ابراء در حقوق ایران و انگلیس doc

ابراء در حقوق ایران و انگلیس doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..DOC) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 28 صفحه

 قسمتی از متن word (..DOC) : 
 

‏ابراء در حقوق ا‏ی‏ران‏ و انگل‏ی‏س
‏چک‏ی‏ده
‏اصطلاح‏ فقه‏ی‏ و حقوق‏ی‏ ابراء، به مفهوم گذشت اخت‏ی‏ار‏ی‏ دا‏ی‏ن‏ از د‏ی‏ن‏ خود، و ن‏ی‏ز‏ بررس‏ی‏ ماه‏ی‏ت‏ و اوصاف آن، از د‏ی‏ر‏ باز مورد توجه فق‏ی‏هان‏ اسلام‏ی‏ بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
‏مقاله‏ حاضر ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ مهم را بررس‏ی‏ و با مراجعه به متون فقه‏ی‏ معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به و‏ی‏ژه‏ از طر‏ی‏ق‏ مطالعه تطب‏ی‏ق‏ی‏ در حقوق سا‏ی‏ر‏ کشورها، به صورت مستدل، پ‏ی‏رامون‏ شرا‏ی‏ط،‏ طرق اثبات و آثار ا‏ی‏ن‏ عمل حقوق‏ی‏ به بحث پرداخته است.
‏1. مقدمه: طرح موضوع و تقس‏ی‏م‏ مطالب
‏ابراءِ‏ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ر‏ی‏شه‏ بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معن‏ی‏ خلاص کردن و رهان‏ی‏دن‏ از ع‏ی‏ب‏ و د‏ی‏ن‏ به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوق‏ی‏،‏ مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از ا‏ی‏ن‏ است که دا‏ی‏ن‏ از حق خود، به اخت‏ی‏ار،‏ صرف نظر نما‏ی‏د».
‏بر ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ - که به احتمال ز‏ی‏اد‏ از قانون مدن‏ی‏ فرانسه اقتباس شده(2) ـ ا‏ی‏رادات‏ی‏ چند وارد شده است؛ از جمله ا‏ی‏نکه،‏ در آن، به اثر ابراء،‏ی‏عن‏ی‏ «سقوط د‏ی‏ن‏ به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر ا‏ی‏ن،‏ جا‏ی‏ آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ‏ا‏ی‏قاع‏ باشد ‏ی‏ا‏ عقد؛ معوّض باشد ‏ی‏ا‏ را‏ی‏گان‏ و ضمن عقد صلح، وص‏ی‏ت‏ و تبد‏ی‏ل‏ تعهد واقع شود ‏ی‏ا‏ به طور مستقل؛ در حال‏ی‏ که، اگر تعر‏ی‏ف،‏ به ماه‏ی‏ت‏ و اوصاف عمل حقوق‏ی‏ م‏ی‏‏‏پرداخت‏ و به اثر ابراء قناعت نم‏ی‏‏‏کرد،‏ چن‏ی‏ن‏ اختلاف‏ی‏ واقع نم‏ی‏‏‏شد‏.وانگه‏ی‏،‏ آوردن واژه «اخت‏ی‏ار‏»‏ در تعر‏ی‏ف‏ ابراء‏،‏ ا‏ی‏ن‏ احتمال را به وجود م‏ی‏‏‏آورد‏ که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پ
‏ی‏رو‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نظر، نظم در اجرا‏ی‏ قواعد را بر هم م‏ی‏‏‏زند‏.(3)
‏ا‏ی‏راد‏ نخست وارد ن‏ی‏ست؛‏ چون، از س‏ی‏اق‏ عبارت‏ی‏ که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، م‏ی‏‏‏توان‏ استفاده کرد که ابراء از د‏ی‏دگاه‏ قانونگذار مدن‏ی‏،‏ عمل حقوق‏ی‏ ‏ی‏ک‏ طرفه است و مطابق با آن، ا‏ی‏ن‏ دا‏ی‏ن‏ است که با اراده خود ابراء را محقق م‏ی‏‏‏سازد‏ و ا‏ی‏ن‏ خود م‏ی‏‏‏تواند‏ بر تبرع‏ی‏ بودن آ‏ن‏ ن‏ی‏ز‏ دلالت داشته باشد؛ ز‏ی‏را،‏ اگر ابراء در مقابل در‏ی‏افت‏ عوض انجام گ‏ی‏رد،‏ سقوط د‏ی‏ن‏ با اراده دو نفر (دا‏ی‏ن‏ و مد‏ی‏ون‏) صورت م‏ی‏‏‏گ‏ی‏رد،‏ نه اراده دا‏ی‏ن‏ به تنها‏یی‏.مضافاً ا‏ی‏ن‏ که، از عبارت «صرف نظر نما‏ی‏د‏»‏ که در ا‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ به کار رفته است، م‏ی‏‏‏توان‏ استنباط نمود که ابراء، اس‏قاط‏ د‏ی‏ن‏ به طور مطلق و بدون انتظار در‏ی‏افت‏ مال‏ی‏ از مد‏ی‏ون‏ و ا‏ی‏جاد‏ تعهد و التزام‏ی‏ برا‏ی‏ اوست؛ هر چند که، چن‏ی‏ن‏ تعهد‏ی‏،‏ فرع‏ی‏ و به صورت شرط باشد.(4)
‏ا‏ی‏راد‏ دوم ن‏ی‏ز‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ مورد تأ‏یی‏د‏ قرار بگ‏ی‏رد؛‏ ز‏ی‏را،‏ آوردن شرط «اخت‏ی‏ار‏»‏ در تعر‏ی‏ف‏ ابراء، که خود امر‏ی‏ نامعهود از قانونگذار است، ب‏ی‏انگر‏ ا‏ی‏ن‏ معن‏ی‏ است که، رضا‏ی‏ ابراء کننده، در هنگام انشا‏ی‏ ابراء، از ارکان ا‏ی‏ن‏ عمل حقوق‏ی‏ است و ابراء، بدون اخت‏ی‏ار‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ مؤثر واق‏ع‏ شود.
‏قانون‏ مدن‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ در بند 3 از ماده 264، ابراء را به عنوان ‏ی‏ک‏ی‏ از اسباب سقوط تعهدات ذکر کرده و ضمن مواد 289 تا 291 به بحث درباره آن پرداخته است.
‏نگارنده‏ در ا‏ی‏ن‏ مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماه‏ی‏ت‏ ابراء، شرا‏ی‏ط‏ ابراء، وسا‏ی‏ل‏ اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررس‏ی‏ قرار داده است.
‏2. ماه‏ی‏ت‏ ابراء

 

112 حقوق زن doc

112 حقوق زن doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 92 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

2 ‏زن
1
‏مساله حقوق زنان ونقش زن در طول تاریخ یک مساله ی علمی و فکری است ومذاهب مختلف، فلسفه های مختلف، نظام های اجتماعی مختلف جبهه گیری مختلفی داشته اند .
‏امروزه بخصوص از قرون 18و19و20 و بالاخص بعد از جنگ بین المللی دوم مساله خاص حقوق اجتماعی و ‏ویژگی ‏انسانی زن در مجامع علمی و هم چنین در جر یا نات اجتماعی و سیا سی جهان به شکل یک تکان شدید روحی و به شکل یک بحران انقلابی ‏مطرح شده است.
‏جامعه های سنتی، جامعه های تاریخی و جامعه های مذهبی چه در شرق و چه در غرب چه جامعه های دینی وچه فرهنگی و مدنی که باشند خود به خود مستقیما تحت تاثیر این اندیشه ها، این جریانات فکری و حتی وا قعیات نوین اجتماعی قرار گرفته اند .
‏متاسفانه بحران آن چنان که در غرب آغاز شده وآنچنانکه قدرت های نیرو مند حاکم بر قرن بیستم تقویتش می کنند در سراسر جامعه های بشری و در همه ی محدوده ها و حتی حصار های بسته مذهبی و سنتی شیوع پیدا کرده است وکمتر جامعه های سنتی فرهنگی.تاریخی و یا حتی مذهبی هستند که بتوانند در برابر این سیل مهاجم فرا گیرنده و تغییر دهنده درست ایستادگی کنند. غالبا مقاومت در برابر این مدرنیسم خا صی که به نام آزادی مطرح شد ه به شکل تکیه کردن به سنت های کهنه و یا به شکل مقاومت ومعارضه ی متعصبانه و کور انجام شده و این است که نتوانسته اند در برابر این تغییرات و این حمله مقاومت کنند واز هجوم و پیشروی آن بکاهند.
2 ‏زن
1
‏بی‏شتر تحصیل کرده های جدید وشبه فر‏نگی ها یا به قولی روشنفکران در جا معه های عقب مانده این بحران را با شدت استقبال کردند و خودشان یکی از قوی ترین عوامل تقویت این دگرگونی شدید و ویران گر بودند بنا براین خود به خود در جا معه های سنتی و مذهبی و از آن جمله در جامعه های اسلامی بر خورد دربرابر هجوم مدرن مآبانه آزادی زن به آن معنایی که غرب اعلام کرده بود از هر دو جناح تقویت کننده و تایید کننده بود هم جناح شبه رو شنفکر و متمدن جامعه های اسلامی ویا غیر اسلامی درشرق که آن را بعنوان سمبل تمدن
‏ومقابل کوبی های غیر علمی وغیر منطقی وبصورت غیر مستقیم زمینه را در داخل این جامعه هابرای تقویت این فکر وپذیرش هر چه بیشتر این بحران آماده کردند)‏این یک قانون بزرگ و عمومی است مثل اینکه وقتی بنزین در خا نه ای مشتعل می شود اگر از یک گوشه کسانی عجولانه و غیر منطقی تلاش کنند که آتش را خا موش کنند به تو سعه ی هر چه بیشتر آتش کمک خواهند کرد. )برای همین است که غالبا این مقاومت ها در برابر غرب به صورت ناشیانه ای شکل گرفته و زمینه را برای پذیرش جامعه و ایجاد عقده در درون این جامعه ها و برای ایجاد عکس العملی که نتیجه اش استقبال از دعوت غرب بوده مسا عد کرده است .

 

اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 3 doc

اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران 3 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 48 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏33
‏3-1 ‏اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران
‏اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانونگذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. لیکن در حقوق مصر و فرانسه موادی چند راجع به آن وضع شده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. یکی از شرایط عقد اجاره، بقاء عین در صورت انتفاع از آن است. بنابر این، توجه به ماهیت عین مستأجر‏ه‏ ممکن است در حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید.
‏در حقوق مدنی ایران عقد اجاره، عقدی تملیکی است. بنابراین در هنگام انعقاد عقد باید مقدار منفعت تملیک شده معلوم و معین باشد‏ .
‏اجاره یکی از عقود معین است. این عقد حلقه اتصال میان مالک عین و متقاضی استفاده از منافع عین است که روابط حقوقی آنان را تنظیم می کند. برای انعقاد عقد اجاره باید شرایط عمومی صحت معاملات مطابق ماده 190 قانون مدنی موجود باشد. اما همچنان که در سایر عقود معین نیز این گونه است، در عقد اجاره علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات، شرایط اختصاصی این عقد نیز باید وجود داشته باشد. از جمله شرایط اختصاصی این عقد، تعیین مدت است. مادة 468 قانون مدنی مقرر می دارد:
‏در اجارة اشیاء مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است.
‏سؤال این است که، در عقد اجاره اختیار متعاقدین در تعیین مدت، تا کجاست. آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، آزادی مطلق دارند؟
‏ آیا به طور کلی، می توان عقد اجاره ای منعقد کرد که مدت آن تا ابد باشد؟ و یا اینکه، مدت اجاره تا زمان حیات موجر، مستأجر و یا شخص ثالثی باشد؟
‏به طور اجمال باید گفت که هدف از ذکر مدت در عقد اجاره، معلوم و معین نمودن مورد معامله است.
‏34
‏بنابراین، از دیدگاه برتر می توان حتی ذکر مدت در عقد اجاره را در زمرة شرایط عمومی صحت معاملات محسوب نمود. (بند 3 ماده 190 ق.م.)
‏برای روشن شدن موضوع، پنج مبحث را به موضوعات زیر اختصاص داده ایم:
‏1- حداقل و حداکثر مدت اجاره.
‏2- اجارة مؤبد.
‏3- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر.
‏4- مدت اجاره تا زمانی که مستأجر مالک مورداجاره شود.
‏5- بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر.
‏3-2‏ حداقل و حداکثر مدت اجاره
‏3-2-1 ‏حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران‏.
‏قانونگذار هیچ حداقلی برای مدت اجاره (که طرفین باید بر آن توافق نمایند) تعیین نکرده است. بنابراین در اجاره اشیاء می توان، یک خانه، یک دوچرخه و ‏…‏ را حتی برای یک ساعت اجاره ن‏مود. یا مثلاً ‌در اجاره حیوان ‏می توان یک چهارپا را برای حمل بار یا مسافر برای مدت زمان اندک و یا مسافت کوتاه اجاره نمود و این چنین است در سایر اقسام اجاره.
‏ با وجود این، در بعضی از اقسام اجاره باید حداقلی از مدت را رعایت نمود. یعنی طرفین عقد اجاره نمی‌توانند به دلخواه، هر مدتی را (حتی اگر اندک باشد) تعیین نمایند. زیرا در انواع اجاره‌ها، مستأجر عین مستأجره را برای یک غرض عقلایی اجاره می نماید و به همین خاطر تن به پرداخت مال الاجاره می دهد. به عنوان مثال برای اجاره زمین به منظور کشت، باید حداقل زمانی را که برای باروری آن محصول لازم است، رعایت نمود. بنابراین برای کشت گندم، زمین را باید برای حداقل مدت 6 ماه اجاره نمود‏ .
‏به نظر می رسد ، به غیر از مواردی که قانونگذار بنا به مصالحی اقدام به تعیین حداقل مدت لازم‌برای اجاره نموده است، باید به قواعد عمومی رجوع نمود. بنابراین اگر طرفین حداقل مدت لازم برای انتفاع عقلایی از عین مستأجره را رعایت ننمایند، باید اجاره را به علت عدم وجود قصد یا فقدان منفعت عقلایی باطل دانست.
‏3-2-2‏ حداکثر مدت اجاره

 

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص doc

از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام 26ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوری جهانی
‏مروزه مفاهیم حقوقی به شکلی گسترده در زندگی انسانی ظاهر شده است. مرزهایی که از آن با نام‌های حقوق بین‌الملل، جامعه بین‌الملل، نهادهای بین‌الملل، سازمان‌های بین‌الملل، تابعان حقوق بین‌الملل، سیاست و حقوق بین‌الملل، اقتصاد و حقوق بین‌الملل تعبیر می‌شود. مضامینی که درک صحیح و مناسب از آن‌ها دست‌کم به سوی ایجاب سوق می‌یابد.
‏تا چندی پیش سخن از افراد و تابعیت آن‌ها در‌قبال قوانین داخلی و حکومت‌‌های محلی و ملی پذیرفته شده بود و مسئولیت فردی و حمایت از فرد در محدوده‌ای خاص، جغرافیایی معین و حقوق ملی تبیین می‌شد؛ حتی فراتر از افراد، شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی نیز در چارچوب این قوانین معنا داشتند. اما تغییر در این مفاهیم، تاثیرات مهمی بر زندگی جامعه بشری بر جا گذاشت.
‏تمدن‌های بزرگ و جوامع با سابقه مدنیت کهن، تجربه‌های محیطی متمایز و مشترکی را در‌قبال اجرا و تعهد این قوانین کسب می‌کردند. در این میان، جامعه بزرگ اسلامی در گذار از این دوره و تجربه آن با پرسش‌های بسیار جدی و قابل تأملی روبه‌رو شده است، پرسش‌هایی که نخبگان و بزرگان علمی این کشورها را به چالشی عمیق کشانده و پاسخ‌های آن می‌تواند جهت تغییرات یا ضرب آهنگ تحولات را با کاهش یا شدت همراه سازد.
‏روزگار مخالفت گسترده با حقوق بین‌الملل سپری شده است و قدرت‌ها و حاکمیت‌های بزرگ نیز از دهـکده جهانی و حقوق بیـن‌المـلل سخن می‌گویند.
‏پیشرفت‌های بسیار سریع در دنیا سبب شد تجارت، سیاست، جنگ و ... از ابعاد سنتی خود فاصله بگیرد و در مرزهای نوینی طرح گردد؛ از‌این‌رو به قوانین فرا ملی احساس نیاز فراوانی شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رویه‌های بین‌المللی در میان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرایی برخوردارگشت.
‏سرنامگذاری حقوق بین‌الملل از ترجمه کلمه لاتینی «Jusgentium‏ » بوده و به مقررات و قوانینی که به روابط بین دولت‌ها و کشورها مربوط می‌شده اطلاق می‌شود. بسیاری «حقوق بین‌الملل را حقوق جامعه بین‌المللی دانسته‌اند؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی که بر جامعه بین‌المللی حاکم و قابل اجرا است. به‌عبارت دیگر جامعه بین‌المللی زیر سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام حقوق بین‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعایت و اجرای کامل آن‌ها است».
‏امّا مهم‌ترین و محوری‌ترین پرسش درباره حقوق بین‌الملل در نگاه عملگرایانه و ضرورت‌های جهانی و توجیه هندی قوانین معطوف به میل قدرت‌های زورمدار به صورت چالشی بنیادین باقی مانده است. پرسش این‌که آیا قوانین برای همه ضرورت دارد؟ و اگر برای جهانیان ضرورت و الزام‌آوری آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوری برخوردار است؟
‏با توجه به تعریف بالا این پرسش مطرح می‌شود که آیا این حقوق، ضرورت وجودی دارد؟ پاسخ به این‌ پرسش‌ گروه‌های متعددی را در میان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخی از آن‌ها به‌واسطه بحران‌های حاد منطقه‌ای و جهانی و تعدی بسیاری از تابعان حقوق بین‌الملل از مقررات بین‌المللی، تردیدهای اساسی در برابر ضمانت اجرایی این قوانین پیدا کرده و این قوانین را به عنوان دستور ساده اخلاقی تعبیر کرده‌اند. در این میان، متفکرانی مانند «هابس» و «اسپینوزا» را می‌توان طلایه‌دار این موضوع تلقی کرد. پسامد این نظریه در اندیشه‌های سیاسی را می‌توان در نظریه‌های هگل، جان آستین و پوفنداوف جست و‌جو کرد.

 

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص doc

اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام 26 ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام(قسمت اول)
‏چکیده
‏این مقاله سه موضوع اصلی را که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مطرح گردیده مورد بررسی قرار داده است و آنها را از دیدگاه اسلام مورد نقد و بررسی قرار می‌دهد. موضوع‌های مذکور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژه‌شناسی‌ها و ویژگیهای آنها می‌باشد. تکیه من محدود به دو سند بین‌المللی است: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی. نهایتاً این مقاله چنین نتیجه‌گیری و تاکید می‌کند که مسلمانان به‌طور‌کلی از این اسناد حقوق بشر حمایت میکنند و آنها را به‌عنوان یک نقطه شروع خوب برای بحث و گفتگو بین فرهنگها و مذاهب تلقی میکنند. به هر حال مسلمین معتقدند که این اسناد به‌طور خالص و ناب بینالمللی تلقی نمیشوند، زیرا آنها در یک برهه زمانی که اکثریت گسترده‌ای از جمعیت جهان تحت نظام استعماری به سر می‌بردند تنظیم و نوشته شده است و بنابراین مفاهیم مزبور به بررسی و ارزیابی مجددی، توسط گروهی از متخصصان بین‌المللی و متفکرینی که نمایندگی کلیه مذاهب، فرهنگها و مکاتب سیاسی مهم را برعهده دارند، نیاز دارد تا این معاهدات بینالمللی مورد احترام تمامی مردم در هر جایی که هستند قرار گیرد.
‏مقدمه
‏اسلام حامی هر تلاشی منصفانه و منطقی در کمک به هر انسانی، در هر کجا و هر راهی را که انتخاب کرده است، می‌باشد تا آنان بتوانند با کرامت، آزادی و احترام زندگی کنند.
2
‏مسلمانان به اکثریت گسترده‌ای از معاهدات بین‌المللی مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم این بحث را مطرح می‌کنم که این معاهدات بین‌المللی حقوق بشری شامل مفاهیم متعددی است که مبتنی بر تفاسیر مضیق و قوم مدارانه است. تحفظ‌های عمده‌ای که مسلمانان در ارتباط با این اسناد دارند در اعلامیه‌های حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یافت می‌شوند. این تحفظها را می‌توان در سه موضوع زیر خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژه‌شناسی‌ها و مفاهیم و ویژگیهای آنها.
‏موضوع ازدواج
‏ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که به‌وسیله مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذیرفته شده این چنین بیان می‌دارد:
‏« زنان و مردانی که به سن قانونی رسیده‌اند بدون هیچ‌گونه محدودیت نژادی، ملی و مذهبی حق ازدواج و تشکیل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشیدی حق دارند بدون هیچ‌گونه محدودیتی از حیث نژاد، ملیت یا مذهب با همدیگر ازدواج کنند و تشکیل خانواده دهند. ۱- در تمامی مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مرتبط به ازدواج دارای حقوق مساوی می‌باشند. ۲- ازدواج باید با رضایت کامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماعی است و مستحق حمایت جامعه و دولت می‌باشد».