انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

انگاره های بین المللی شدن حقوق کیفری بازرگانی doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏انگاره ها‏ی‏ بین الملل‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی
‏چکیده:
‏- «حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏»‏ از جمله شاخه ها‏ی‏ نوین حقوق کیفر‏ی‏ است که بحثها‏ی‏ فراوان‏ی‏ را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصاد‏ی‏ در اولویت تدوین کنوانسیون ها‏ی‏ چندجانبه بین الملل‏ی‏ قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیف‏ر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏»‏،‏ توجه ویژه آن به فعالیتها‏ی‏ شرکتها‏ی‏ بازرگان‏ی‏،‏ بازار بورس، رقابت برابر تجار‏ی‏ و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حال‏ی‏ که حقوق کیفر‏ی‏ اقتصاد‏ی‏،‏ شامل هر نوع بزهکار‏ی‏ بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهان‏ی‏ شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به ‏یک‏ حقوق کیفر‏ی‏ مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد باز‏ی‏ تجار‏ی‏ را در پ‏ی‏ داشته است. پروفسور دلماس مارت‏ی‏،‏ استاد بزرگ سیاست جنای‏ی‏ کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ا‏ی‏ به مقوله جهان‏ی‏ شدن و آثار آن بر حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ داشته باشد.
‏جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏،‏ هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاص‏ی‏ شدن حقوق کیفر‏ی‏ بازرگان‏ی‏ را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه م‏ی‏ اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفر‏ی‏،‏ یک تمایز را به ‏تصویر‏ م‏ی‏ کشد: از یک سو قانون شکن‏ی‏ طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفر‏ی‏ سنت‏ی‏،‏ که به قواعد عموم‏ی‏ شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر م‏ی‏ سازد)، و از سو‏ی‏ دیگر «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت م‏ی‏ گیرد (حقوق کیفر‏ی‏ ب‏ازرگان‏ی‏،‏ که به آن لقب «تصنع‏ی‏»‏ و یا «تکنیک‏ی‏»‏ داده شده و مدتها‏ی‏ مدید‏ی‏ است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را ط‏ی‏ یک فرمول خلاصه بیان م‏ی‏ کند: «باید نظام کیفر‏ی‏ را همانند دستگاه‏ی‏ تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ا
‏ی‏،‏ قانون شکن‏ی‏ ها را پ‏ی‏ م‏ی‏ گیرد، ب‏ی‏ آنکه به دنبا‏ل‏ حذف تمام‏ی‏ آنها باشد»[4]. فرمول‏ی‏ که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهان‏ی‏ شدن اقتصاد‏ی‏ و مال‏ی‏ است.[5] «ریسک کیفر‏ی‏»‏ا‏ی‏ که با ریسک حرفه ا‏ی‏ مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاق‏ی‏ مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکار‏ی‏ حقوق عموم‏ی‏ ا‏ست،‏ به دنبال ندارد. از منظر حقوق‏ی‏ این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیم‏ی‏»‏[6] ناش‏ی‏ م‏ی‏ شود؛ همانند قواعد رفتار‏ی‏[7] و یا شیوه ارزیاب‏ی‏ توسط نهادها‏ی‏ هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سو‏ی‏ فعالان اقتصاد‏ی‏ به شکل وسیع‏ی‏ مورد مقبولیت واقع شده اند.
‏با‏ این وجود به نظر نم‏ی‏ رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهان‏ی‏،‏ برابر‏ی‏ بیشتر‏ی‏ را میان رقبا‏ی‏ تجار‏ی‏ م‏ی‏ طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهان‏ی‏،‏ عدم برابر‏ی‏ در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از س‏ایر‏ کشورها ضرورت به نظر م‏ی‏ رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکن‏ی‏ ها م‏ی‏ تواند در عرصه داخل‏ی‏ به صورت افتراق‏ی‏ (تمایز میان قانون شکن‏ی‏ ها‏ی‏ بازرگان‏ی‏ نسبت به سایر قانون شکن‏ی‏ ها) باق‏ی‏ بماند، لکن در عرصه بین الملل‏ی‏،‏ «بازار» به مفهوم «قانون شکن‏ی‏ نسبت به حقوق» متم‏ایل‏ بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برا‏ی‏ آنکه «باز‏ی‏»‏ با ابزارها‏ی‏ برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برا‏ی‏ آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات ادار‏ی‏ یا اقدامات مدن‏ی‏ جبران خسارت دانسته م‏ی‏ شوند؛ مشروط برهماهنگ ساز‏ی‏ میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرای‏ی‏.

 

اهلیت 8ص doc

اهلیت 8ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏اهلیت
‏ منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همه‏ٔ‏ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. د‏ر ماده‏ٔ‏ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
‏- صغار
‏- اشخاص غیررشید
‏- مجانین.
‏ بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت ‏جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.
‏- اهلیت بیمه‌گر:
‏ براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده ا‏ست. چنانکه ماده‏ٔ‏ ۳۱ قانون تأسیس بیمه‏ٔ‏ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیله‏ٔ‏ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیه‏ٔ‏ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.
‏1
‏اهلیت
‏ منظور از اهلیت در اینجا، اهلیت استیفاء یا توانائى قانونى براى اعمال و اجراء حقوق مدنى است. همه‏ٔ‏ انسان‌ها به حکم طبیعت و خلقت خدادادى داراى حقوق هستند ولى بعضى از انسان‌هاى صاحب حق ممکن است به دلایلى توانائى اعمال و اجراء حقوق خود را نداشته باشند. د‏ر ماده‏ٔ‏ ۱۲۰۷ قانون مدنى آمده است: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق خود ممنوع هستند:
‏- صغار
‏- اشخاص غیررشید
‏- مجانین.
‏ بنابراین اشخاصى را که توانائى و صلاحیت لازم براى اجراء و اعمال حقوق مدنى خود ندارند، محجور (ممنوع) مى‌نامند. به همین جهت ‏جامعه و قانون به حمایت از آنان برمى‌خیزد و از راه تعیین ولّى یا قیم و سرپرست، آنان را در اعمال و اجراء حقوق مدنى آنها یارى مى‌دهد تا حقى از آنان ضایع و سلب نشود.
‏- اهلیت بیمه‌گر:
‏ براى اشتغال به امور و فعالیت‌هاى بیمه‌اى قانون شرایطى را پیش‌بینى کرده ا‏ست. چنانکه ماده‏ٔ‏ ۳۱ قانون تأسیس بیمه‏ٔ‏ مرکزى ایران و بیمه‌گرى مى‌گوید: ”عملیات بیمه در ایران به‌وسیله‏ٔ‏ شرکت‌هاى سهامى عام ایرانى که کلیه‏ٔ‏ سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت“.

 

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43ص doc

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران 43ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏چکیده :
‏باپیشرفت صنعت وتکنولوژی ب‏ال‏طبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجا‏ئ‏یکه گردا‏ن‏ن‏د‏گان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت ا‏جتماعی مدیران موردبحث سالهای اخیر بوده است
‏درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی‏ می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .
‏همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است ونیز اهم دل‏ایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .
‏2
‏اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران
‏امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران کسانی که تصمیماتی را که علا‏وه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می کنند. انتخاب یک شق از میان شقوق مختلف با توجه به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )
‏واضح است که هر تصم‏یم مدیر می تواند طی یک روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقدارکم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه در کشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شرکت ها به اهداف ا‏جتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندکی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشکلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)
‏مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت ‏و تجارت و دولت است که آنها راملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد که می بایست ضمن اح‏ترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید. (Frederick Lyins ‏ , 2004‏ )

 

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29ص doc

ایقان وجدان قاضی مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه 29ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏ایقان وجدان قاضی - مقایسه اجمالی سیستم‌های حقوق اسلام، حقوق ایران و فرانسه
‏چکیده :
‏در باره حجیت علم قاضی و دامنه اجرای آن بین حقوقدانان و فقها اختلاف شده است. در این مقاله ضمن بیان راه حل‌های‌حقوق فرانسه و نیز فقه امامیه، علم قاضی را در مواردی خاص حجت دانسته ولی آنرا مشروط به نوعی بودن مستند علم، وجود مستند علم در پرونده و بیان مستند توسط قاضی در رای نموده و مهمتر از همه، امکان استناد به مستند علم را منوط به رعایت اصل تعارضی بودن دادرسی و یا رعایت حق دفاع متهم نموده‌ایم. در هر حال، فارغ از تفکیک فقهی حق الله و حق الناس، در موارد غیر مصرح در قانون با وجود مقام بیان و برخی موارد که طرق خاصی در قانون برای آنها پیش بینی شده را از شمول حجیت علم قاضی خارج دانسته‌ایم.
‏مقدمه :
‏مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سائر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند زیرا همانطور که جوهره قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعت وجدانی[۲] در حقوق فرانسه تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود مآلا به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آنها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی سنجیده می‌شود. این در حالی است که در حقوق ما علم قاضی هم وفق ماده ۱۳۳۵ (ق.م.)‏ و هم در مقاطع مختلف در قانون مجازات اسلامی، تنها یکی از ادله اثبات دعوی در عداد سائر دلایل اثباتی محسوب شده است. در این مقاله اولاً می‌پردازیم به اینکه منظور از علم قاضی کدام علم است و آیا این علم در چه مواردی از نظر ماهوی و از نظر مراحل دادرسی حجیت دارد و پس از اثبات دلیلیت آن بطور کلی، چنین حجیتی را با رعایت شرائطی مجاز می‌شمریم.
‏فصل اول - منظور از علم قاضی کدام علم است؟
‏شکی نیست که اگر سخن از مشروعیت یا عدم مشروعیت علم قاضی می‌شود، منظور، علم وی نسبت به ادله اثبات احکام نیست؛ زیرا این علم لازمه قضاوت است و چنین علمی برای وی مفروض است و بر وی تکلیف است که نسبت به آن عالم باشد[۳]. بحث ما در این مورد، ناظر به علمی است که نسبت به ادله اثباتی مربوط به تحقق موضوعات متنازع فیه در عالم خارج مطرح می‌شود زیرا قاضی باید بر اثبات امور موضوعی در عالم خارج به یقین رسیده باشد. این نوع علم نیز بر دو نوع است :
‏- علمی که قاضی از خارج پرونده به دست می‌آورد؛ مثل اینکه شخصاً شاهد حادثه‌ای بوده یا در اثر معاشرت خود با افراد جامعه متوجه واقعه‌ای شده باشد.
‏- علمی که در اثر مطالعه پرونده و اوضاع و احوال و قرائن موجود در پرونده برای وی حاصل می‌شود. ما ضمن مطالعه هر دو نوع علم متذکر می‌شویم که معمولاً مورد اختلاف ناظر به علم حاصل از عناصر خارج از پرونده است.
‏نکته مهم دیگر اینکه منظور از علم قاضی، علمی است که طریقه متعارف برای حصول داشته باشد یعنی از طریقی بدست آمده باشد که مردم نوعاً از آن طریق تحصیل علم می‌کنند و به آن ترتیب اثر می‌دهند لذا اگر قاضی در خواب ببیند یا به گونه‌ای به وی الهام شود که متهم مرتکب جنایت شده و یا قبلاً ملکی در تصرف او بوده، علم وی اعتبار ندارد. بر این اساس، علمی که طریق رمل و استطرلاب و یا بکارگیری سحر و جادو و تله‌پاتی حاصل شده باشد، فاقد دلیلیت است چون این شیوه‌ها طرق نوعی کسب علم نبوده و بیشتر جنبه شخصی دارند ولی شاید بتوان از فرار متهم[۴] و یا دگرگون شدن رنگ چهره وی در زمان تفهیم اتهام قرینه‌ای هر چند ضعیف بر حداقل دخالت متهم در ارتکاب جرم را متوجه شد. به هر حال، “چهره نوعی داشتن” وسیله کسب علم، شرط تمسک قاضی به علم خود است که در قسمت شرایط تمسک قاضی به علم خود این مطلب را پی می‌گیریم. در اینرابطه، اجمالاً باید گفت معمولاً علمی که از طریق اماراتی نظیر کارشناسی و امثال آن بوجود بیاید -چون نوعاً مفید علم است-، می‌تواند معتبر باشد.

 

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا doc

بازداشت موقت و حقوق شهروندی در اروپا doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 53 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏ در اروپا (1)
‏قاله حاضر ترجمه ا‏ی‏ است از متون سر‏ی‏ مطالعات تقنین‏ی‏ تطبیق‏ی‏ سایت سنا‏ی‏ فرانسه[1] که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروند‏ی‏»‏[2] منتشر گردیده است.
‏پیش‏ درآمد
‏هشت‏ کشور اروپای‏ی‏ در این مطالعه مورد بررس‏ی‏ قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورها‏ی‏ فوق، نکات زیر مورد بررس‏ی‏ قرار گرفت:
‏- ضمانت ها‏ی‏ اجرای‏ی‏ شکل‏ی‏ (آئین دادرس‏ی‏) قانون‏ی‏ و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافع‏ی‏ بودن دادرس‏ی‏،‏ ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛
‏- مدت زمان اولیه قرار بازداشت موقت، امکانِ تمدید مدت بازداشت، و مقررات مربوط به بررس‏ی‏ صحت صدور قرار؛
‏- جبران خسارتها‏ی‏ ناش‏ی‏ از صدور قرار بازداشت موقت ناموجه؛
‏در‏ این مطالعه، موضوعات ویژه ا‏ی‏ همچون صغار و بیماران دارا‏ی‏ اختلالات روان‏ی‏ مورد بررس‏ی‏ قرار نگرفته اند. همچنین شرایط اساس‏ی‏ لازم الرعایه در مورد بازداشت موقت مذکور در کنوانسیونها‏ی‏ بین الملل‏ی‏،‏ نیز مورد بررس‏ی‏ واقع نشده اند.
‏
‏مطالعه‏ نظام تقنین‏ی‏ این کشورها نشان داد که :
‏- در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کیفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذیرد؛
‏- مدت زمان قانون‏ی‏ و بررس‏ی‏ صحت بازداشت نباید از حدود مشخص تجاوز کند؛
‏- حق مطالبه خسارات ناش‏ی‏ از بازداشت موقت ناموجه، به اشکال مختلف پذیرفته شده است.
‏(1) در تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، تصمیم اولیه در مورد صدور قرار بازداشت موقت، طبق ضوابط و ضمانت اجراها‏ی‏ دادرس‏ی‏ کیفر‏ی‏ صورت م‏ی‏ پذیرد:
‏(الف) با اتمام دادرس‏ی‏ ها‏ی‏ ترافع‏ی‏،‏ صدور قرار ابتدای‏ی‏ بازداشت موقت، م‏ی‏ بایست مستند و مستدل بوده، و هماهنگ با سایر اقدامات قضای‏ی‏ دیگر باشد؛
‏در‏ تمام کشورها‏ی‏ مورد مطالعه، متهمان م‏ی‏ بایست پس از توقیف و قبل از محاکمه، در مورد بازداشت موقت خود تفهیم اتهام گردند. قرار بازداشت موقت، که الزاماً باید مستند باشد، فقط در صورت‏ی‏ قابل صدور است که هیچ راه حل قضای‏ی‏ دیگر‏ی‏ ممکن نبوده باشد؛ چرا که قرار بازداشت م‏وقت،‏ همواره یک عنصر تبع‏ی‏ نسبت به آزاد‏ی‏ افراد تحت کنترل قضای‏ی‏ محسوب م‏ی‏ شود.
‏تبع‏ی‏ بودن بازداشت موقت، در هر کشور‏ی‏ متفاوت با سایرین، تعریف شده است. به این صورت که در «انگلستان و ولز»، اصل بر آزاد‏ی‏ متهم تا پیش از محاکمه است و بازداشت موقت، همواره یک استثناء بر این اصل است. همچنین، در «فرانسه»، «آلمان»، «دانمارک»، «اسپانیا» و «ایتالیا» بازداشت موقت تنها هنگام‏ی‏ قابل اعمال است، که سایر اقدامات قضای‏ی‏ قابلیت اجرا نداشته باشد. در مقابل، قانون «بلژیک» و قانون آئین دادرس