اسلام و حقوق بشر 31 ص doc

اسلام و حقوق بشر 31 ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 32 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

1
‏اسلام‏ ‏و‏ ‏حقوق‏ ‏بشر
‏علامیه‏ ‏جهانی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏دهم‏ ‏دسامبر‏ 1948‏م‏ ‏با‏ ‏چهل‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأی‏ ‏موافق‏ ‏و‏ ‏هشت‏ ‏رأی‏ ‏ممتنع‏ ‏به‏ ‏تصویب‏ ‏رسید‏ (1) ‏از‏ ‏همان‏ ‏ابتدای‏ ‏شکل‏‌‏گیریِ‏ ‏مقدمات‏ ‏آن،‏ ‏مناقشات‏ ‏مهمی‏ ‏را‏ ‏برانگیخت‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏های‏ ‏بنیادی‏ ‏فراوانی‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏ارزش‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏فرهنگ‏‌‏های‏ ‏ملل‏ ‏آشکار‏ ‏ساخت‏. ‏این‏ ‏مناقشات‏ ‏و‏ ‏تفاوت‏‌‏ها،‏ ‏سرانجام‏ ‏در‏ ‏دو‏ ‏قلمروی‏ «‏بین‏‌‏تمدنی‏»‏ ‏و‏ «‏درون‏¬‏تمدنی‏»‏،‏ ‏و‏ ‏سه‏ ‏عرصة‏ «‏فلسفی‏»‏،‏ «‏تاریخی‏»‏ ‏و‏ «‏عملی‏»‏ ‏آرایش‏ ‏یافت‏.
‏یکی‏ ‏از‏ ‏پایدارترین‏ ‏مسائل‏ ‏این‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏باید‏ ‏بر‏ ‏چه‏ ‏مبنایی‏ ‏اعلام‏ ‏کرد‏. ‏تاریخچه‏ ‏اعلامیه‏ ‏مشخص‏ ‏می‏‌‏کند‏ ‏که‏ ‏مسائل‏ ‏مورد‏ ‏بحث‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏دوران‏ ‏و‏ ‏دیدگاه‏‌‏هایی‏ ‏که‏ ‏الهام‏‌‏بخش‏ ‏روایت‏ ‏نهایی‏ «‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏بودند،‏ ‏در‏ ‏اساس،‏ ‏به‏ ‏یک‏ ‏منظومة‏ ‏فلسفی‏ ‏غربی‏ ‏مربوط‏ ‏می‏‌‏شدند‏. ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏فلسفی‏ ‏و‏ ‏حقوقی‏ ‏غیر‏ ‌‏غربی‏ ‏ــ‏ ‏که‏ ‏شاید‏ ‏می‏‌‏توانستند‏ ‏خواسته‏‌‏های‏ ‏آرمانی‏ ‏متفاوت‏ ‏یا‏ ‏تکمیلی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏مطرح‏ ‏سازند‏ ‏ــ‏ ‏به‏ ‏ندرت‏ ‏در‏ ‏مذاکرات‏ ‏و‏ ‏مشورت‏‌‏ها‏ ‏مدنظر‏ ‏قرار‏ ‏گرفتند‏. ‏حتی‏ ‏آن‏ ‏بخش‏ ‏از‏ ‏اعضای‏ ‏کمیسیون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏که‏ ‏نمایندگی‏ ‏کشورهای‏ ‏غیر‏ ‏غربی‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏داشتند،‏ ‏در‏ ‏اغلب‏ ‏موارد،‏ ‏خود‏ ‏در‏ ‏غرب‏ ‏یا‏ ‏در‏ ‏مؤسساتی‏ ‏درس‏ ‏خوانده‏ ‏بودند‏ ‏که‏ ‏نمایندگان‏ ‏قدرت‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏در‏ ‏کشورشان‏ ‏بودند‏. ‏بنابراین‏ ‏اگرچه‏ ‏گهگاه‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏غیر‏ ‏غربی‏ ‏مانند‏ ‏آیین‏ ‏کنفسیوس‏ ‏یا‏ ‏اسلام‏ ‏ارجاعاتی‏ ‏می‏‌‏شد،‏ ‏اما‏ ‏ارجاع‏ ‏به‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏بر‏ ‏نظرخواهی‏‌‏هایی‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏تدوین‏ ‏نهایی‏ «‏اعلامیه‏ ‏جهانی‏»‏ ‏انجامیدند،‏ ‏سخت‏ ‏مسلط‏ ‏بود‏. (2)
‏بدین‏ ‏ترتیب،‏ ‏نخستین‏ ‏و‏ ‏مهم‏‌‏ترین‏ ‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏در‏ ‏باب‏ «‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏ ‏به‏ ‏حوزة‏ ‏فرهنگ‏‌‏های‏ ‏غربی‏ ‏مربوط‏ ‏می‏‌‏شد؛‏ ‏اما‏ ‏همین‏ ‏منازعات،‏ ‏به‏ ‏تدریج‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏گسترش‏ ‏نشانه‏¬‏های‏ ‏فرهنگ‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏ ‏غربی،‏ ‏به‏ ‏درون‏ ‏دیگر‏ ‏نظام‏‌‏ها‏ ‏و‏ ‏سنّت‏‌‏های‏ ‏زیست‏ ‏اجتماعی‏ ‏تسرّی‏ ‏و‏ ‏تعمیم‏ ‏یافت‏. ‏درست‏ ‏به‏ ‏همین‏ ‏جهت‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏اکنون‏ ‏شاهد‏ ‏مناقشات‏ ‏مهم‏ ‏فلسفی،‏ ‏تاریخی‏ ‏و‏ ‏عملی‏ «‏درون‏‌‏تمدنی‏»‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامی،‏
2
‏و‏ ‏در‏ ‏باب‏ ‏مواد‏ ‏مهم‏ ‏اعلامیة‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏هستیم‏. ‏در‏ ‏این‏ ‏مقاله،‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اشاره‏ ‏به‏ ‏منازعات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏غرب،‏ ‏به‏ ‏تحلیل‏ ‏نشانه‏‌‏شناختی‏ ‏این‏ ‏وضعیت‏ ‏در‏ ‏جوامع‏ ‏اسلامی‏ ‏می‏‌‏پردازیم‏.
‏الف‏. ‏مبانی‏ ‏و‏ ‏مناقشات‏ ‏غربی
‏مناقشات‏ ‏درون‏‌‏تمدنی‏ ‏غربی‏‌‏ها‏ ‏دربارة‏ ‏مبانی‏ ‏و‏ ‏مواد‏ ‏اعلامیه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏ ‏را‏ ‏می‏‌‏توان‏ ‏در‏ ‏چهار‏ ‏مقولة‏ ‏اساسی‏ ‏دسته‏‌‏بندی‏ ‏کرد‏: ‏مبنای‏ ‏الهی‏ ‏حقوق‏ ‏بشر؛‏ ‏حقوق‏ ‏طبیعی؛‏ ‏حقوق‏ ‏وضعی؛‏ ‏و‏ ‏اندیشه‏‌‏های‏ ‏مارکسیستی‏. ‏هر‏ ‏کدام‏ ‏از‏ ‏این‏ ‏دیدگاه‏‌‏ها،‏ ‏تصویر‏ ‏و‏ ‏توصیه‏‌‏های‏ ‏خاصی‏ ‏درباره‏ ‏مواد‏ ‏اعلامیه‏ ‏داشتند‏.
‏1. ‏حقوق‏ ‏الهی‏: ‏در‏ ‏جریان‏ ‏نظرخواهی‏‌‏های‏ ‏کمیسیون‏ ‏حقوق‏ ‏بشر،‏ ‏هنگامی‏ ‏تفاوت‏‌‏های‏ ‏فلسفی‏ ‏آشکار‏ ‏شد‏ ‏که‏ ‏مسئلة‏ ‏گنجاندن‏ ‏یا‏ ‏نگنجاندن‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏یا‏ ‏طبیعت،‏ ‏به‏ ‏مثابه‏ ‏منشأ‏ ‏حقوق‏ ‏بیان‏‌‏شده‏ ‏در‏ «‏اعلامیه‏ ‏حقوق‏ ‏بشر‏»‏،‏ ‏مطرح‏ ‏گشت‏. ‏هلندی‏‌‏ها‏ ‏به‏ ‏همراه‏ ‏چند‏ ‏کشور‏ ‏اروپایی‏ ‏و‏ ‏غیر‏ ‏اروپایی،‏ ‏در‏ ‏جریان‏ ‏سومین‏ ‏کمیتة‏ «‏کمیسیون‏»‏،‏ ‏سعی‏ ‏کردند‏ ‏پیش‏‌‏نویس‏ ‏اعلامیه‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏استناد‏ ‏به‏ ‏خداوند‏ ‏بکشانند‏. ‏نمایندة‏ ‏هلند‏ ‏در‏ ‏سخنرانی‏ ‏مجمع‏ ‏عمومی‏ ‏گفت‏:
‏در‏ ‏اعلامیه‏ ‏به‏ ‏منشأ‏ ‏الهی‏ ‏انسان‏ ‏و‏ ‏جاودانگی‏ ‏روح‏ ‏او‏ ‏اشاره‏ ‏نشده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واقع،‏ ‏سرچشمة‏ ‏تمامی‏ ‏این‏ ‏حقوق،‏ ‏خود‏ ‏خدای‏ ‏متعال‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏مسئولیت‏ ‏بزرگی‏ ‏بر‏ ‏دوش‏ ‏کسانی‏ ‏گذاشته‏ ‏که‏ ‏این‏ ‏حقوق‏ ‏را‏ ‏مطالبه‏ ‏کرده‏‌‏اند‏. ‏نادیده‏‌‏گرفتن‏ ‏این‏ ‏پیوند،‏ ‏در‏ ‏حکم‏ ‏جداکردن‏ ‏گیاه‏ ‏از‏ ‏ریشه‏‌‏های‏ ‏آن،‏ ‏یا‏ ‏ساختن‏ ‏خانه‏‌‏ای‏ ‏بدون‏ ‏پی‏ ‏است‏. (3)

 

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص doc

اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان 4ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اشتباه در حقوق بیع بین الملل انگلستان
‏اشتباه
‏گاه در تجارت یکطرف احتمالاً بدان جهت که منافع خویش را در معامله به خطا محاسبه کرده یا احیاناً بدان سبب که نمی‌تواند بهای خرید را تحصیل کند می‌کوشد با گفتن اینکه در قرارداد اشتباه بوده‌است از مسؤولیتهای خویش بگریزد . او بدین ترتیب در پی خلاصی از تکالیف قراردادی‌اش است . و نیز ممکن است اشتباهی واقعی وجود داشته‌باشد . برای آنکه اشتباه مؤثر باشد نباید اشتباهی در مورد قانون باشد زیرا هر طرف مسؤولیت دارد که قانون را بررسی کند . و نیز اشتباه نمی‌تواند شامل خطاهای مربوط به قضاوت شود چرا که این نیز در مسئولیت طرفینِ مربوط است . ما پنج نوع از اشتباهات را بررسی خواهیم کرد :
‏اشتباه مشترک ممکن است اشتباهی واقعی در مورد وجود موضوع قرارداد باشد . در دعوای « کاتورید » علیه « هاستی » محموله روی کشتی قرار داشت و خریدار و فروشنده در حالیکه نمی‌دانستند فرمانده کشتی کالا را به جهت آنکه فاسد شده قبل از معامله به طریق قانونی فروخته‌است ‍؛ قردادی منعقد کرده‌اند . دادگاه حکم داد که قرارداد بدانجهت که برای طرفین معلوم نبوده‌ که موضوع قرارداد هنگام قرارداد آن وجود نداشته باطل است .
‏اشتباه دوطرفه طرفین ممکن است قراردادی را منعقد کنند که به نظر برسد توافق معتبری است ولی در واقع قراردادی است که در آن طرفین در اهداف متداخل هستند . در دعوای « رافلز » علیه « ویکل هوز » فروشنده قراردادی بست که عدلهای پنبه را که روی کشتی « ییرلس » بود و از بمبئی وارد می‌گشت بفروشد . متأسفانه دو کشتی وجود داشت که « پیرلس » خوانده می‌شدند و هر دو تقریباً در یک زمان بمبئی را ترک می‌کردند و در حالیکه خریدار به یکی اشاره داشت فروشنده به دیگری ارجاع می‌نمود دادگاه قرارداد را به جهت اشتباه باطل اعلام کرد .
‏اشتباه یکطرفه در مورد هویت شخصی هویت می‌تواند برای قرارداد چنان مهم باشد که هویت مشتبه برای بطلان قرارداد کفایت نماید . این امر مانع از انتقال دارایی می‌شود بطوریکه شخص ثالث را می‌توان با موفقیت برای بازگرداندن کالایی که برای خریدار پرداختی بابت آن نشده ولی فروخته است تت تعقیب قرار داد . در دعوای « گاندی » علیه « لیندسای » کالاها توسط شخصی سفارش داده‌شده‌اند که نام خود را به روشی امضاء کرده بود که فروشندگان فکر کردند سفارش از سوی مؤسسه‌ای معتبر در همان خیابان است . خریدار بدین وسیله فروشنده را فریب داده‌بود که به وی نسیه دهد و هنگامی که کالا را دریافت کرد آنها را به خوانده فروخت . خواهان خوانده را برای بازگرداندن پول تحت تعقیب قرار داد و دادگاه نیز حکم داد که قرارداد به جهت اشتباه باطل بوده لذا مالکیت انتقال نیافته و خواندگان بیگناه بایستی پرداخت کنند .
‏واقعیات مشابه ممکن است به نتیجه‌ای متفاوت منجر شود . در قضیه شرکت « کینگ نورتون » علیه « اِریج مرت و شرکاء » شخص متقلبی با داشتن نوشت‌افزاری که در آن نام « هالن و شرکاء » ‏و تصویری از کارخانه‌ای بزرگ و فهرستی از انبارهای داخل و خارج کشور چاپ شده بود وانمود کرد که مالک مؤسسه‌ای بزرگ است . او در حالیکه خوانها را با این کاغذ تحت تأثیر قرار داده‌بود سفارش نسیه داد ولی برای آنها پرداختی ننمود ولی آنها را به خواندگان فروخت . خواندگان از سوی خواهانها بر این مبنا که قرارداد باطل بود و هیچ مالی منتقل نشده تحت تعقیب قرار گرفتند . دادگاه به هرحال حکم داد در حالیکه قرارداد به جهت تقلب قابل ابطال بوده‌است ولی ابطال نگردیده و خوانده حق حاکمیت بدون اشکالی در برابر خواهانها داشته‌است . در این مثال واقعیت که خواهانها آمده‌بودند که کالاها را به شخص ناشناسی نیز بفروشند مهم بوده‌است . اگر آنان همانطور که در قضیة قبلی بود در مورد هویت شخص اشتباه می‌کردند و در حالیکه فکر می‌کردند به دیگری می‌فروشند ولی به او فروخته‌اند می‌توانستند اعلام کنند که قرارداد باطل است . اما در قضیه اخیر بدین ترتیب است که آنها اگر می‌دانستند که خریدار را خود را به نحو متقلبانه‌ای معرفی می‌کند کالا را به او نمی‌فروختند ولی این امر تنها به آنها اجازه می‌دهد که قرارداد را نسخ نمایند در حالیکه آنها چنین نکردند .

 

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص doc

اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 12 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مجلس شوراى اسلامى
‏اصل شصت و دوم
‏اصل شصت و چهارم
‏اصل شصت و ششم
‏اصل شصت و هشتم
‏اصل هفتادم
‏اصل شصت و سوم
‏اصل شصت و پنجم
‏اصل شصت و هفتم
‏اصل شصت و نهم
‏اصل شصت و دوم
‏ مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گرد‏د.
‏شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. ‏اصل شصت و سوم‏
‏ دوره‏ٔ‏ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره‏ٔ‏ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
‏اصل ش‏صت و چهارم
‏2
‏ عده‏ٔ‏ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.
‏ زر‏تشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.
‏ محدوده‏ٔ‏ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).
‏(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید‏ نظر:
‏ عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک‏ نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.
‏اصل شصت و پ‏نجم

 

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص doc

اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی 22ص doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏اقدامات تامینی در حقوق تطبیقی
‏انیان مکتب تحقیقی Positivstie‏ جرم را یک نوع بیماری اجتماعی دانسته معتقدند همانطور که بدن انسانی در مقابل حملة میکروبهای بیماری از خود دفاع نموده واکنش نشان می دهد اجتماع نیز قبل از وقوع جرائم بایستی از خود دفاع نموده و عکس العمل نشان داده در مورد کسانی که حالت خطرناک دارند و در مظان ارتکاب جرم هستند اقدامات تأمینی بعمل آورد . چون قانونگذار نمی تواند انواع مختلف حالتهای خطرناک را پیش بینی نماید در نتیجه قاضی کیفری در انجام وظایف خود که تربیت و درمان بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمی تواند محدود به مجازاتهای مندرج در قانون باشد بنا بر این بایستی قاعده قانونی بودن جرم و مجازات متروک یا تعدیل شود و قاضی کیفری پس از شناسائی شخصیت و تشخیص حالت خطرناک و ضد اجتماعی بزهکاران و افرادی که در مظان ارتکاب جرم هستند بایستی با اجرای روشهای درمانی یا تربیتی برای مدت نامعینی از وقوع یا تکرار جرم پیشگیری نماید در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم به پیروی از عقاید مکتب تحققی اقدامات تأمینی در قلمرو حقوق جزا وارد شد .
‏حالت خطرناک
‏به عقیده پایه گذاران مکتب تحققی PISITIVISTE‏ حالت خطرناک حالتی است که بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتی یا عوامل عارضی یا عوامل اجتماعی و غیره ) و تأثیر آنها در شخص معین او را به ارتکاب جرم سوق می دهد برای پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم بایستی فرد مظنون بحالت خطرناک را تحت ابسرواسیون ( تحقیق و پژوهش اجتماعی آزمایش پزشکی ـ روانپزشکی ـ آزمایش روانی ) قرار داد و پس از حصول اطمینان از وجود حالت خطرناک اقداماتی تأمینی به عمل آورد .
‏حالت خطرناک باقتضای زمان و مکان و آداب و رسوم کشورهای مختلف در قوانین مربوطه به عناوین متفاوت تعریف شده است طبق لایحه قانونی اقدامات تأمینی ایران « مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد اعم از اینکه قانوناً « مسئول باشد یا غیر مسئول صدور حکم اقدام تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد » .
‏در ماده مذکور قانونگذار به پیروی از سیاست کیفری فرانسه و سویس و احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و آزادی فرد اجرای اقدامات تأمینی را موکول و به ارتکاب جرم کرده است .
‏در قوانین کیفری فرانسه حالت خطرناک در مورد بزرگسالان بالصراحه تعریف نشده فقط برای ولگردان و گدایان و کسانی که تکرار جرم دارند و همچنین معتادین به مواد مخدر والکل طبق قوانین خاصی اقدامات تأمینی تدوین گردیده است ، در مورد اطفال حالت خطرناک بطور وسیع پذیرفته شده بدین معنی که هر گاه سلامتی یا امنیت یا تربیت و اخلاق طفل کمتر از 21 سال در خطر باشد پلیس در اسرع وقت قبل از شروع تعقیب می تواند اقدامات تأمینی به عمل آورد .
‏در مورد اطفالی که حالت خطرناک دارند ولی جرمی مرتکب نشده اند قاضی اطفال می تواند حکم اقدامات تأمینی صادر نماید .
‏آمار احکام صادره در مورد اطفال کمتر از 21 سال در حالت خطرناک از دادگاههای اطفال بقرار ذیل است :
‏سال دختر پسر جمع کل

 

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر 4 doc

لینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 30 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏80
‏4‏-1 ‏انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستاجر
‏4‏-1-1‏بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون‏
‏گاه اجاره به دل‏ی‏ل عدم ‏ی‏کی از شرا‏ی‏ط اساسی صحت معاملات باطل می شود . در چن‏ی‏ن حالتی ، مفاد حکم ا‏ی‏ن است که رابطه طرف‏ی‏ن فقط صورت اجاره داشته است و در واقع ه‏ی‏چ پ‏ی‏مانی از آغاز واقع نشده است . لذا اگر پس از گذشت زمانی دور ن‏ی‏ز بطلان اجاره معلوم گردد ، حکم به گذشته اثر دارد و در نت‏ی‏جه اگر مستاجر پولی بابت اجرت پرداخته باشد با‏ی‏د به او برگردانده شود و در مقابل مستأجر ن‏ی‏ز با‏ی‏د بدل منافعی را که است‏ی‏فا کرده است به موجر بپردازد . که تع‏یی‏ن م‏ی‏زان و مقدار بدل با کارشناس است و در اصطلاح فقه آنرا " اجرت المثل " می نامند .
‏اما گاه اجاره ، با دلا‏ی‏لی باطل می شود که هنگام عقد موجود نبوده است . به عنوان مثال ، اج‏ی‏ری به علت ب‏ی‏ماری ، ناتوان از انجام قرارداد می شود ، در چن‏ی‏ن مواردی اثر بطلان ، تنها نسبت به آ‏ی‏نده است و در گذشته ه‏ی‏چ اثری ندارد .
‏ ‏اما در مورد فوق ، چون عقد خودبخود منحل می شود و اثر آن تنها نسبت به آ‏ی‏نده است ، ظاهرا با انفساخ تناسب ب‏ی‏شتری دارد . در مورد ‏ی‏ا موارد بطلان اجاره با‏ی‏د گفت که علاوه بر مواردی که اجاره بر طبق قواعد کلی معاملات و ‏ی‏ا بعلت فقدان شرا‏ی‏ط اساسی صحت عقد باطل می شود ، موارد د‏ی‏گری ن‏ی‏ز پ‏ی‏ش ب‏ی‏نی شده است که به ذکر آنها می پرداز‏ی‏م :
‏تلف مورد اجاره :‏
‏موارد 483 و 496 قانون مدنی می گو‏ی‏د : ‏«‏ ‏هر چند که موضوع اجاره منفعت است ، چون منافع به تدر‏ی‏ج از ع‏ی‏ن مستاجر‏ه‏ بدست می آ‏ی‏د ، تلف ع‏ی‏ن ن‏ی‏ز‏ ،‏ مورد اجاره را از ب‏ی‏ن می برد‏ ‏»‏ .
‏ مرحوم طباطبا‏ی‏ی می فرما‏ی‏د : ‏«‏هرگاه شخص اج‏ی‏ر ‏ی‏ا د‏ی‏گری سبب‏ ‏تلف آن می شود ،‏ ‏اجاره به حال خود باقی است و مستاجر می تواند طبق قواعد ‏اتلاف و تسب‏ی‏ب به کس‏ی‏که باعث ضرر او شده‏ ‏رجوع کند‏ ‏و‏خسارت
‏بگ‏ی‏رد ‏»‏العرو‏ة‏ الوثقی ، ج 2 ، 217
‏. پس در حالتی که اج‏ی‏ر سبب تلف شده ‏ی‏ا ثالث پ‏ی‏ش از انجام عمل اج‏ی‏ر آنرا از ب‏ی‏ن برده باشد ، مستاجر حق فسخ اجاره را ن‏ی‏ز دارد .( م‏اده‏ 488 ‏قانون مدنی )
‏2‏ ‏-‏ از ب‏ی‏ن رفتن قابل‏ی‏ت انتفاع اج‏ی‏ر .
‏3- ‏عذر مستاجر در انتفاع اج‏ی‏ر ه‏ی‏چگاه مجور فسخ ‏ی‏ا بطلان ن‏ی‏ست ، پس هر گاه شخصی اتومب‏ی‏لی را برای مسافرت کرا‏ی‏ه کند و در اثر ب‏ی‏ماری نتواند به مسافرت برود ، اجاره منحل نمی شود . ‏ی‏ا کارگری را استخدام کرد .‏تا مثلا بنا‏ی‏ی برای او بسازد ولی مصالحش آماده نباشد ، اجاره صح‏ی‏ح است و با‏ی‏د اجرت او را بپردازد ‏همان ج 2 ، ص 217
‏.
‏و بر طبق ماده 481 قانون مدنی : ‏«‏ هر گاه اج‏ی‏ر بواسطه ع‏ی‏ب از قابل‏ی‏ت انتفاع خارج شده و نتوان رفع ع‏ی‏ب نمود ، اجاره باطل می شود . ‏»‏ پس طبق ا‏ی‏ن ماده بطلان اجاره مشروط برا‏ی‏ن است که ع‏ی‏ب قابل رفع نباشد ، در غ‏ی‏ر ا‏ی‏نصورت ، مستاجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن ا‏ی‏نکه الزام موجر را به رفع ع‏ی‏ب بخواهد ‏ی‏ا اجاره را فسخ کند مثل قطع دست ‏ی‏ا کور شدن چشم . ( م 480 ، ق . م )
‏81
‏4-1-2 ‏فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون
‏ با بررسی قواعد عمومی قراردادها در می ‏ی‏اب‏ی‏م که اثر فسخ ناظر به آ‏ی‏نده است و در گذشته تاث‏ی‏ر نمی کند . اما در عقد اجاره وضع‏ی‏ت فرق می کند ، ز‏ی‏را در عقد اجاره به موجب قانون مدنی تمام منفعت و عوض در زمان وقوع اجاره مورد تمل‏ی‏ک قرار می گ‏ی‏رد و همچن‏ی‏ن برای استفاده از منافع مورد نظر ن‏ی‏از به گذشت زمان می باشد . و هر گاه صحبت از فسخ بعلت بروز ع‏ی‏بی به م‏ی‏ان آ‏ی‏د ، اختلاف می شود که آ‏ی‏ا اثر فسخ تنها نسبت به بق‏ی‏ه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده بجای خود باقی بماند ‏ی‏ا ا‏ی‏ن فسخ تمل‏ی‏ک را از روز اجاره منحل می سازد ؟‏ ‏لذا با‏ی‏د ب‏ی‏ن ع‏ی‏وب موجود داشته‏ ‏باشد ، فسخ از همان آغاز اجاره را منحل می سازد و هرع‏ی‏ب در اثنای اجاره عارض شود ، بطور مسلم فسخ به گذشته سرا‏ی‏ت ندارد .‏ ‏در ماده 410 ق . م گفته شده است : ‏«‏ ... و اگرع‏ی‏ب در اثناء مدت اجاره حادث شود ، نسبت به بق‏ی‏ه مدت خ‏ی‏ار ثابت است ‏کاتوزیان ، ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، ج 4 ص 888
‏.‏»‏
‏4-1-3 ‏عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون‏ :
‏1‏ ‏-‏ تلف شدن ع‏ی‏ن مستأجر‏ة‏ ‏ی‏ا منفعت مقصوره
‏اگر ع‏ی‏بی در منفعت مشاهده شود ، اجاره فسخ می شود . و اگر ع‏ی‏ن که منفعت در آنست تلف ‏شود و ‏نتواند از آن استفاده کند ، می تواند اجاره را فسخ کند ، مثل انهدام مسکن ‏شیخ طوسی ، الخلاف ج 2 ، ص 120 ؛ روضه البهیه ج 4 ، ص 212 ، جواهرالکلام ، ج 27 ، ص 360 ؛ شرایع ، ج 4 ، ص 417
‏العروة الوثقی ، ج 2 ص 592
‏.
‏ ماده 483 قانون مدنی : اگر در مدت اجاره ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ ، بواسطه حادثه ای کلا ‏ی‏ا بعضا‏ً‏ تلف شود‏،‏ اجاره در زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده ‏ف‏سخ می شود و در صورت تلف ‏شدن ‏بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بق‏ی‏ه فسخ کند ‏ی‏ا فقط مطالبه تقل‏ی‏ل نسبی مال الاجاره را نما‏ی‏د . منظور از تلف ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ در ماده فوق ، تلف آن در اثر بروز حوادث طب‏ی‏عی مثل : آتش سوزی و ..... می باشد . ولی اگر مورد اجاره توسط شخصی تلف شده باشد علاوه بر فسخ بحث ضمان در اجاره ن‏ی‏ز مطرح خواهد شد .
‏2- ‏امتناع نمودن ظالم در است‏ی‏فاء مستأجر :
‏اگر ظالم مستأجر را از استفاده مانع شود ، مستأجر مخ‏ی‏ر است ب‏ی‏ن فسخ ‏ی‏ا گرفتن ضرر از ظالم ‏.‏فقه امام جعفر صادق ، ج 2 ، ص 267
‏تحریرالوسیله ، ص 82
‏
‏و نظر د‏ی‏گر ا‏ی‏نست که اگر غاصب ع‏ی‏ن مستأجر‏ه‏ را غصب کند قبل از آنکه مستأجر آنرا در اخت‏ی‏ار بگ‏ی‏رد ، مستأجر مخ‏ی‏ر است اجاره را فسخ کند ‏ی‏ا به موجر مراجعه کند .
‏