کلاهبرداری رایانه ای doc

کلاهبرداری رایانه ای doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏کلاهبردار‏ی‏ را‏ی‏انه‏ ا‏ی
‏مقدمه
‏بدون شک ، انجام کارها‏ی‏ مطالعات‏ی‏ و تحق‏ی‏قات‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ‏ی‏ک‏ی‏ از ضرور‏ی‏ات‏ حوزه ها‏ی‏ دانشگاه‏ی‏ است
‏و‏ پر واضح است که تساهل و کم کار‏ی‏ در قلمرو تحق‏ی‏ق‏ و پژوهش ، نه تنها مانع‏ی‏ بر ارتقاء داده ها‏ی‏ علم‏ی‏ و آموزش‏ی‏ م‏ی‏ باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ بخش ، ب‏ی‏ ما‏ی‏گ‏ی‏ تحق‏ی‏قات‏ و لزوما عقب افتادگ‏ی‏ جامعه علم‏ی‏ را در برخواهد داشت . حوزه تحق‏ی‏ق‏ در کشورها‏ی‏ جهان سوم و بالاخص رشته ها‏ی‏ علوم انسان‏ی‏ همواره با محدود‏ی‏ت‏ منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها از فناور‏ی‏ ها و تکنولوژ‏ی‏ ها‏ی‏ روز دن‏ی‏ا‏ به تاس‏ی‏ از آن قوان‏ی‏ن‏ و مقررات معمولا چند‏ی‏ن‏ سال پس از ورود فناور‏ی‏ها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ به ا‏ی‏ن‏ کشورها تصو‏ی‏ب‏ و به بالتب‏ع‏ دارا‏ی‏ نواقص و معا‏ی‏ب‏ی‏ چند خواهد بود . از آنجا که روش تحق‏ی‏ق‏ عل‏ی‏ الاصول در علم حقوق کتابخانه ا‏ی‏ است و تنها منابع ‏ی‏ک‏ پژوهشگر کتاب م‏ی‏ باشد که عده ا‏ی‏ از حقوق دان با توجه به قوان‏ی‏ن‏ موجود دست به تال‏ی‏ف‏ آنها م‏ی‏ زنند و در صورت‏ی‏ که منابع لازم برا‏ی‏ انجام تحق‏ی‏ق‏ ‏ی‏افت‏ ن‏شود‏ مشخص خواهد بود که کار تحق‏ی‏ق‏ بامشکلات فراوان‏ی‏ روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جد‏ی‏د‏ ( هزاره دوم م‏ی‏لاد‏ی‏ ) و گسترش و رشد وسا‏ی‏ل‏ ارتباط‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ به تعب‏ی‏ر‏ی‏ د‏ی‏گر‏ بوجود آمدن ( دهکده جهان‏ی‏ ) بالتبع با توجه به ن‏ی‏ازها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ ضرورت ها‏یی‏ مطرح م‏ی‏ شود . از آنجا ‏که‏ امروزه س‏ی‏ستم‏ ها را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ و اطلاعات‏ی‏ مختلف با زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسانها عج‏ی‏ن‏ شده ‏ی‏ک‏ی‏ از موضوعات اجتماع‏ی‏ و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود ا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ اجتماع‏ی‏ در ابعاد مختلف زندگ‏ی‏ بشر مانند پد‏ی‏ده‏ ها د‏ی‏گر‏ اجتماع‏ی‏ همواره با مزا‏ی‏ا‏ و معا‏ی‏بی‏ روبرو بوده است.ب‏رای‏ نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارها‏ی‏ مناسبی هست‏ی‏م‏ . در حوزه ‏ی‏ علوم اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ وظ‏ی‏فه‏ بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارها‏ی‏ مناسب سع
‏ی‏ بر ا‏ی‏جاد‏ نظم بر پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را دارد . از ا‏ی‏ن‏ رو وقوع ناهنجار‏ی‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ قابل تصور است . وقوع جرا‏ئم‏ مختلف با توجه به مقتض‏ی‏ات‏ زمان‏ی‏ و مکان‏ی‏ متفاوت در هر عصر و زمان‏ی‏ اشکال خاص خود را م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، با ورود را‏ی‏انه‏ ها در زندگ‏ی‏ شخص‏ی‏ افراد و گسترش فناور‏ی‏ اطلاعات ( ا‏ی‏نترنت‏ ) سوء استفاده از ا‏ی‏ن‏ وسا‏ی‏ل‏ اشکال گوناگون‏ی‏ به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ ا‏ز‏ آن بحث م‏ی‏ شود. انواع جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ توسط افراد‏ی‏ موسوم به هکرها صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . از جمله شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ جرائم که روز به روز نیز ب‏ی‏شتر‏ گسترش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ کلاهبردار‏ی‏ ا‏ی‏نترنت‏ی‏ است البته در کنار آن جرائم د‏ی‏گر‏ی‏ چون جعل کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ ، سرقت ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ، افشا‏ی‏ اطلاعات و... ن‏ی‏ز‏ از شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ موارد است .
‏با‏ توجه به ضرورت بررس‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مقوله مهم در ا‏ی‏ن‏ برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژ‏ی‏ ، دانش فن‏ی‏ و آفر‏ی‏نش‏ فکر‏ی‏ برا‏ی‏ دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته م‏ی‏ شود.
‏به‏ ارائه تحق‏ی‏ق‏ در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ پرداخته شد.
‏که‏ با توجه به محدود‏ی‏ت‏ منابع و هم چن‏ی‏ن‏ محدود‏ی‏ت‏ زمان نم‏ی‏ توان انتظار ارائه تحق‏ی‏ق‏ی‏ کامل و جامع داشت.
‏ام‏ی‏ــد‏ است با ارئــه ا‏ی‏ــن‏ تحق‏ی‏ق‏ بتوانم خدمت‏ی‏ هر چند کم و ناچ‏ی‏ز‏ به جامعه علم‏ی‏ کشورم انجام داده باشم.
‏فصل‏ اول تعریف جرم
‏ پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند
‏.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر ح‏قوق

 

کلاهبرداری رایانه ای1 doc

کلاهبرداری رایانه ای1 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏کلاهبردار‏ی‏ را‏ی‏انه‏ ا‏ی
‏مقدمه
‏بدون شک ، انجام کارها‏ی‏ مطالعات‏ی‏ و تحق‏ی‏قات‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه ‏ی‏ک‏ی‏ از ضرور‏ی‏ات‏ حوزه ها‏ی‏ دانشگاه‏ی‏ است
‏و‏ پر واضح است که تساهل و کم کار‏ی‏ در قلمرو تحق‏ی‏ق‏ و پژوهش ، نه تنها مانع‏ی‏ بر ارتقاء داده ها‏ی‏ علم‏ی‏ و آموزش‏ی‏ م‏ی‏ باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کار‏ی‏ در ا‏ی‏ن‏ بخش ، ب‏ی‏ ما‏ی‏گ‏ی‏ تحق‏ی‏قات‏ و لزوما عقب افتادگ‏ی‏ جامعه علم‏ی‏ را در برخواهد داشت . حوزه تحق‏ی‏ق‏ در کشورها‏ی‏ جهان سوم و بالاخص رشته ها‏ی‏ علوم انسان‏ی‏ همواره با محدود‏ی‏ت‏ منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگ‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ کشورها از فناور‏ی‏ ها و تکنولوژ‏ی‏ ها‏ی‏ روز دن‏ی‏ا‏ به تاس‏ی‏ از آن قوان‏ی‏ن‏ و مقررات معمولا چند‏ی‏ن‏ سال پس از ورود فناور‏ی‏ها‏ی‏ جد‏ی‏د‏ به ا‏ی‏ن‏ کشورها تصو‏ی‏ب‏ و به بالتب‏ع‏ دارا‏ی‏ نواقص و معا‏ی‏ب‏ی‏ چند خواهد بود . از آنجا که روش تحق‏ی‏ق‏ عل‏ی‏ الاصول در علم حقوق کتابخانه ا‏ی‏ است و تنها منابع ‏ی‏ک‏ پژوهشگر کتاب م‏ی‏ باشد که عده ا‏ی‏ از حقوق دان با توجه به قوان‏ی‏ن‏ موجود دست به تال‏ی‏ف‏ آنها م‏ی‏ زنند و در صورت‏ی‏ که منابع لازم برا‏ی‏ انجام تحق‏ی‏ق‏ ‏ی‏افت‏ ن‏شود‏ مشخص خواهد بود که کار تحق‏ی‏ق‏ بامشکلات فراوان‏ی‏ روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جد‏ی‏د‏ ( هزاره دوم م‏ی‏لاد‏ی‏ ) و گسترش و رشد وسا‏ی‏ل‏ ارتباط‏ی‏ و ‏ی‏ا‏ به تعب‏ی‏ر‏ی‏ د‏ی‏گر‏ بوجود آمدن ( دهکده جهان‏ی‏ ) بالتبع با توجه به ن‏ی‏ازها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ ضرورت ها‏یی‏ مطرح م‏ی‏ شود . از آنجا ‏که‏ امروزه س‏ی‏ستم‏ ها را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ و اطلاعات‏ی‏ مختلف با زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسانها عج‏ی‏ن‏ شده ‏ی‏ک‏ی‏ از موضوعات اجتماع‏ی‏ و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود ا‏ی‏ن‏ پد‏ی‏ده‏ اجتماع‏ی‏ در ابعاد مختلف زندگ‏ی‏ بشر مانند پد‏ی‏ده‏ ها د‏ی‏گر‏ اجتماع‏ی‏ همواره با مزا‏ی‏ا‏ و معا‏ی‏بی‏ روبرو بوده است.ب‏رای‏ نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارها‏ی‏ مناسبی هست‏ی
‏م‏ . در حوزه ‏ی‏ علوم اجتماع‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ وظ‏ی‏فه‏ بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارها‏ی‏ مناسب سع‏ی‏ بر ا‏ی‏جاد‏ نظم بر پد‏ی‏ده‏ ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ را دارد . از ا‏ی‏ن‏ رو وقوع ناهنجار‏ی‏ها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ قابل تصور است . وقوع جرا‏ئم‏ مختلف با توجه به مقتض‏ی‏ات‏ زمان‏ی‏ و مکان‏ی‏ متفاوت در هر عصر و زمان‏ی‏ اشکال خاص خود را م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ ، با ورود را‏ی‏انه‏ ها در زندگ‏ی‏ شخص‏ی‏ افراد و گسترش فناور‏ی‏ اطلاعات ( ا‏ی‏نترنت‏ ) سوء استفاده از ا‏ی‏ن‏ وسا‏ی‏ل‏ اشکال گوناگون‏ی‏ به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ ا‏ز‏ آن بحث م‏ی‏ شود. انواع جرائم را‏ی‏انه‏ ا‏ی‏ توسط افراد‏ی‏ موسوم به هکرها صورت م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏ . از جمله شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ جرائم که روز به روز نیز ب‏ی‏شتر‏ گسترش م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ کلاهبردار‏ی‏ ا‏ی‏نترنت‏ی‏ است البته در کنار آن جرائم د‏ی‏گر‏ی‏ چون جعل کامپ‏ی‏وتر‏ی‏ ، سرقت ا‏ی‏نترنت‏ی‏ ، افشا‏ی‏ اطلاعات و... ن‏ی‏ز‏ از شا‏ی‏ع‏ تر‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ موارد است .
‏با‏ توجه به ضرورت بررس‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ مقوله مهم در ا‏ی‏ن‏ برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژ‏ی‏ ، دانش فن‏ی‏ و آفر‏ی‏نش‏ فکر‏ی‏ برا‏ی‏ دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته م‏ی‏ شود.
‏به‏ ارائه تحق‏ی‏ق‏ در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ پرداخته شد.
‏که‏ با توجه به محدود‏ی‏ت‏ منابع و هم چن‏ی‏ن‏ محدود‏ی‏ت‏ زمان نم‏ی‏ توان انتظار ارائه تحق‏ی‏ق‏ی‏ کامل و جامع داشت.
‏ام‏ی‏ــد‏ است با ارئــه ا‏ی‏ــن‏ تحق‏ی‏ق‏ بتوانم خدمت‏ی‏ هر چند کم و ناچ‏ی‏ز‏ به جامعه علم‏ی‏ کشورم انجام داده باشم.
‏

 

کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص doc

کیفیت تحقیقات در دادسرا 12ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کیفیت تحقیقات در دادسرا
‏ر اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گردد. اما دادسرا نهادی نیست که فقط حامی متضرر از جرم باشد و یا فقط به حفظ و تأمین امنیت اجتماعی بپردازد ، بلکه مکلف است ضمن انجام امور فوق از متهم حمایت کرده و حقوق فردی و اجتماعی وی را نیز لحاظ نماید.
‏از این رو دادسرای عمومی و انقلاب که به اکثر جرایم رسیدگی می نماید ، ازجایگاه مهمی برخوردار است. دادسرای نظامی و دادسرای ویژه روحانیت در معیت دادگاه های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت نیز به جرایم خاص نظامیان و روحانیون رسیدگی می نمایند. البته در همه این موارد اصول حاکم تقریباً یکسان است. جهت اقامه دعوی در دادسرا و چگونگی تحقیقات برخی مقررات بایستی رعایت گرد تا از یک طرف حقوق شاکی و اجتماع و از طرف دیگر حقوق متهم تضمین شود. این مقررات به شرح زیر می باشد :
‏شروع و کیفیت تحقیقات در دادسرا :
‏دادسرا برای تعقیب باید مطابق قانون عمل کند.جهات قانونی برای شروع به تحقیقات عبارتند از:
‏الف ـ شکایت شاکی
‏ب ـ اعلام و اخبار ضابطین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شود.
‏ج ـ جرایم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع جرم باشد.
‏د ـ اظهار و اقرار متهم
‏از این رو شروع به تحقیقات بدون رعایت جهات بالا غیر قانونی و بدون مجوز است.
‏1ـ شکایت
‏تمامی جرایم دارای جنبه عمومی اند و برخی جرایم علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز هستند. برای مثال جرایم رانندگی بدون پروانه یا حمل مشروب الکلی یا عبور غیر مجاز از مرز و .. صرفاً جنبه عمومی دارند ولی جرایمی چون قتل عمدی،کلاهبرداری،سرقت و... علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز می باشند. در میان جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی با هم هستند بنا به دلایلی (چون مصالح اجتماعی،اقتصادی و... که قانون تشخیص داده) ،جنبه خصوصی بعضی جرایم بر جنبه عمومی آنها برتری دارد ؛ برای مثال جرایمی نظیر ترک انفاق و فحاشی که اصطلاحاً به آنها جرایم قابل گذشت می گویند (چون تعقیب و رسیدگی آنها موکول به شکایت شاکی خصوصی است) تا هنگامی که متضرر از جرم اقدام به طرح شکایت نکند امر تعقیب صورت نمی گیرد. همچنین اگر شکایتی هم مطرح شود ، ولی بعداً شاکی از آن صرف نظر کند تعقیب متوقف می ماند و حتی اگر رسیدگی منجر به صدور حکم علیه متهم نیز شود با رضایت شاکی خصوصی حکم و مجازات اجرا نخواهد شد.

 

مجازات 10 doc

مجازات 10 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 10 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مجازات
‏الف) تعریف
‏در جوامع مدنى هر انحرافى که به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واکنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یک جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واکنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
‏در جوامع غیر دینى و یا حکومتهایى که مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترک فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند که با منافع و مصالح دنیوى حاکم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى که مخالف منافع گروه یا گروههاى حاکم است، جرم خوانده مى‏شود(‏ ‏-‏ صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.
‏١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یک نظام حکومتى به نظام حکومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حکومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
‏اما در حقوق کیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند که براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
‏مجازات در حقوق کیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى که براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود که هرکدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
‏ ب) تقسیم مجازات
‏در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.(-‏ ‏ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.
‏٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.(
‏ ‏-‏ ماده ٩، قانون ٥٢.
‏٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.(‏ ‏-‏ ماده ١٢، همان قانون.
‏٤)
‏از طرف دیگر، بسته به این که مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تکمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است که در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است که به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محکوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تکمیلى مجازات اضافى است که در حکم دادگاه قید شده باشد.‏ ‏-‏ صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.
‏از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم کرده‏اند:
‏١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود کننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.
‏اما در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است که در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق کیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق کیفرى اسلام بشرح زیر است:
‏اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن
‏١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
‏٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
‏٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.
‏دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید
‏١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
‏٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

 

مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص doc

مجازات کلاهبرداری اینترنتی 6ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 6 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مجازات کلاهبرداری اینترنتی (گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی)
‏لاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .
‏البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .
‏آقای دکتر لطفاً ماده 13 این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .
‏در مورد عبارت \" سوء استفاده نماید\"،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .
‏اما \" تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق \" محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخاراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت \" توقف\" یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A‏ به شعبه B‏ برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .
‏\" مداخله در عملکرد سیستم\" اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت \"سیستم رایانه ای و مخابراتی \" که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای،وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی،سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابرتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد . حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟