عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص doc

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی 41ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 41 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی
‏کلیات
‏تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.
‏ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan‏ فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)
‏خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی
‏در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).
‏در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.
‏در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

 

عدم برابری دیه بین زن و مرد doc

عدم برابری دیه بین زن و مرد doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏عدم برابر‏ی‏ د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن و مرد
‏مقدمه :
‏امروزه ‏ی‏ک‏ی‏ از مسائل مهم‏ی‏ که در ق.م.ا ما بحث بر انگ‏ی‏ز‏ است و شبهات ز‏ی‏اد‏ی‏ را در اذهان مردم ا‏ی‏جاد‏ کرده است و از مسائل‏ی‏ است که امروزه بحث پ‏ی‏رامون‏ آن به شدت جر‏ی‏ان‏ دارد موضوع تفاوت قصاص و د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد است . در ق.م.ا به پ‏ی‏رو‏ی‏ از فقها امام‏ی‏ه‏ در قصاص و د‏ی‏ه‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد تفاوت است . در صورت‏ی‏ که امروزه در بس‏ی‏ار‏ی‏ از کنوانس‏ی‏ون‏ ها و اسناد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ تاک‏ی‏د‏ بر رفع تبع‏ی‏ض‏ عل‏ی‏ه‏ زن و رعا‏ی‏ت‏ تساو‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد و عدم تبع‏ی‏ض‏ براساس جنس م‏ی‏ باشد . برا‏ی‏ بررس‏ی‏ دق‏ی‏ق‏ و وضع‏ی‏ت‏ حکم قصاص و د‏ی‏ه‏ و تفاوت آن ب‏ی‏ن‏ زن ومرد و روشن شدن ا‏ی‏ن‏ مسئله ن‏ی‏از‏ ‏است‏ که مسائل فقه‏ی‏ و حقوق‏ی‏ که در ا‏ی‏ن‏ مورد وجود دارد را مورد بررس‏ی‏ قرار ده‏ی‏م‏ . در ا‏ی‏ن‏ مقاله ما موارد ز‏ی‏ر‏ را به ترت‏ی‏ب‏ بررس‏ی‏ م‏ی‏ کن‏ی‏م‏ :
‏1- تفاوتها‏یی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ود‏ی‏ه‏ در ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ 3- آفر‏ی‏نش‏ زن 4- نگاه‏ی‏ به زن در ادوار تار‏ی‏خ‏ 1-4 حقوق زنان در اسناد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ 5- تقس‏ی‏م‏ بند‏ی‏ مطالب در دو مقوله قصاص و د‏ی‏ه‏ 1-5 قصاص الف ‏–‏ قصاص از نظر فقها‏ی‏ اهل سنت / دلائ‏ل‏ ا‏ی‏ن‏ گروه از فقها
‏ب‏ ‏–‏ قصاص از نظر فقها‏ی‏ امام‏ی‏ه‏ / دلائل ا‏ی‏ن‏ گروه از فقها
‏2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 د‏ی‏ه‏ در فقه اهل سنت وش‏ی‏عه‏
‏6- نظر اسات‏ی‏د‏ و علما‏ی‏ مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نت‏ی‏جه‏ گ‏ی‏ر‏ی‏
‏2- تفاوتها‏یی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :
‏در‏ ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ ب‏ی‏ن‏ زن ومرد در چهار چ‏ی‏ز‏ تفاوت وجود دارد :
‏1- زمان مسؤل‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ :
‏اول‏ی‏ن‏ تفاوت‏ی‏ که ب‏ی‏ن‏ زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرم‏ی‏ که انجام م‏ی‏ دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کس‏ی‏ است که به سن بلوغ شرع‏ی‏ نرس‏ی‏ده‏ باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برا‏ی‏ پسران 15 سال تمام قمر‏ی‏ وبرا‏ی‏ دختران 9 سال تمام قمر‏ی‏ است .
‏2- شهادت زن در دادگاه :
‏دوم‏ی‏ن‏ تفاوت موجود در ق.م.ا ا‏ی‏ن‏ است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعض‏ی‏ موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات ن‏ی‏ست‏. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعض‏ی‏ موارد هم شهادت دو زن با شهادت ‏ی‏ک‏ مرد قابل اثبات است. ماده 74،75
‏3- د‏ی‏ه‏ :
‏د‏ی‏ه‏ از جمله وجه تما‏ی‏ز‏ ها‏یی‏ است که ب‏ی‏ن‏ جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ا‏ی‏ران‏ وجود دارد در ماده 300 ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏ دارد د‏ی‏ه‏ قتل زن مسلمان خواه عمد‏ی‏ و خواه غ‏ی‏ر‏ عمد‏ی‏ نصف د‏ی‏ه‏ مرد مسلمان است .
‏

 

فهرست مطالب شکنجه و عذاب doc

فهرست مطالب شکنجه و عذاب doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 2 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏فهرست مطالب :
‏مقدمه‏ ‏ ‏1
‏مجازات‏ ‏ 4
‏تعریف‏ ‏ ‏ 4
‏تقسیم مجازات‏ ‏ ‏ 4
‏تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن‏ ‏ ‏ 5
‏تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید‏ ‏ ‏ 5
‏تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن‏ ‏ ‏ 6
‏تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه‏ ‏ ‏ 6
‏تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه‏ ‏ ‏ 6
‏اهداف مجازات‏ ‏ ‏ 6
‏میزان مجازات‏ ‏ ‏ 7
‏شرکت و معاونت در جرم‏ ‏ ‏ 9
‏سقوط مجازات‏ ‏ ‏11
‏فوت محکوم‏ ‏ ‏ 11
‏انکار پس از اقرار به زناى موجب قتل یا رجم‏ ‏ ‏ 11
‏توبه‏ ‏ ‏ 12
‏فرار از حفره در رجم اقرار‏ ‏ ‏ 12
‏گذشت شاکى در جرائم خصوصى‏ ‏ ‏ 13
‏سابقه تاریخی کنوانسیون 1984 ‏ ‏ 13

 

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

قاعده تحذیر نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری 17 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت کیفری
‏سید مصطفی محقق داماد
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست که اگر کسی قبل از انجام کاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نکند و بر اثر کار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .
‏سیر قاعده در کلام فقها
‏شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .
‏هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است .1
‏شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نکرده است .
‏محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در کتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :
‏« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه بغیر اذنه فکذالک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دیته علی عاقلته » .
‏هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنکه محل در مالکیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1
‏محقق حلی ( قرن هفتم ) در کتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :
‏« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی ‏…‏ »
‏اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذکر مستند فتوی پرداخته است .
‏علامه حلی ( قرن هشتم ) در کتابهای قواعد الاحکام و نیز تحریرالاحکام چنین افزوده است :
‏مت قواعد الاحکام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه » .
‏ترجمه : اگر ثابت گردد که رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1
‏متن تحریر الاحکام :
‏« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی ‏…‏».2
‏اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .
‏مستند فقهی قاعده :
‏الف- شهرت : در مورد این قاعده هرچند نقل اجماع از ناحیه فقیهان به چشم نمی خورد ولی بزرگان چون صاحب جواهر مدعینه که نظر مخالفی در مسأله ندیده اند . و باید توجه داشت که چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجیت برخوردار ، نبود زیرا با توجه به وجود دلائلی که نقل خواهیم کرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهی خواهد بود بنابراین رویه و عمل اصحاب در این امر کفایت خواهند کرد چراکه موجب تقویت نص وارده می گردد . وچنانچه ضعفی و اشکالی در سند حدیث و یا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملی جبران خواهد کرد .

 

قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص doc

قانون جزایی و انتظارات عمومی 4ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏قانون جزایی و انتظارات عمومی
‏ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
‏اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟
‏آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.
‏قانون جزایی و انتظارات عمومی
‏ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.
‏اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟
‏آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.