‌‏شان‏‌‏ ساز‏ی‏‌‏ و برا‏ی‏شان‏‌‏ دعا کن؛ ز‏ی‏را‏ دعا‏ی‏‌‏ تو بر‏ا‏ی‏‌‏ آنان‌ آرامش‏ی‏‌‏ است. خدا، شنوا‏ی‏‌‏ دانا است.
‏پس‏‌‏ از مدت‌ کوتاه‏ی‏،‏ موارد مصرف‌ و مستحقان‌ زکات‌ ن‏ی‏ز‏ با فرمان‌ قطع‏ی‏‌‏ خداوند مشخص‌ شد.
‏اًِنَّمَا‏ الصَّدَقَاتُ‌ لِلفُقَرَ‌أِ‌ وَ‌المَسَاکِ‏ی‏نِ‏‌‏ وَ‌العَامِلِ‏ی‏نَ‏‌‏ عَلَ‏ی‏هَا‏ وَ‌المُؤَلَّفَهِٔ‌ قُلُوبُهُم‌ وَفِ‏ی‏‌‏ الرٍّقَابِ‌ وَ‌الغَارِمِ‏ی‏نَ‏‌‏ وَفِ‏ی‏‌‏ سَبِ‏ی‏لِ‏‌‏ اِ‌ وَ‌ابنِ‌ السَّبِ‏ی‏لِ‏‌‏ فَرِ‏ی‏ضَهًٔ‏‌‏ مِنَ‌ اِ‌ وَ‌اُ‌ عَلِ‏ی‏مٌ‏‌‏ حَکِ‏ی‏مٌ‏.۳‌
‏‌‏همانا‏ صدقات‌ به‌ ته‏ی‏دستان‏‌‏ و ب‏ی‏‌‏نوا‏ی‏ان‏‌‏ و متصد‏ی‏ان‏‌‏ و کسان‏ی‏‌‏ که‌ دلشان‌ به‌ دست‌ آورده‌ م‏ی‏‌‏شود،‏ و در راه‌ آزاد‏ی‏‌‏ بردگان، و وامداران‌ و در راه‌ خدا، و به‌ در راه‌ماندگان‌ اختصاص‌ دارد. [ا‏ی‏ن‏] فر‏ی‏ضه‏‌‏ا‏ی‏‌‏ از جانب‌ خدا، و خدا دانا‏ی‏‌‏ حک‏ی‏م‏‌‏ است.
‏با‏ نزول‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ آ‏ی‏ات،‏ پ‏ی‏امبر‏۶ موارد وجوب‌ زکات، نصاب‌ها و مقاد‏ی‏ر‏ هر ‏ی‏ک‏‌‏ را تب‏یی‏ن‏‌‏ کرد؛ سپس‌ مأموران‏ی‏‌‏ را با دستورالعمل‌ها‏ی‏‌‏ اجرا‏یی‏‌‏ مشخص‌ و گاه‌ مکتوب‌ برا‏ی‏‌‏ گردآور‏ی‏‌‏ زکوات‌ روانه‌ ساخت.۴ تب‏یی‏ن‏‌‏ احکام‌ شرع‏ی‏‌‏ و تنظ‏ی‏م‏‌‏ مقررات‌ اجرا‏یی‏‌‏ زکات‌ و تشر‏ی‏ع‏‌‏ احکام‌ مال‏ی‏‌‏ اسلام، چون‌ خمس، خراج، جز‏ی‏ه،‏ ف‏ی‏ء‏ و انفال، و تب‏یی‏ن‏‌‏ ضوابط‌ اجرا‏یی‏‌‏ و عمل‏ی‏‌‏ آن‌ها از ناح‏ی‏ه‏‌‏ پ‏ی‏امبر‏۶ نظام‌ مال‏ی‏‌‏ فعال‌ و گسترده‌ا‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ مسلمانان‌ فراهم‌ ساخت؛ به‌طور‏ی‏‌‏ که‌ دولت‌ها‏ی‏‌‏ اسلام‏ی‏‌‏ توانستند با اتکا به‌ آن‌ درآمدها، مسؤ‌ول‏ی‏ت‏‌‏ها‏ی‏‌‏ بزرگ‏ی‏‌‏ را به‌ سا‏مان‏‌‏ رسانند.
‏اصول‏‌‏ و ضوابط‌ برخاسته‌ از حکمت‌ و مصلحت، و احکام‌ سازگار با عقل‌ و فطرت، و ش‏ی‏وه‏‌‏ها‏ی‏‌‏ عمل‏ی‏ات‏ی‏‌‏ توأم‌ با رأفت‌ و شفقت، باعث‌ شده‌ بود تا ساختار مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ صدر اسلام، انسان‏ی‏‌‏تر‏ی‏ن،‏ روان‌تر‏ی‏ن‏‌‏ و کم‌هز‏ی‏نه‏‌‏تر‏ی‏ن‏‌‏ ساختار و سازمانده‏ی‏‌‏ را داشته‌ باشد. شا‏ی‏د‏ گو‏ی‏اتر‏ی‏ن‏‌‏ گ‏واه‏‌‏ بر ا‏ی‏ن‏‌‏ مد‌عا نامهٔ‌ ام‏ی‏ر‏ مؤ‌منان۷ باشد که‌ در وضع‏ی‏ت‏‌‏ کاملاً‌ بحران‏ی‏‌‏ جامعهٔ‌ اسلام‏ی‏‌‏ (زمان‌ حکومت‌ حضرت) و ن‏ی‏از‏ مضاعف‌ حکومت‌ به‌ انواع‌ درآمدها به‌ کارگزار زکات‌ م‏ی‏‌‏نو‏ی‏سد‏:
‏چون‏‌‏ به‌ قب‏ی‏له‏‌‏ا‏ی‏‌‏ رس‏ی‏د‏ی‏،‏ بر سر آب‌ آن‌ها فرود آ‏ی‏‌‏ و به‌ خانه‌ها‏ی‏شان‏‌‏ داخل‌ مشو. آن‌گاه‌ با آرامش‌ و وقار به‌ سو‏ی‏‌‏ ا‏ی‏شان‏‌‏ رو تا به‌ م‏ی‏انشان‏‌‏ برس‏ی‏. سلامشان‌ کن‌ و تح‏ی‏ت‏‌‏ گو‏ی‏‌‏ و در سلام‌ و تح‏ی‏ت،‏ امساک‌ منما‏ی‏؛‏ سپس‌ بگو که‌ ا‏ی‏‌‏ بندگان‌ خدا! ول‏ی‏‌‏ خدا و خل‏ی‏فهٔ‏‌‏ ا‏و،‏ مرا نزد شما فرستاده‌ تا سهم‏ی‏‌‏ را که‌ خدا در اموالتان‌ دارد، بستانم. آ‏ی‏ا‏ خدا را در اموالتان‌ سهم‏ی‏‌‏ هست‌ که‌ آن‌ را به‌ ول‏ی‏‌‏ خدا بپرداز‏ی‏د؟‏ اگر کس‏ی‏‌‏ گفت: نه، به‌ سراغش‌ مرو، و اگر کس‏ی‏‌‏ گفت: آر‏ی‏،‏ ب‏ی‏‌‏ آن‌که‌ او را بترسان‏ی‏‌‏ ‏ی‏ا‏ تهد‏ی‏دش‏‌‏ کن‏ی‏،‏ و بر او سخت‌گ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ ‏ی‏ا به‌ دشوار‏ی‏‌‏اش‏‌‏ افکن‏ی‏،‏ به‌ همراهش‌ برو و آن‌چه‌ از زر و س‏ی‏م‏‌‏ دهد بستان.۵
‏آ‏ی‏ا‏ برا‏ی‏‌‏ استادان‌ اقتصاد دانشگاه‌ که‌ امروزه‌ انواع‌ نظام‌ها‏ی‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ را از ابعاد گوناگون‌ بررس‏ی‏‌‏ م‏ی‏‌‏کنند،‏ و برا‏ی‏‌‏ مسؤ‌ولان‌ و س‏ی‏استگذاران‏‌‏ وزارت‌ امور اقتصاد و دارا‏یی‏‌‏ و نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ کشور که‌ هر ساله‌ با تغ‏یی‏ر‏ انواع‌ قوان‏ی‏ن‏‌‏ و مقررات‌ برا‏ی‏‌‏ کارآمدتر ‏و‏ عادلانه‌تر کردن‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ و جلوگ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ از فرار مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ مردم‌ م‏ی‏‌‏کوشند،‏ هنوز هنگام‌ آن‌ نرس‏ی‏ده‏‌‏ که‌ نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ اسلام‌ را ن‏ی‏ز‏ دست‌کم‌ همانند د‏ی‏گر‏ نظام‌ها‏ی‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ مطالعه‌ کنند و اگر به‌ علل‏ی‏‌‏ نم‏ی‏‌‏توانند‏ در کوتاه‌ مدت، نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ کشور را بر اساس‌ ‏آن‏‌‏ سامان‌ دهند، دست‌کم‌ اصول‌ و ضوابط‌ کل‏ی‏‌‏ حاکم‌ بر آن‌ را استخراج‌ کرده، در ساختار مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ به‌کار گ‏ی‏رند‏ و به‌ تدر‏ی‏ج‏‌‏ به‌ سمت‌ تحقق‌ کامل‌ آن‌ حرکت‌ کنند؟
‏از‏ مطالعهٔ‌ نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ اسلام‌ م‏ی‏‌‏توان‏‌‏ اصول‌ راهبرد‏ی‏‌‏ مهم‌ ذ‏ی‏ل‏‌‏ را برا‏ی‏‌‏ س‏ی‏استگذار‏ی‏‌‏ استنباط‌ کرد.
‏۱. اصل‌ تقدم‌ مصالح‌ مردم: هدف‌ از تشر‏ی‏ع‏‌‏ احکام‌ مال‏ی‏‌‏ و وضع‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏‌‏ ثابت‌ و متغ‏ی‏ر‏ در اسلام، تأم‏ی‏ن‏‌‏ مصالح‌ و منافع‌ مردم‌ است؛ به‌طور‏ی‏‌‏ که‌ حت‏ی‏‌‏ اگر در وضع‏ی‏ت‏‌‏ خاص‏ی‏،‏ گرفتن‌ اصل‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ ‏ی‏ا‏ گرفتن‌ نرخ‌ مع‏ی‏ن‏ی‏‌‏ از آن، به‌ فرآ‏ی‏ند‏ رشد اقتصاد‏ی‏‌‏ جامعه‌ آس‏ی‏ب‏‌‏ ‏رساند‏ و مردم‌ را دچار مشقت‌ کند، متوقف‌ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏حضرت‏‌‏ ام‏ی‏ر‏۷ وقت‏ی‏‌‏ مالک‌ را به‌ فرماندار‏ی‏‌‏ مصر منصوب‌ م‏ی‏‌‏کند،‏ ضمن‌ ‏ی‏ادآور‏ی‏‌‏ اهم‏ی‏ت‏‌‏ خراج‌ برا‏ی‏‌‏ حکومت‌ م‏ی‏‌‏فرما‏ی‏د‏:
‏در‏ کار خراج، ن‏ی‏کو‏ نظر کن؛ به‌گونه‌ا‏ی‏‌‏ که‌ به‌ صلاح‌ خراج‌گزاران‌ باشد؛ ز‏ی‏را‏ صلاح‌ کار خراج‌ و خراج‌گزاران، صلاح‌ کار د‏ی‏گران‏‌‏ است، و د‏ی‏گران‏‌‏ حالشان‌ ن‏ی‏کو‏ نشود، مگر به‌ ن‏ی‏کو‏ شدن‌ حال‌ خراج‌گزاران؛ چرا که‌ همهٔ‌ مردم‌ روز‏ی‏‌‏خوار‏ خراج‌ و خراج‌گزارانند؛ ول‏ی‏‌‏ با‏ی‏د ب‏ی‏ش‏‌‏ از تحص‏ی‏ل‏‌‏ خراج‌ در اند‏ی‏شهٔ‏‌‏ آباد‏ی‏‌‏ زم‏ی‏ن‏‌‏ باش‏ی‏‌‏ که‌ خراج‌ حاصل‌ نشود، مگر به‌ آبادان‏ی‏‌‏ زم‏ی‏ن،‏ و هر که‌ خراج‌ طلبد و زم‏ی‏ن‏‌‏ راآباد نسازد، شهرها و مردم‌ را نابود کرده‌ است‌ و کارش‌ استقامت‌ ن‏ی‏ابد،‏ مگر اندک‏ی‏. هر گاه‌ از سنگ‏ی‏ن‏ی‏‌‏ خراج‌ ‏ی‏ا‏ آفت‌ محصول‌ ‏ی‏ا‏ خشک‏‌‏ شدن‌ چشمه‌ها ‏ی‏ا‏ کم‏ی‏‌‏ باران‌ ‏ی‏ا‏ دگرگون‏ی‏‌‏ زم‏ی‏ن‏‌‏ در اثر آب‌گرفتگ‏ی‏‌‏ و فساد بذرها ‏ی‏ا‏ تشنگ‏ی‏‌‏ بس‏ی‏ار‏ زراعت‌ و فاسد شدن‌ آن، نزد تو شکا‏ی‏ت‏‌‏ آورند، مال‏ی‏ات‏‌‏ را به‌ مقدار‏ی‏‌‏ که‌ حال‌ آن‌ها را بهبود بخشد، تخف‏ی‏ف‏‌‏ ده‌ و سبک‌ گردان‌ و هرگز ا‏ی‏ن‏‌‏ تخف‏ی‏ف‏‌‏ بر تو سخت‌ و گران‌ ن‏ی‏ا‏ی‏د؛‏ ز‏ی‏را‏ آن‌ ذخ‏ی‏ره‏‌‏ا‏ی‏‌‏ است‌ که‌ در عمران‌ و آبادان‏ی‏‌‏ سرزم‏ی‏نت‏‌‏ آن‌ را به‌ تو بازم‏ی‏‌‏گردانند‏.۶
‏دق‏ی‏قاً‏‌‏ به‌سبب‌ رعا‏ی‏ت‏‌‏ مصالح‌ مردم‌ است‌ که‌ شرا‏ی‏ط‏‌‏ تعلق‌ مال‏ی‏ات،‏ نرخ‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ و زمان‌ و ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏‌‏ حصول‌ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ در اسلام‌ چنان‌ تنظ‏ی‏م‏‌‏ شده‌ که‌ تول‏ی‏د‏ و اشتغال، ه‏ی‏چ‏‌‏ آس‏ی‏ب‏ی‏‌‏ نب‏ی‏ند‏.
‏۲. اصل‌ عدالت‌ مال‏ی‏ات‏ی‏: ب‏ی‏ش‏‌‏تر‏ نظر‏ی‏ه‏‌‏پردازان‏‌‏ نظام‌ها‏ی‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ مد‌ع‏ی‏‌‏ عدالتند؛ اما در مقام‌ عمل، گاه‌ گمان‌ م‏ی‏‌‏کنند‏ که‌ هم‏ی‏شه‏‌‏ و همه‌جا رعا‏ی‏ت‏‌‏ «اصل‌ منفعت» به‌ عدالت‌ م‏ی‏‌‏انجامد؛‏ در نت‏ی‏جه‏‌‏ سراغ‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ م‏ی‏‌‏روند‏ که‌ چه‌کس‏ی‏،‏ چه‌ م‏ی‏زان‏‌‏ از خدمات‌ عموم‏ی‏‌‏ و منابع‏‌‏ طب‏ی‏ع‏ی‏‌‏ استفاده‌ م‏ی‏‌‏کند،‏ و به‌ تناسب‌ آن، مال‏ی‏ات‏‌‏ وضع‌ م‏ی‏‌‏کنند‏ و گاه‌ عدالت‌ را در «اصل‌ توانا‏یی‏‌‏ پرداخت» د‏ی‏ده،‏ قدرت‌ پرداخت‌ مؤ‌د‌‏ی‏‌‏ را ملاک‌ و مع‏ی‏ار‏ تنظ‏ی‏م‏‌‏ قوان‏ی‏ن‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ قرار م‏ی‏‌‏دهند‏. اسلام‌ مثل‌ د‏ی‏گر‏ احکامش‌ در احکام‌ مال‏ی‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ به‌ دور از هر نوع‌ اف‏راط‏‌‏ و تفر‏ی‏ط‏‌‏ و به‌ دور از بزرگ‌ کردن‌ ‏ی‏ک‏‌‏ پارامتر و غفلت‌ از پارامترها‏ی‏‌‏ د‏ی‏گر‏ نه‌تنها مسألهٔ‌ م‏ی‏زان‏‌‏ توانا‏یی‏‌‏ مؤ‌د‏ی‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ و مسألهٔ‌ م‏ی‏زان‏‌‏ استفادهٔ‌ آنان‌ از خدمات‌ عموم‏ی‏‌‏ دولت‌ و منابع‌ طب‏ی‏ع‏ی‏‌‏ توجه‌ م‏ی‏‌‏کند‏ که‌ از حد‌ نصاب‌ها و تفاوت‌ نرخ‌ها به‌طور ‏کامل‏‌‏ روشن‌ است، بلکه‌ به‌ عوامل‌ د‏ی‏گر‏ی‏‌‏ چون‌ تأم‏ی‏ن‏‌‏ اجتماع‏ی‏‌‏ و توز‏ی‏ع‏‌‏ مجدد درآمدها و ثروت‌ها و م‏ی‏زان‏‌‏ ن‏ی‏از‏ ن‏ی‏ازمندان‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ توجه‌ دارد. در روا‏ی‏ات‏‌‏ نقل‌ شده‌ که‌ اگر خداوند م‏ی‏‌‏دانست‏‌‏ ن‏ی‏از‏ حاجتمندان‌ به‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ اندازه‌ برآورده‌ نم‏ی‏‌‏شود،‏ نرخ‌ زکات‌ را افزا‏ی‏ش‏‌‏ م‏ی‏‌داد.
‏۳. اصل‌ معنو‏ی‏ت‏‌‏ و عبادت: پرداخت‌ بخش‏ی‏‌‏ از حاصل‌ دسترنج، از جهت‌ روح‏ی‏‌‏ و روان‏ی‏‌‏ مشکل، و هم‏ی‏شه‏‌‏ با اکراه‌ و عدم‌ ط‏ی‏ب‏‌‏ نفس‌ توأم‌ است. برا‏ی‏‌‏ حل‌ ا‏ی‏ن‏‌‏ مشکل‌ روح‏ی‏،‏ اسلام‌ افزون‌ بر ا‏ی‏ن‏‌‏که‏‌‏ به‌ مؤ‌د‏ی‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ ‏ی‏ادآور‏ م‏ی‏‌‏شود‏ کل‌ درآمدها‏ی‏‌‏ آنان، حاصل‌ زحماتشان‌ ‏ن‏ی‏ست،‏ بلکه‌ بخش‏ی‏‌‏ از آن‌ها سهم‌ منابع‌ طب‏ی‏ع‏ی‏‌‏ و خدمات‌ عموم‏ی‏‌‏ است، تذکر م‏ی‏‌‏دهد‏ که‌ خداوند، صدقات‌ آن‌ها را چند برابر در دن‏ی‏ا‏ و آخرت‌ پاداش‌ م‏ی‏‌‏دهد‏ و امام‌ عل‏ی‏۷ برا‏ی‏‌‏ تشو‏ی‏ق‏‌‏ و ترغ‏ی‏ب‏‌‏ هم‏ی‏ن‏‌‏ مطلب‌ خطاب‌ به‌مردم‌ م‏ی‏‌‏فرما‏ی‏د‏:
‏[بدان‏ی‏د‏] زکات‌ همراه‌ نماز، ما‏ی‏هٔ‏‌‏ تقرب‌ مسلمانان‌ به‌ خداوند است. کس‏ی‏‌‏ که‌ زکات‌ را با ط‏ی‏ب‏‌‏ خاطر بدهد، کفارهٔ‌ گناهان‌ او شمرده‌ شده، مانع‌ و حاجب‏ی‏‌‏ از آتش‌ برا‏ی‏‌‏ او خواهد بود؛ پس‌ کس‏ی‏‌‏ نبا‏ی‏د‏ به‌دنبال‌ آن‌چه‌ پرداخته‌ چشم‌ بدوزد و در ادا‏ی‏‌‏ آن‌ برا‏ی‏‌‏ خو‏ی‏ش‏‌‏ مشقت‌ بب‏ی‏ند‏ ‏ی‏ا‏ برا‏ی‏‌‏ آن‌ حسرت‌ خورد.۷
‏۴. اصل‌ اعتماد: رعا‏ی‏ت‏‌‏ اصل‌ مصلحت‌ و عدالت‌ به‌ معناها‏یی‏‌‏ که‌ گذشت‌ و تزر‏ی‏ق‏‌‏ روح‌ عباد‏ی‏‌‏ و معنو‏ی‏‌‏ در احکام‌ مال‏ی‏‌‏ در کنار اصل‌ نظارت‌ همگان‏ی‏‌‏ اسلام‌ (امر به‌معروف‌ و نه‏ی‏‌‏ از منکر)، سبب‌ شده‌ بود تا اطم‏ی‏نان‏‌‏ و اعتماد قابل‌ توجه‏ی‏‌‏ ب‏ی‏ن‏‌‏ مردم‌ و حکومت‌ پد‏ی‏د‏ آ‏ی‏د؛ به‌گونه‌ا‏ی‏‌‏ که‌ افزون‌ بر راه‌کار خوداظهار‏ی‏‌‏ مؤ‌د‏ی‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ که‌ در نامهٔ‌ ام‏ی‏رمؤ‏‌‏منان‏‌‏ گذشت، راه‌کار خودگردان‏ی‏‌‏ ن‏ی‏ز‏ به‌شکل‌ گسترده‌ مطرح‌ شود؛ ‏ی‏عن‏ی‏‌‏ مؤ‌د‏ی‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ی‏‌‏ شرع‏ی‏‌‏ اخت‏ی‏ار‏ داشتند بده‏ی‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ خود را در موارد شرع‏ی‏‌‏ مصرف‌ کنند و ا‏ی‏ن‏‌‏ دو را‏ه‏‌‏کار،‏ افزون‌ بر ا‏ی‏ن‏‌‏که‏‌‏ اثر تشو‏ی‏ق‏ی‏‌‏ فوق‌العاده‌ا‏ی‏‌‏ در اصل‌ پرداخت‌ داشت، هز‏ی‏نه‏‌‏ها‏ی‏‌‏ گردآور‏ی‏‌‏ و به‌ مصرف‌ رساندن‌ وجوه‌ را در حد‌ چشمگ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ کاهش‌ م‏ی‏‌‏داد‏.
‏شناخت‏‌‏ و به‌کارگ‏ی‏ر‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ن‏‌‏ اصول‌ و اصول‌ د‏ی‏گر‏ که‌ در نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ اسلام‌ نهفته‌ است‌ م‏ی‏‌‏تواند‏ کمک‌ قابل‌ توجه‏ی‏‌‏ برا‏ی‏‌‏ مسؤ‌ولان‌ نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ باشد که‌ از ‏ی‏ک‏‌‏ سو مؤ‌د‏ی‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏،‏ مدام‌ از ظالمانه‌ بودن‌ موارد و نرخ‌ها شکا‏ی‏ت‏‌‏ دارند و از سو‏ی‏‌‏ د‏ی‏گر،‏ کارگزار‏ان‏‌‏ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ از فرار مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ مردم‌ گله‌ م‏ی‏‌‏کنند‏ و از سو‏ی‏‌‏ د‏ی‏گر،‏ واقع‏ی‏ت‏‌‏ها‏ از رواج‌ انواع‌ رشوه‌ و اجحاف، بالا بودن‌ هز‏ی‏نهٔ‏‌‏ تحص‏ی‏ل‏‌‏ مال‏ی‏ات‏‌‏ها‏ و... در نظام‌ مال‏ی‏ات‏ی‏‌‏ ا‏ی‏ران‏‌‏ خبر م‏ی‏‌‏دهد‏.
‏
‏پ‏ی‏‌‏نوشت‏‌‏ها‏:
‏.۱ نهج‌البلاغه، خطبهٔ‌ ۱۳۱.
‏.۲ توبه، (۹): ۱۰۳.
‏.۳ همان، ۶۰.

 

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 10ص doc

اعلامیه حذف خشونت علیه زنان 10ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اعلامیه حذف خشونت علیه زنان
‏قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوریه ١٩٩٤
‏* با آگاهی به نیاز فوری به اینکه حقوق و اصول مربوط به برابری، امنیت، آزادی، تمامیت، و وقار همه انسانها به طور جهانشمول در باره زنان اعمال شود،
‏* با توجه به اینکه این حقوق و اصول در اسناد بین المللی محترم شمرده شده، از جمله در «اعلامیه جهانی حقوق بشر» (1)، «میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی»(2)، «میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی»(2)، «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» (3)، و «کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده» (4)،
‏* با آگاهی به اینکه اجرای موثر «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به حذف خشونت علیه زنان کمک می کند و «اعلامیه حذف خشونت علیه زنان»، چنانچه در قطعنامه حاضر ارائه می شود، این روند را تقویت و تکمیل خواهد نمود،
‏* با نگرانی از اینکه خشونت علیه زنان مانعی در راه دستیابی به برابری، پیشرفت و صلح است، چنانچه در «استراتژی های آینده نگر کنفرانس نایروبی برای پیشرفت زنان» (5) مشخص شده، که در آن لوایحی برای مقابله با خشونت علیه زنان پیشنهاد شده بود، و به منظور اجرای کامل «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان»،
‏* با تاکید بر اینکه خشونت علیه زنان، مبنایی بر نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان است و برخورداری زنان را از این حقوق و آزادی ها بطور ناقص یا کامل نفی می کند، و با نگرانی درباره عدم موفقیت درازمدت در حمایت و ارتقاء این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان،
‏* با آگاهی بر اینکه خشونت علیه زنان نمایشی از نابرابری تاریخی روابط قدرت میان زنان و مردان است، که به تحت سلطه کشیدن و تبعیض علیه زنان توسط مردان و پیشگیری از پیشرفت کامل زنان انجامیده، و اینکه خشونت علیه زنان یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند،
‏* با نگرانی از اینکه برخی گروه های زنان، از جمله زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان بینوا، زنانی زندانی یا در حبس، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، بطور ویژه در مقابل خشونت آسیب پذیر هستند،
‏* با یادآوری نتیجه پاراگراف 23 پیوست قطعنامه شورای اجتماعی 15/1990 به تاریخ 24 مه 1990 و تشخیص این که خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه فراگیر بوده و از مرزهای درآمد، طبقه و فرهنگ می گذرد، باید با اقدامات فوری و موثر برای محو این واقعه همراه باشد،
‏* همچنین با یادآوری قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی 18/1991 به تاریخ 30 مه 1991، که در آن شورا پیشنهاد پیشبرد امر تدوین یک سند بین المللی را که بطور صریح مسئله خشونت علیه زنان را مورد توجه قرار دهد،