میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص doc

میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی 21ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏میثاق بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی
‏دولتهای عضو این میثاق:
‏- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.
‏- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.
‏- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.
‏- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV‏) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.
‏- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبنی بر حذف فوری تمام اشکال تبعیض نژادی، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومی 1904(XVIII‏ در سراسر جهان و نیز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعایت حیثیت فرد انسانی،
‏- با اعتقاد به اینکه نظریه برتری نژادی بطور علمی اشتباه است و آن چیزی جزء بی عدالتی اجتماعی نیست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن می باشد، بنابر این چه در تئوری و چه در عمل هیچ توجیهی برای تبعیض نژادی وجود نخواهد داشت.
‏- با تصدیق دوباره که تبعیض بین انسانها، در زمینه نژاد، رنگ یا منشاء قومی مانع دوستی و روابط صلح آمیز میان ملتها میشود و آرامش و امنیت مردم را سلب مینماید و باعث جلوگیری از همزیستی انسانهائی می شود که می خواهند در یک سرزمین در کنار یکدیگر زندگی کنند.
‏- با اعتقاد به اینکه وجود تبعیض نژادی در منافات با آمال جامعه بشری است.
‏- با اعلام خطر مبنی بر اعمال تبعیض نژادی در بعضی از مناطق جهان و نیز اعمال سیاستهای برتری نژادی و تبعیض نژادی و جدا سازی و تفکیک نژادها از جانب بعضی دولتها که موجب تنفر گردیده است.
‏- با تصمیم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشیدن به حذف تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و نیز اعلام مبارزه با نظریه نژادی و جلوگیری کردن از آن در جهت تحقق بخشیدن به تفاهم بین نژادها و ساختن یک جامعه بین المللی تهی از تمام اشکال تبعیض و جدا سازی نژادی،

 

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت 10ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .
‏نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
‏ر سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند .
‏شرکت از زمانی تشکیل می شود که دو یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است اما از نظر مقررات و ضوابط اداری طی نمودن مراحلی چند جهت تأسیس یک شرکت یا مؤسسه ضروری است تا این شرکت بر روی کاغذ نوشته شود و در دفاتر اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد .

 

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل 5ژ doc

پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل 5ژ doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 5 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پزشکی قانونی ـ کارشناسی مشگل
‏دکتر صمد قضائی
‏در کتاب چینی سن آن روهو که بسال 1247 میلادی تحریر یافته نوشته شده است :
‏برای اثبات ابوت فردی نسبت به کودکی که مادر کودک فرزند خود را به آن شخص نسبت می دهد کافی است که از خون آن شخص و کودک مزبور قطره قطره در داخل یک کوزه آب بریزید اگر خونها حل شد و به هم نچسبید و رسوبی بوجود نیامد نسبتی بین آن دو نیست ولی اگر دو خون بهم چسبید و رسوب حاصل گردید نسبت پدر و فرزندی بین آن دو برقرار است . در صورتی که نسبت پدری به شخص متوفایی داده شو د خون کودک را روی استخوان آن فرد متوفی بریزند اگر خون از استخوان به سهولت پاک شد بین آن دو رابطه ای وجود ندارد ولی اگر پاک نشد کودک به آن مرد نسبت داده می شود .
‏مسلماً چینی های عاقل و فرزانه با انجام دادن این آزمایش وظیفه پزشکی قانونی را بجا می آوردند و به این وسیله به قضات چینی امکان می دادند که باخاطری مطمئن و وجدانی آسوده رأی خود را بدهند و فرشته عدالت را از خود خشنود سازند . امروزه پس از گذشت قرنهای متمادی وسالیان دراز از آن تاریخ باز در پزشکی قانونی برای اثبات همچو ادعائی از آزمایش خون کودک و پدر احتمالی استفاده می شود منتهی برای این امر به یک کوزه آب زلال اکتفاء نمی گردد بلکه برای پی بردن به حقیقت امر بطور عملی ، آزمایشگاههای مجهز و کارکنانی تعلیم دیده و ماهر تجهیز شده اند تا بتوانند با انجام دادن ده ها آزمایش روی گروههای خونی و پروتئینی و ایچ .ال .ای با احتمالی قریب به یقین یعنی 998 در هزار ثابت کنند که فرزند مزبور متعلق به مرد مذکور می باشد یا نه .
‏اگر در سابق گفته می شد که خون ، اقیانوس وسیعی از دانستنیهاست و مواردی که در ترکیب آن وجود دارد بی نهایت زیاد و اعمال آن عناصر فوق العاده پیچیده و حیرت آور است امروزه اقیانوس وسیع را می توان به هر یک از عناصر خونی اطلاق کرد نه خود خون ، یک سلول خونی به تنهایی دنیایی است و حیرت آور ، علم انسان امروزی ، در جستجوی حقیقت ، نهایت وجودی یک گلبول خونی را تجسس می کند و مطالعه دیگر ، روی خود گلبول نیست که دارای چند میکرن (هزارم میلیمتر)قطر است بلکه روی کروموزومها و از آنها گذشته روی ژنهای آن انجام می گیرد یعنی روی ذذرات موجود ریزی که در حقیقت در حد مولکولی بوده و ریزترین ذرات موجود در عالم حیاتند . بدین ترتیب مشاهده می گردد که تحقیقات امروزی روی خون ، دیگر نمی تواند روی یک کوزه آب زلال انجام گیرد بلکه بطوری که فوقاً اشاره شد برای این منظور نیاز به وجود آزمایشگاههای مجهز و متخصصین کار آزموده می باشد تا بتوانند تاریکی های جهالت و ابهام را به نیروی علم و دانش بشکافند و حقایق امر را واضح و آشکار سازند .
‏این نمونه از پیشرفتها و تحولات علمی است که در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گرفته و نظایر آن فراوانند یعنی پزشکی قانونی امروزی در کشف حقیقت و پی بردن به رموز حیاتی موجود زنده ای که انسان نام دارد و معمولاً مورد کارشناسی او قرار می گیرد به معلومات اولیه و وسایل ابتدایی اکتفاء نمی کند بلکه با دانشکافی و تجهیزات کامل وظیفه اصلی خود یعنی کارشناسی روی جسم و جان آدمی را که از طرف مجریان عدالت به او محول می شود به انجام می رساند .

 

پزشکی و قانون 6 doc

پزشکی و قانون 6 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پزشکی و قانون
‏دکتر صد قضائی
‏استاد پزشکی قانونی و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران
‏اگر چه از اسم پزشکی قانون همراه بودن پزشکی باقانون مفهوم میشود ولی در حقیقت درعین حالی که پزشکی در خدمت قانون است و پزشکی قانونی از تمام معلومات پزشکی استفاده میکند تا راه را برای موفقیت قانون بگشاید یک تضادی نیز بین آنان وجود دارد.
‏صدر نشینان مسند قضا که ترازوی عدالت بر کف, سرنوشت انسانها را رقم میزنند در یک کفه ترازو, قانون را قرار میدهند که با تمام صلابت واستحکام و پایداری و قاطعیت عرض اندان میکند ودر کفه دیگر پزکس را, یعنی در حقیقت نتایج حاصل از پزشکی یا بطور دقیق کارشناسی پزشکی قانونی را, که درست برعمس قانون از قاطعیت و صلابت و پایداری در ان خبری نیست بلکه پر از ناپایداری, بی ثباتی و تغییر و تحول است.
‏گفتیم پزشکی قانونی معلومات پزشکی رادر خدمت قانون قرار میدهد یعنی وقتی در یک مساله مربوط به انسان کارشناسی در کفه ترازو در مقابل قانون قرار میگیرد در خقیقت از علم پزشکی استفاده شده است و اظهار نظر پزشکی قانونی در واقع حاصل از علم پزشکی میباشد و از اصول و قوانین موجود در آن متاثر است. علم پزشکی مربوط به انسان است که یک موجود بیولژیک بوده و تابع اصول کلی بیولژی و زندگی و حیات است که پر تغییرات و تحولات و ناپایداریها و ناهمگونیهاست: انسانها با شکلها و قیافه های مختلف, با طرز فکرها و مغزها و روانهای متفاوت خلق شده اند, سیاده زرد, بلند قد, کوتاه قامت زشت, زیبا, چاق, لاغر ... مدتهای متفاوتی عمر میکنند از چند ساعت, روز , ماه , سال تا چندین ده سال حتی متجاوز بر قرن, و در شرایط متفاوت زندگی را بسر میبرند. فقر یا غنا, رفاه یا سختی, سعادت یا نگون تا 50 + درجه, سختی های اقلیمی را تحمل مینمایند و دارای خصوصیات انفرادی کاملا متفاوت از همدیگر میباشند که هیچکدام از این خصوصیات نیز ثابت و لا یتغیر نیست: بدین معنی که مثلا انسان سالم قاعدتاً دارای قلبی است که قریب 80 ضربان در دقیقه دارد در حالی که صاحبان 70 یا 90 ضربان نیز سالم و طبیعی میباشند همچنین فشار خون طبیعی انسان حدود 13 و 14 است در حالی که شخص با فشار خود 10 یا 11 نیط بطور طبیعی و کاملا سالم زندگی میکند, یک نفر با فشار خون 15 _ 16 احساس ناراحتیهای مختلف مینماید در حالی که دیگری با فشار 17 و 18 نیز هیچگونه ناراحتی حس نمیکند و وقتی درجه فشار خودن را به خودش اطلاع میدهند تعجب میکند, انسانی مکن است ساعتها و روزهای گرسنگی یا تشنگی را تحمل کرده و زنده و سالم بماند و یا در شرایط مختلف سرما و گرما مقاومت نماید و انسان دیگری بامختصر تغییری در شرایط حرارتی یا تغذیه ای از بین برود و هزاران نمونه دیگر که نشان دهنده این است که انسان موجودی بیولوژیک بوده و تابع قوانین و اصوبل متغیر بیولوژی یا زندگی و حیات میباشد و طبیعتاً قوانین ثابت و یکنواخت و مشابهی نمیتواند داشته باشد.
‏یک بیماری همه گیر شیوع پیدا میکند. عده ای مبتلا میگردند و عده دیگری کوچکترین ناراحتی پیدا نمیکنند از آنهائی که مبتلا شده اند گروهی میمردند و گروه دیگری زنده میماند از عده ای که زنده مانده اند گروهی سلامت کامل خود را بازیافته و هیچگونه نقص و معلولیتی نشان نمیدهند در حالی که گروه دیگری بقایائی از بیماری مبتلا شده را بصورت معلولیت و نقص عضو تا آخر عمر با خود دارند, تمامی این مسائل نسان دهنده متغیر بودن قوانین و اصوال بیولژیک است که مخصوص ه رموجود زنده از جمله انسان میباشد که پزشکی انسان نیز متاثر از آن است در نتیجه علم پزشکی قانونی نیز منعکس کننده این اصول متغیر بیولوژیک میباشد. اگر بخواهیم در پزشکی با قاطعیت سخن بگوئیم باید هر انسانی را مستقلا بطور کامل و کلی مطالعه کرده و بشناسیم و خصوصیات بیول.ژیک او را مشخص و معین سازیم سپس درباره او بعنوان فردی مستقل با خصوصیات ویژه و منحصر به خود اظهار نظر نمائیم یک شکستگی استخوان ران در فردی ممکن است در ظرف دو ماه بکلی جوش خودره و بهبودی یابد در حالی که همین امر در فرد دیگری امکان دارد در مدت یک ماه انجام گیرد و یا در شخص دیگری ماه ها طول بکشد ویا اصلا جوش نخورد و یا عوارض ثانوی بوجود اورده حتی منجر به مرگ نیز گردد یعنی در حقیقت شکستگی استخوان ران و جوش خوردن ان اگر چه در کل یک پدیده واحد است ولی بطور انفرادی میتوان گفت هر انسانی شکستگی مخصوص به خود و جوش خوردن مخصوص به خود را دارد یعنی هر وجودی از وجود دیگر مستقل است وهر کدام واکنشهای مخصوص به خود را دارد.

 

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص doc

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 20ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 20 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
‏اشاره :
‏مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
‏وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
‏از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
‏بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .