تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل doc

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏2
‏تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل* (درحقوق ایران، مصر و انگلیس)
‏چکیده
‏با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).
‏2
‏در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
‏واژگان کلیدی
‏وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت
‏تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. به تعبیر زیبای برخی حقوقدانان (شهیدی، 1377، ج1، ص 26)، وظیفه وکیل «تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست».

 

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است 10 doc

توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است 10 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏توجه به بهداشت روانی به معنی کاستن از بزهکاری است
‏دکتر فربد فدایی _ روانپزشک_ استادیار دانشگاه
‏اندیشمندان ایران و اسلام به تفصیل درباره تاثیر محیط و عوامل اکتسابی, یا فطرت و طبیعت, بر رفتار آدمی سخن گفته اند و با تمثیل و روشهای شبه تجربی به گونه ای جذاب نکات مهمی را عنوان کرده اند.
‏فردوسی که از گهر و نژاد و هنر می گوید در حقیقت چکیده حکمت باستانی ایران در مورد این واحد زیستی _ روانی_ اجتماعی که انسان می خوانیم به نظم در آورده است.
‏سعدی نیز مباجثه امروز ما را درباره ژنتیک و محیط عنوان می کند که گاه می سراید:
‏شگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد
‏و گاه می گوید:
‏شمشیر نیک زاهن بدچون کند کسی ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس
‏امروز می کوشیم بامشاهده دقیق و ترتیب آزمایش به پاسخی برسیم که ادیبان و حکیمان و فیلسوفان گذشته از طریق منطق و جدل و تمثیل و شهود و اشراق در پی آن بوده اند. البته در این راه به پیش رفته ایم اما به پاسخ کامل نرسیده ایم.
‏می دانیم که مسائل زیست شناختی ممکن است در بزهکاری نقشی داشته باشد. تریزومی xyy‏, یا صرع, یا نشانگان قطعه پیشانی مغز شاید سبب بزهکاری ناخواسته یی گردد.
‏دانسته ایم که مسائل روانشناختی هم ممکن است به بزهکاری منجر شود: محیط روانی نامناسب خانه, جو بی اعتمادی و سوء طن, و توهین و تحقیر نسبت به کودک, بزهکار روان _ نژند می سازد.
‏می دانیم مسائل جامعه شناسی هم از اسباب بزهکاری است: محرومیت, فقر, بی سوادی, کثرت نامتناسب جمعیت, و تبعیض, بزهکار حرفه ای می سازد.
‏روزگاری بیماری جسمی, داغ ننگ و مایه طرد و سرزنش و محکومیت و مجازات بود. هنوز هم ریشه هایی از این اندیشه باقی است. حتی امروز نیز بیمار جذام و مسلول از بقایای این دیدگاه در رنجند. سپس روزگاری رسید که نه بیماری جسمی, بلکه بیماری روانی موجب قضاوت منفی اخلاقی و مجازات و آزار و شکنجه می شد. تمدن اسلام, رفتار انسانی با بیمار روانی و درمان و نه مجازات او را توصیه کرد. اکنون بیمار روانی را نه به عنوان گناهکار, بلکه بهعنوان بیمار می پذیریم.
‏اما درباب, بزهکار هنوز همه ما او را بی توجه به ریشه ها و اسباب بزهکاریش, از نظر اخلاقی مورد قضاوت قرار میدهنیم و به کیفر او فرمان میدهیم. حال آنکه بسیاری از بزهکاران, بیمارانی هستند که بزهکاری, نشانه بیماری ایشان است وبرحسب قاعده کلی اسلامی بیمار و نیازمند درمان هستند, ومهم تر از درمان آن است که از این بیماری اجتماعی پیشگیری کنیم.
‏چگونه از بزهکاری پیشگیری کرد؟ پاسخ به این پرسش در هر عصر برحسب دیدگاه رایج آن عصر و برپایه آگاهی علمی آن دوره متفاوت بوده است.

 

توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص doc

توسعه تدریجی مالکیت معنوی 20ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 19 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏توسعه تدریجی مالکیت معنوی
‏بررسی تاریخچه حقوق مالکیت فکری ملاحظه می‌شود کشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالکیت فکری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌کنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در کشور باشد.
‏الف) ثبت اختراعات1
‏مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یکی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملکه الیزابت در انگلیس بوده است.
‏رویه انتقال تکنولوژی و شروع به کار صنایع جدید، یک موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد کرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.
‏هنگامی که آنها صنایع جدید را مبتنی بر تکنولوژی وارداتی ایجاد می‌کردند، این حمایت به شکل معرفی تکنولوژی جدید با حق انحصاری برای یک دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شکل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌کرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحکیم استقلال کشور بیش از پیش می‌گردید.
‏چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده که حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یک مهر در پایین و یک مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یک ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاکننده چنین حقوقی، با به کارگیری آن به عنوان یک وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌کرد.
‏یکی از پرونده‌های بسیار مشهور، پرونده( (Cloth workers of Ipswich‏ است، که در سال 1615 مطرح شد. به هر حال، در صورتی که یک نفر در یک اختراع جدید و یک تجارت جدید در قلمرو پادشاهی، با به مخاطره انداختن زندگی، دارایی و موجودی و...، اقدام می‌نمود، یا در صورتی که یک نفر یک کشف جدید از هر چیز به عمل می‌آورد، پادشاه جبران هزینه‌هایش را تایید می‌کرد و وی را همراهی می‌کرد. همچنین با اعطای امتیازاتی به او مقرر می‌نمود تا وی از یک چنین تجارتی استفاده و برای یک زمان معین داد و ستد کند. زیرا در ابتدا مردم انگلیس ناآگاه بودند و آشنایی و مهارت لازم برای استفاده از آن موضوع جدید را نداشتند و زمانی که دوره ثبت خاتمه یافت، پادشاه نمی‌توانست مجددا آن را اعطا کند.
‏به هر حال، سوءاستفاده از اعطای حقوق خاص تا سال 1628 استمرار یافت، تا زمانی که قانون انحصارات تصویب شد. این قانون، اعلام کرد که همه انحصارات باطل می‌شود، مگر در موارد استثنا.
‏از این پس، هر ثبت اختراعی، با اعطای امتیاز برای 14 سال بر مبنای انحصار کار یا ایجاد هر روش ساخت جدید درچارچوب یک منطقه فعالیت صادر می‌شد، با این شرط که این حق برای استفاده اولین مخترع چنین مصنوعی است و دیگران در زمان اعتبارچنین حقی نباید از آن استفاده کنند.

 

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص doc

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی
‏ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

 

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص doc

جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى 39ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏جایگاه امضاى دیجیتالى در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکى (قسمت اول)
‏چکیده :
‏در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می‌شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می‌توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى ـ از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.
‏مقدمه :
‏ظهور و گسترش وسایل نوین ارتباط که ویژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الکترونیکی» شد که کاملترین شیوه ارتباط الکترونیکی، یعنى «اینترنت» ابداع و معرفى گردید. اینترنت در حقیقت هر دو ویژگى سرعت و تنوع را باهم ارایه می‌نمود و از سوى دیگر موجب «ارزانی» روابط معاملاتى نیز می‌گردید. این تحولات اگرچه در مدتى کمتر از یک قرن روى داد؛ با اینحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در کنار هم ـ همواره روابط الکترونیکى در معرض اختلال، تقلب، کلاهبردارى و اعمال خرابکارانه دیگر قرار داشت. فناورى نوظهور، دیگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلکه باید حیات و پذیرش خود را در دهکده جهانى «استمرار» بخشید.
‏بر همین اساس، بحث ایمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اینترنت مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاری[‏۲]‏و امضاى دیجیتالی[‏۳] ‏با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعدها در قوانین داخلى و مقررات بین‌المللى ارزیابى و مورد حمایت قرار گرفتند.
‏توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر ایمنی، فناورى دیگرى را اقتضا می‌کرد و آن ـ اگرچه بسیار دیرتر از شیوه‌هاى ایمنى مطرح گردید ـ ثبت الکترونیکی[‏۴] ‏گواهى دیجیتالی[‏۵] ‏امضاها و مدارک الکترونیکى بود. بحث از ثبت و گواهى الکترونیکى بعد از سال ‏۱۹۹۶‏ مطرح و تاکنون به طور کامل وارد رویه بین‌المللى نشده است؛ با این‌حال برخى از کشورها قوانین و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند کردن آن تصویب کرده‌اند.
‏در این مقاله ما به پیوند امضا و ثبت الکترونیکى خواهیم پرداخت. بنابراین آنچه بیشتر مبنا خواهد بود، جایگاه امضا و گواهى دیجیتالى است و این امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت که چگونه فرایند امضا و متن الکترونیکى را می‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارک کاغذی/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانین و مقررات موجود (مطالعه تطبیقی) به مسایل و مشکلات امضا و گواهى دیجیتالى نیز خواهیم پرداخت.
‏