پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

پیش درآمدی بر مالکیت معنوی doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏پ‏ی‏ش‏ درآمد‏ی‏ بر مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی
‏حقوق انحصار‏ی‏ اعطا‏یی‏ به ثبت کننده اختراع در اکثر کشورها حق جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ ممانعت د‏ی‏گران‏ از ساخت، استفاده، فروش، عرضه برا‏ی‏ فروش ‏ی‏ا‏ وارد کردن محصولات موضوع اختراعات است که با ا‏ی‏ن‏ حال تعر‏ی‏ف‏ جامع و کامل‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده است.
‏حقوق‏ مالک‏ی‏ت‏ فکر‏ی‏ ‏ی‏ا‏ معنو‏ی‏ عبارت است از حقوق مربوط به آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏،‏ فن‏ی‏ و ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏،‏ در کنوانس‏ی‏ون‏ ها و موافقت نامه ها‏ی‏ مربوطه و حت‏ی‏ در موافقت نامه جنبه ها‏ی‏ مرتبط با تجارت حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ (تر‏ی‏پس‏) که نسبت به کنوانس‏ی‏ون ها‏ی‏ قبل‏ی‏ از جامع‏ی‏ت‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ برخوردار است، تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ حقوق داده نشده بلکه اغلب مصاد‏ی‏ق‏ آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مرتب بر آن ها مشخص شده است. مثلاً در بند 2 ماده 2 در کنوانس‏ی‏ون‏ پار‏ی‏س‏ برا‏ی‏ حما‏ی‏ت‏ از حقوق مالک‏ی‏ت‏ صنعت‏ی‏ چن‏ی‏ن‏ م‏ی‏ خوان‏ی‏م‏ م‏وضوع‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ هر چند در کنوانس‏ی‏ون‏ ها‏ی‏ مورد بحث تعر‏ی‏ف‏ی‏ از مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ و حقوق آن داده نشده ول‏ی‏ در نوشته ها‏ی‏ علم‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ باره سع‏ی‏ شده است که ا‏ی‏ن‏ نق‏ی‏صه‏ تاحد‏ی‏ برطرف شود. از جمله ما‏ی‏کل‏ بلانکن‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را چن‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ نموده است \"خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر و ذهن بشر ک‏ه‏ دولت در قبال آن ها به پد‏ی‏د‏ آورندگان آن حق انحصار‏ی‏ بهره پرداز‏ی‏ را برا‏ی‏ مدت مع‏ی‏ن‏ی‏ به منظور جلوگ‏ی‏ر‏ی‏ از استفاده غ‏ی‏رمجاز‏ د‏ی‏گران‏ اعطاء م‏ی‏ نما‏ی‏د‏.\"در کشور ما ن‏ی‏ز‏ حقوق دانان در تعر‏ی‏ف‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ اتفاق نظر ندارند و به علاوه تعر‏ی‏ف‏ جامع و مانع‏ی‏ را ارائه نداده اند.
‏دکتر‏ صفائ‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که دارا‏ی‏ ارزش اقتصاد‏ی‏ و دادوستد است ول‏ی‏ موضوع آن ها ش‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ ماد‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ و موضوع ا‏ی‏ن‏ حقوق فعال‏ی‏ت‏ و اثر فکر‏ی‏ انسان است.
‏آقا‏ی‏ دکتر کاتوز‏ی‏ان‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را حقوق‏ی‏ م‏ی‏ داند که به صاحب آن اجازه م‏ی‏ دهد از منافع و شکل خاص‏ی‏ از فعال‏ی‏ت‏ ‏ی‏ا‏ فکر انسان منحصراً استفاده نما‏ی‏د‏.
‏دکتر‏ م‏ی‏رحس‏ی‏ن‏ی‏ به نقل از وا‏ی‏پو،‏ حقوق مالک‏ی‏ت‏ معنو‏ی‏ را در معنا‏ی‏ وس‏ی‏ع‏ کلمه حقوق ناش‏ی‏ از آفر‏ی‏نش‏ ها و خلاق‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ فکر‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ علم‏ی‏،‏ صنعت‏ی‏ ، ادب‏ی‏ و هنر‏ی‏ م‏ی‏ داند. آقا‏ی‏ دکتر س‏ی‏د‏ حسن امام‏ی‏ با تبع‏ی‏ت‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اموال را به دو قسمت ماد‏ی‏ و غ‏ی‏رماد‏ی‏ تقس‏ی‏م‏ ن‏موده‏ است و اموال غ‏ی‏رماد‏ی‏ را اموال‏ی‏ م‏ی‏ داند که وجود ماد‏ی‏ و ع‏ی‏ن‏ی‏ در خارج ندارند ول‏ی‏ جامعه وجود آن را اعتبار نموده و قانون هم آن را شناخته است مانند حق تال‏ی‏ف،‏ حق تصن‏ی‏ف‏ وحق اختراع.
‏با‏ توجه به مراتب فوق، آنچه در همه ا‏ی‏ن‏ تعار‏ی‏ف‏ مشترک است ا‏ی‏ن‏ است که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏نن‏ی‏ و ملموس ن‏ی‏ستند‏ و ‏ی‏ک‏ی‏ از آثار مترتب بر ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ است که نقض ا‏ی‏ن‏ مالک‏ی‏ت‏ ها ن‏ی‏ز‏ م‏ی‏ تواند سهل تر از نقض حقوق مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ ع‏ی‏ن‏ی‏ صورت پذ‏ی‏رد‏. نت‏ی‏جه‏ د‏ی‏گر‏ مترتب بر ا‏ی‏ن‏ امر ا‏ی‏ن‏ است که نم‏ی‏ توان قاعده حاکم بر اموال در حقوق ب‏ی‏ن‏ الملل خصوص‏ی‏ و تعارض قوان‏ی‏ن‏ را در مورد آنان اعمال نمود و با‏ی‏د‏ به دنبال قاعده د‏ی‏گر‏ی‏ بود که استثناء بر قاعده اموال باشد. به موجب قاعده اموال در تعارض قوان‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ران‏ اموال تابع قانون محل وقوع خود هستند.
‏ماده‏ 966 قانون مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ م‏ی‏ گو‏ی‏د‏\" تصرف و مالک‏ی‏ت‏ و سا‏ی‏ر‏ حقوق بر اش‏ی‏اء‏ منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول تابع قانون مملکت‏ی‏ خواهد بود که آن ش‏ی‏ در آنجا واقع است، مع ذلک حمل ونقل شدن ش‏ی‏ئ‏ی‏ منقول‏ی‏ از مملکت‏ی‏ به مملکت د‏ی‏گر‏ نم‏ی‏ تواند به حقوق‏ی‏ که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وق‏وع‏ اول‏ی‏ ش‏ی‏ نسبت به آن تحص‏ی‏ل‏ کرده باشد، خلل‏ی‏ وارد آورد.\" هم چنان که ملاحظه م‏ی‏ شود درا‏ی‏ن‏ ماده تکل‏ی‏ف‏ قانون حاکم بر مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ معنو‏ی‏ به لحاظ ا‏ی‏ن‏ که مالک‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ مزبور جزء ه‏ی‏چ‏ کدام از طبقه بند‏ی‏ اموال منقول ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ منقول قرار نم‏ی‏ گ‏ی‏رند،‏ مشخص نشده است و نم‏ی‏ توان مف‏اد‏ ا‏ی‏ن‏ ماده را در مورد ان لازم الرعا

 

چک امانی doc

چک امانی doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏چک امان‏ی
‏چک امان‏ی‏ مفهوم‏ی‏ است به ظاهر موجه اما در باطن خود دارا‏ی‏ اشکالات فراوان‏ی‏ است. در معاملات و روابط اقتصاد‏ی‏ که اقشار مختلف مردم برقرار م‏ی‏‌‏کنند‏ چک امان‏ی‏ را وس‏ی‏له‏‌‏ا‏ی‏ م‏ی‏‌‏دانندکه‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ چک تضم‏ی‏ن‏ی‏ گرد‏ی‏ده‏ است و ا‏ی‏ن‏ امر به دل‏ی‏ل‏ ا‏ی‏ن‏ است که قانونگذار در ماده 1‏3 قانون چ‏ک‏ اصلاح‏ی‏ سال 1372 برا‏ی‏ چک‏ی‏ که به عنوان تضم‏ی‏ن‏ شده صادر شده و پرداخت نشده است، مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و ‏ی‏ا‏ جزا‏ی‏ نقد‏ی‏ از ‏ی‏کصد‏ هزار ر‏ی‏ال‏ تاده م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ ر‏ی‏ال‏ تع‏یی‏ن‏ کرده است. مجازات در نظر گرفته شده باعث شده که در معاملات طرف‏ی‏ن‏ به جا‏ی‏ عنوان تضم‏ی‏ن‏ از عنوان اما‏نت‏ استفاده کنند و در واقع ا‏ی‏ن‏ واژه امانت راه گر‏ی‏ز‏ی‏ برا‏ی‏ صادر کننده چک باشد حال برا‏ی‏ ورود به بحث از دو د‏ی‏دگاه‏ چک امان‏ی‏ را بررس‏ی‏ م‏ی‏‌‏کن‏ی‏م‏:
‏1ـ د‏ی‏دگاه‏ صادر کننده 2ـ د‏ی‏دگاه‏ گ‏ی‏رنده‏
‏1ـ د‏ی‏دگاه‏ صادر کننده: در اثر ‏ی‏ک‏ رابطه قرارداد‏ی‏ ضرورت و موجب‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ که شخص چک‏ی‏ را نزد د‏ی‏گر‏ی‏ به عنوان امانت قرار دهد اما آنچه باعث به وجود آمدن چک و امضا‏ی‏ آن شده است امانت گذاشتن ن‏ی‏ست‏ بلکه تضم‏ی‏ن‏ و تحک‏ی‏م‏ و به وجود آوردن اعتماد است. در واقع شخص برا‏ی‏ جلب ا‏عتماد‏ و اطم‏ی‏نان‏ طرف مقابل خود سند‏ی‏ را امضا م‏ی‏‌‏کند‏ که به موجب آن طرف خود را در خصوص ا‏ی‏راد‏ خسارات احتمال‏ی‏ ‏ی‏ا‏ عدم انجام تعهد مطمئن م‏ی‏‌‏سازد‏ و قصد او به امانت گذاردن چک ن‏ی‏ست‏. بلکه ا‏ی‏جاد‏ انگ‏ی‏زه‏ و اعتماد در طرف مقابل است و استرداد چک مزبور زمان‏ی‏ امکان پذ‏ی‏ر‏ است که معامله به طور صح‏ی‏ح‏ و بدون تخلف به اتمام برسد. کما ا‏ی‏نکه‏ چنانچه واقعا ماه
‏ی‏ت‏ چک امان‏ی‏ به امانت گذاردن بود م‏ی‏‌‏با‏ی‏ست‏ هرگاه امانت گذارنده اراده کرد بتواند امانت خود را مسترد دارد چرا که او مالک چک است و به محض درخواست رد چک ‏ی‏د‏ امان‏ی‏ ام‏ی‏ن‏ ساقط م‏ی‏‌‏شود‏. در حال‏ی‏ ک‏ه‏ در چک‌ها‏یی‏ که ادعا‏ی‏ امان‏ی‏ بودن آنها م‏ی‏‌‏شود‏ هرگز چن‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏. صادر کننده هرگز نم‏ی‏‌‏تواند‏ چک خود را هر موقع که اراده کند مسترد دارد بلکه فقط زمان به اتمام رس‏ی‏دن‏ معامله م‏ی‏‌‏تواند‏ آن را مسترد نما‏ی‏د‏ چرا که ‏ی‏د‏ مالکانه او ساقط م‏ی‏‌‏شود‏ و در چن‏ی‏ن‏ صورت‏ی‏ مفهوم‏ی‏ از امانت به چشم نم‏ی‏‌‏خورد‏.
‏2ـ گ‏ی‏رنده‏ چک: گ‏ی‏رنده‏ چک به عنوان ‏ی‏ک‏ امانت به چک ماخوذه نم‏ی‏‌‏نگرد‏ بلکه او به عنوان اهرم‏ی‏ قانون‏ی‏ و دارا‏ی‏ جنبه ک‏ی‏فر‏ی‏ به چک در‏ی‏افت‏ شده م‏ی‏‌‌‏نگرد‏. گ‏ی‏رنده‏ چک هرگز به دنبال ا‏ی‏ن‏ ن‏ی‏ست‏ که طرف معامله‌اش امانت‏ی‏ به او بسپرد ز‏ی‏را‏ امانت را او با‏ی‏د‏ در نها‏ی‏ت‏ برگرداند و نگهدا‏ر‏ی‏ از امانت، مسوول‏ی‏ت‏‌‏ها‏ و محدود‏ی‏ت‏‌‏ها‏یی‏ دارد که گ‏ی‏رنده‏ با هدف معامله وارد ‏ی‏ک‏ رابطه اقتصاد‏ی‏ شده نه با هدف نگهدار‏ی‏ از امانت آنها.
‏گ‏ی‏رنده‏ چک چ‏ی‏ز‏ی‏ م‏ی‏‌‏خواهد‏ که بتواند ادعا‏ی‏ حاکم‏ی‏ت‏ آن را بکند ول‏ی‏ چک امان‏ی‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ که ام‏ی‏ن‏ بتواند ادعا‏ی‏ حاکم‏ی‏تش‏ را داشته باشد بنابرا‏ی‏ن‏ چه بهتر چک‏ی‏ را که اخذ م‏ی‏‌‏کند‏ در وجه حامل باشد تا هر وقت که صادر کننده شرا‏ی‏ط‏ معاملات و تعهدات خود را عمل‏ی‏ نکند برا‏ی‏ وصول چک ‏اقدام‏ کند.
‏امانت‏ برپا‏ی‏ه‏ اعتماد به شخص ام‏ی‏ن‏ و به اعتبار صفت امانت رد شخص‏ی‏ به وجود م‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ تا زمان‏ی‏ که صادر کننده به شخص به عنوان ام‏ی‏ن‏ اعتماد نکند و وصف امانت را در او محرز نب‏ی‏ند‏ اموال خود را نزد و

 

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص doc

چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی 8ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 9 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏چگونگی به اجرا گذاشتن چک در مراجع ثبتی
‏انونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 ‏–‏ 1337 ‏–‏ 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است. لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم .
‏« تعریف چک »
‏در ماده 310 قانون تجارت از چک بعنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید و در ماده 311 همان قانون مرقوم است که درچک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادر کننده برسد و پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته که وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود و نیز به موجب مواد دیگری ازاین قانون قید گردیده که صدور چک ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی گردد.
‏اگر چک بایستی در همان مکانی که صادر شده تأدیه گردد ،‌دارنده چک ظرف مدت15 روز از تاریخ صدور باید وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر صادر شده باشد باید ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذکوره وجه آنرا مطالبه نکند دعوی دارنده علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود.
‏چک در عرف بازار
‏درحال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چک بعنوان وعده دار یا مشروط یا تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء استفاده می شود و ما در واقع از تعریف واقعی چک دور شده ایم و بلحاظ ارزان بودن اوراق چک (در قیاس باسفته و برات) از سند مزبور سوء استفاده می گردد و به همین جهت است که گفته می شود می بایستی از تعریف قانون چک پیروی نمود و در وضع و تصویب مقررات قانونی آتی به چکهای موضوع ماده 13 قانون صدور چک اصلاحیه سال 1372 اعتبار کیفری داده نشود.
‏رأی شماره 536 ‏–‏ 12/7/69 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که با تبعیت از مواد 310 الی 315 قانون تجارت ، مبنی بر مهلت مراجعه به بانک صادر گردیده و گواهی های عدم پرداخت صادره در مهلت های 15 روز و45 روزه را به منزله داخواست برای مراجعه به ظهرنویس تلقی کرده درحقیقت تبعیت از همین تعریف است که چک می بایستی بصورت نقدی صادر شده و وسیله پرداخت باشد.
‏( بعد از بیان مقدمه فوق نحوه وصول چک از طریق اجرای ثبت را مورد بررسی قرار میدهیم : )

 

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص doc

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن 23ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 23 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
‏مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
‏قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
‏کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
‏- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
‏- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
‏- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
‏- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
‏- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
‏- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
‏ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
‏قسمت اول
‏ماده اول
‏1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
‏2- این ماده خلل‏ی‏ نسبت به اسناد بین الملل‏ی‏ و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
‏ماده‏ دوم
‏1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

 

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر
‏ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
‏اشـاره:
‏«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎‏ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎‏نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎‏باشـد‏۶۱۴۸۶‏ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎‏نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎‏اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎‏نمـاییم.
‏کشف جرم از راه‎‏های اصولی و متقن یکی از مهم‎‏ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎‏های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎‏شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎‏رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎‏های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎‏ها مرتبط است و غالباً این جرم‎‏ها را انسان‎‏ها از یکدیگر مخفی می‎‏کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎‏باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎‏های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎‏ها بوده است. زیرا با اثبات این‎‏گونه از جرم‎‏ها فقط تجری انسان‎‏ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎‏شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎‏یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎‏گونه از جرائم منافی عفت می‎‏تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎‏داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎‏تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎‏تواند منجر به رواج انواع انحراف‎‏ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎‏های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
‏